4.4 تريليون دولار اجمالي الاستثمارات الدولية في أسهم الشركات الأميركية وسنداتها . أسواق المال الأميركية تتوقع تراجع الاستثمارات الأجنبية

اعترفت أسواق المال الأميركية بتضاؤل آمالها في تحقيق رقم قياسي جديد في الاستثمارات الأجنبية السنة الجارية على رغم الأداء القوي الذي سجلته في الشهور الثمانية الأولى من السنة، لكنها توقعت في الوقت نفسه تراجع الاستثمارات الأميركية في الخارج بسبب الأداء الضعيف لأسواق المال الدولية والآثار التي أحدثتها هجمات أيلول سبتمبر على الاقتصاد العالمي المتباطئ.
وأعلن اتحاد صناعة الأسهم، الذي يمثل مصالح دور الوساطة في أسواق المال الأميركية، أن قيمة مشتريات المستثمرين الدوليين من أسهم الشركات الأميركية وسنداتها بلغت في الفترة من بداية كانون الثاني يناير الى نهاية آب أغسطس السنة الجارية 354.4 بليون دولار ما وضعها في مسار من شأنه أن يفضي بها، في حال حافظ على وتيرته حتى نهاية السنة، الى مستوى يفوق الرقم القياسي الذي حققته سنة 2000 عندما بلغت قيمة هذه المشتريات 457 بليون دولار.
واتخذت الاستثمارات الأميركية في أسهم الشركات الأجنبية وسنداتها مساراً مقارباً لمسار الاستثمارات الدولية في الشركات الأميركية، اذ بلغت قيمتها في الشهور الثمانية الأولى من السنة قيد البحث 13.3 بليون دولار، أي أقل بقليل من الرقم القياسي الذي حققته طوال العام الفائت عندما بلغت قيمتها 13.4 بليون دولار.
لكن مدير الاستثمار الدولي في الاتحاد ديفيد سترونغن توقع حدوث تراجع في كل من الاستثمارات الدولية والأميركية في الشهور الباقية من السنة، لافتاً الى مؤشرات أولية تشير الى احتمال عدم تحقيق أرقام قياسية جديدة في أي منهما.
وقال ان "الأداء الضعيف لأسواق المال الدولية والآثار التي أحدثتها هجمات أيلول على الاقتصاد العالمي المتباطئ دفعا المستثمرين الأميركيين والدوليين الى التراجع عن الاستثمار في أسواقهم المحلية والأسواق الأجنبية".
وحسب الاتحاد ستكون السنة الجارية المرة الأولى التي تعجز فيها الاستثمارات الدولية في الشركات الأميركية عن تحقيق رقم قياسي جديد في الأعوام العشرة الماضية. وسجلت هذه الاستثمارات في الفترة المذكورة نمواً مبهراً، اذ قفزت من نحو تريليون دولار عام 1991 الى 4.4 تريليون دولار بنهاية العام المنصرم، بينما ارتفعت الاستثمارات الأميركية في الفترة نفسها من 409 بلايين دولار الى 2.2 بليون دولار.
واعتبر سترونغن التطور المحتمل في الاستثمارات الدولية والأميركية بمثابة انتكاسة، لكنه رأى أن "أسواق المال الأجنبية ستستمر في منح الشركات الأميركية فرصاً استثمارية أكبر بينما تعمل أسواق المال الأميركية عمل المغناطيس للمستثمرين الدوليين"، مؤكداً أن "العولمة برزت واحدة من القوى الرئيسية المحركة لصناعة الأسهم".
وعلى رغم الانتكاسة المتوقعة من شأن الاستثمارات الدولية، الا ان أسواق المال الأميركية ستتمكن من توفير 3.2 تريليون دولار من رؤوس الأموال الجديدة للشركات الأميركية السنة الجارية ليصل المبلغ الاجمالي لهذه الاستثمارات الأميركية والدولية في عشرة أعوام 1991 - 2001 الى 20.6 تريليون دولار.