الحاجة الى نمو سنوي بين 6 و7 في المئة . بعثة من البنك والصندوق الدوليين لمتابعة مشروع الدعم المغربي

تقوم بعثة من البنك وصندوق النقد الدوليين بزيارة للمغرب، يومي 28 و29 من الشهر الحالي، لاستكمال المشاورات مع المسؤولين المغاربة، حول برنامج الدعم الاستراتيجي"كاس"، الذي تعتزم مؤسسة بروتن وودز التصديق عليه خلال شهر أيار"مايو"المقبل في واشنطن، وتبلغ اعتماداته اكثر من بليون دولار.
وقالت المصادر ان هدف الجولة وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، الذي سيمتد على خمس سنوات 2005-2009، قبل عرضه على مجلس الإدارة الجديد، بعد تعيين رئيس جديد للبنك.
وينتظر ان يضع البنك الدولي تحت تصرف المغرب قروضاً سنوية بنحو 300 مليون دولار، لتحسين أداء قطاعات التعليم والتربية والري والزراعة والإدارة والعدل، ومعالجة الفقر وخصخصة مؤسسات القطاع العام في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات والطاقة والخدمات.
وبحسب تفاصيل الخطة، يحتاج الاقتصاد المغربي إلى تحقيق نمو يرواح بين 6 و 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على امتداد سنوات تطبيق"كاس"الدعم الاستراتيجي إلى مطلع عام 2010. ويعتقد البنك ان تلك النسب ضرورية لامكان الإفادة من تحرير الاقتصاد المغربي واندماجه في الاقتصاد الدولي، خصوصاً مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، التي يرتبط معها باتفاق المنطقة التجارية الحرة.
خفض الفقر في الريف
وتشكل قضية خفض معدلات الفقر في الأرياف وتوفير فرص عمل إضافية للشباب في المدن، أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي في السنوات القليلة المقبلة، إلى المنافسة الحادة الدولية في بعض القطاعات الموجهة للتصدير، مثل المنسوجات والصناعات اليدوية.
ويعتزم البنك الدولي إصدار تقرير جديد حول المغرب الشهر المقبل، بمناسبة عرض خطة برنامج"كاس"على مجلس إدارته، يتعرض لمجالات القوة والضعف في الاقتصاد المغربي في إطار تطبيق المناطق التجارية الحرة، والتي من نتائجها الأولية زيادة عجز الميزان التجاري، وتراجع نشاط بعض قطاعات التصدير.
دعم التعليم والتدريب
وسيخصص دعما إضافياً نحو 200 مليون دولار لقطاعات التعليم، والتدريب المستمر لتحسين كفاية اليد العاملة المحلية، القطاع العام، عبر تشجيع وخفض أعداد العاملين في وظائف برنامج المغادرة الطوعية، التي تستهدف نحو عشرة في المئة من إجمالي الموظفين. وكانت الحكومة رصدت مبلغ 4.5 بليون درهم نحو 500 مليون دولار لتقليص عدد موظفي القطاع العام، واحالتهم الى التقاعد المبكر، في مسعى لخفض نفقات الرواتب التي تمتص نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر في مجموع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تشجيع الفتاة القروية
ويعتقد الخبراء بأن الإدارة الجديدة للبنك الدولي ستربط برامج قروضها في المنطقة، بتحقيق إصلاحات جوهرية في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية، منها تشجيع الفتاة القروية على مواصلة الدراسات الجامعية، وتغيير التشريعات والقوانين لجعلها مسايرة للتحرر الاقتصادي، وتخلي الدولة عن العديد من النشاطات الاقتصادية والخدماتية.
يشار إلى ان بعثة البنك سبق لها ان اجتمعت بممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الأهلية، بهدف إشراك جميع الأطراف في خطة الدعم الاستراتيجي، الذي يرغب البنك في تحقيق إجماع حولها، على عكس برنامج الهيكلة الاقتصادية 1983-1993، الذي كان أثير حوله جدل كبير في أواسط ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، رافقته أحداث شغب حول السياسة غير الشعبية للبنك الدولي.