عشية مؤتمر إعادة إعمار العراق 2005 في عمان . وزير التخطيط العراقي يدعو الجهات المانحة إلى تنفيذ تعهداتها المالية المقطوعة لبلاده

دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي ورئيس الهيئة الاستراتيجية لإعادة الإعمار مهدي الحافظ، إلى مراجعة ما تم خلال مؤتمر مدريد للدول والمؤسسات المانحة في تشرين الأول أكتوبر 2003 وما تقرر آنذاك في شأن تأسيس نظام الصندوقين الدوليين، بمشاركة البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.
وقال الحافظ ل"الحياة" عشية مغادرته بغداد إلى عمان للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق 2005 المنعقد حالياً، "ان عملية إعادة الإعمار تشكل مهمة خطيرة أمام العراق نظراً لحجم التركة الثقيلة التي يعانيها والناجمة عن سياسات النظام السابق وأعمال النهب والتخريب" التي أعقبت الحرب الأخيرة.
وأضاف "أنه يتعين تجديد الأولويات الأساسية لعملية إعادة الإعمار انطلاقاً من الحاجات الراهنة، وتوفير المستلزمات لانطلاقة إنمائية شاملة بالاعتماد على الإمكانيات والموارد الوطنية، والافادة من مساعدات الدول والمؤسسات المانحة وتمكين المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب من الانتفاع من الفرص الكبيرة التي تتيحها إعادة الإعمار والتنمية في العراق".
وأوضح الحافظ ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والحكومة العراقية قدرت المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار العراق للفترة 2004 - 2007 بمبلغ 36 بليون دولار للقطاعات الرئيسة، عدا قطاع النفط والأمن الداخلي وحماية البيئة وحقوق الإنسان وغيرها من قطاعات المجتمع المدني، إذ قدرت احتياجات هذه القطاعات الأخيرة بحوالي 19.4 بليون دولار للفترة نفسها، ويبلغ، بحسب هذه التقديرات، مجموع الاحتياجات لإعادة إعمار العراق خلال الفترة 2004 - 2007 نحو 55.4 بليون دولار.
وقال ان الحاجة الى هذه التخصيصات تتجسد في مشاريع محددة تشمل جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية، موزعة ومبوبة بحسب القطاعات وبحسب المحافظات المختلفة، والتي قدمت إلى مؤتمر المانحين في طوكيو في تشرين الأول أكتوبر 2004 والتي يجري الآن تحديثها. فيما يجرى تقديمها أيضاً إلى المؤتمر المقبل للمانحين المقرر عقده في الأردن نهاية الشهر المقبل.
وقال الوزير العراقي ان التعهدات المعلنة في مؤتمر مدريد تبلغ 33.3 بليون دولار، مقسمة بين منح بقيمة 23.5 بليون دولار، والبقية بشكل قروض وتسهيلات مصرفية بشروط تفضيلية والقسم الآخر بشروط تجارية واستثمارات. إضافة إلى ما قدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تعهدات تراوحت بين 5.5 بليون دولار كحد أدنى و9.4 بليون دولار كحد أقصى. أما المبالغ المصروفة الفعلية للدول المانحة فقد أشار الوزير العراقي إلى أنها بلغت نحو خمسة بلايين دولار حتى بداية عام 2005. موضحاً ان للوضع الأمني الخاص في العراق أثراً كبيراً في انخفاض هذا المعدل من الاستثمار الفعلي. مشيراً إلى ان العراق يطمح الى استخدام موارده الذاتية والاعتماد عليها في تحريك عملية إعادة الإعمار.
إستراتيجية التنمية
وقال الوزير العراقي ان استراتيجية التنمية للفترة 2004 - 2007 تشير إلى معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بحدود 17 في المئة لعام 2005 و15 في المئة للعام 2006 وستة في المئة لعام 2007. وتتحقق هذه التوقعات في إطار تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة تعتمد على الانفتاح على العالم الخارجي من جهة وعلى أساس إجراء إصلاحات اقتصادية أساسية في الداخل مبنية على مبادئ تعظيم الإيرادات من جهة وتقليص المصروفات من جهة أخرى.
وقال ان العراق يبذل جهوداً للانضمام إلى المجتمع الدولي الحديث من خلال الاشتراك في عضوية منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية الدولية المختلفة كما تبنى العراق في هذا المجال تشريعات مناسبة للاستثمار الأجنبي، وتأسيس سوق الأوراق المالية، وإصدار قوانين لإصلاح نظام الضرائب والتأمين واصلاح الجهاز النقدي، إلى غير ذلك من متطلبات الاندماج في السوق العالمي.