دعا إلى مؤتمر لمنتدى الطاقة العالمي في الرياض هذه السنة يجمع المنتجين والمستهلكين . الأمير عبدالله يتوقع حلاً عادلا لقضية فلسطين وانحسارا للإرهاب

أكد ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ان المرحلة المقبلة تبشر بانحسار موجة الإرهاب وهزيمة المتطرفين، وتصاعد وتيرة التنمية والوصول إلى تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية، تساعد في القضاء على التوتر في المنطقة. ودعا الى عقد مؤتمر لمنتدى الطاقة العالمي في الرياض خلال الربع الأخير من السنة الجارية.
وقال الأمير عبدالله، في كلمة ألقاها في حفلة العشاء التي أقامها مجلس الأعمال السعودي - الأميركي على شرفه ليل أول من أمس في دالاس:"ان الفترة الماضية شهدت احداثاً جساماً وتغيرات كبيرة في كل مكان من العالم"، لافتاً إلى"تجاوز أيام المحن الخانقة". واضاف"أن المرحلة المقبلة تبشر بانحسار موجة الإرهاب إن شاء الله وهزيمة المتطرفين وتصاعد وتيرة التنمية، والوصول إلى تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية تساعد في القضاء على التوتر الذي عانت منه المنطقة في الماضي".
واضاف ولي العهد السعودي، مخاطباً رجال الأعمال الأميركيين:"لقد تمكنّا خلال السنوات الماضية من إدخال إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، وأذكر منها إصدار نظام ضريبي واضح ومرن، وتنظيم سوق المال على نحو يتفق والمعمول به في الأسواق العالمية، والمسارعة في عملية التخصيص، وطرح أسهم عدد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية للقطاع الخاص، وإزالة معوقات الاستثمار الأجنبي وتشجيع السياحة، إضافة إلى ما نقوم به من مراجعة شاملة لأنظمتنا القضائية بهدف إدخال المزيد من الشفافية وسرعة البت في القضايا". وشدد على ان"كل هذه المبادرات أوجدت بيئة جديدة ترحب بالاستثمار والمستثمرين، وتقدم لهم كل رعاية واهتمام". وحض رجال الأعمال على"انتهاز الفرصة والتوجه بالاستثمارات إلى السوق السعودية الواسعة ذات الفرص الكبيرة والاحتمالات الواعدة".
ولاحظ الأمير عبدالله ان"الشراكة الأميركية - السعودية قصة نجاح نادرة، بدأت بتعاون المملكة مع الشركات الأميركية في انتاج البترول وتكريره وتسويقه، وتطورت إلى تعاون مثمر مكّن من إقامة أكبر صناعات كيماوية في المنطقة". وقال انه"انطلاقاً من الأهمية الكبرى التي يجب أن نوليها للاستقرار في أسواق الطاقة العالمية بما يسهم في نمو الاقتصاد العالمي ويتيح للمنتجين والمستهلكين التباحث بثقة وشفافية، فانه يسرني ان ادعو لعقد مؤتمر لمنتدى الطاقة العالمي في مدينة الرياض في الربع الاخير من هذا العام، وانني ادعوكم الى الاستمرار في التعاون معنا في مجالات التعدين والغاز التي تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار. فالفرص كبيرة والنجاح مضمون بإذن الله وقوته، سواء جاءت المساهمة على شكل استثمار مباشر او مشروع سعودي - اميركي مشترك". وأضاف:"ان العلاقات السياسية المتينة التي تجمع بين السعودية والولايات المتحدة يجب أن تواكبها علاقات اقتصادية متينة بين البلدين"، معتبراً المجلس السعودي - الأميركي"قناة من أفضل القنوات لبناء جسر اقتصادي بين الدولتين وبين مؤسسات القطاع الخاص فيهما".
إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأميركي عبدالعزيز القريشي، في كلمته،"ان الاقتصاد السعودي يعد وبكل المقاييس من اكبر اقتصادات الدول العربية"، مشيراً الى انه"يتوافر في المملكة سوق حرة واقتصاد مفتوح ينعم بحرية تنقل رؤوس الأموال ومن دون قيود، الى جانب نظام مصرفي متين ومتطور يقدم احدث الخدمات المصرفية والتحويلية".
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة ارتفع من 160 مليون دولار العام 1970 الى 26 بليون دولار في السنة الماضية، مشيراً إلى ان أميركا ما زالت الشريك الأول للمملكة في مجال التجارة الخارجية، وكذلك المستثمر الأول في المملكة، اذ بلغ عدد الشركات المشتركة بين البلدين 360 شركة باستثمارات تتجاوز 20 بليون دولار.
ولفت القريشي الى توجه المملكة القوي نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وتخصيص المؤسسات والخدمات العامة ذات الطابع التجاري، وزيادة الانفاق، ما يجعل الاستثمار مجدياً في هذا الوقت بالذات، مشيراً إلى ان الناتج المحلي الاجمالي حقق سنة 2004 نمواً عالياً نسبته 16.9 في المئة عن السنة السابقة.