البنك الإسلامي للتنمية يموّل مشاريع في المغرب ب65 مليون دولار

قدّم البنك الإسلامي للتنمية 65 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في المغرب، إذ وقع في الرباط أمس اتفاقاً يقوم البنك بموجبه بتمويل المرحلة الأخيرة من مشروع الكهرباء بالريف المغربي ويتضمن المشروع إيصال الطاقة الكهربائية لنحو 570 قرية تقع في 49 إقليماً بالمغرب.
وسيؤدي تنفيذ المشروع إلى ارتفاع نسبة حصول سكان المناطق الريفية على الطاقة الكهربائية لتصل إلى 98 في المئة بحلول العام 2013، إذ يعد المشروع خطوة مهمة لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية الممثلة في خفض معدل البطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان المناطق الريفية وكذلك تحسين الخدمات الأساسية المقدمة في تلك المناطق مثل الصحة والتعليم والتنمية الريفية.
ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المغرب صلاح الدين المزوار ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عزيز أخنوش ووقعه عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس المجموعة الدكتور أحمد محمد علي.
وأقيمت عقب التوقيع حفلة غداء التقى خلالها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمديرة العامة للبنك الدولي السيدة سري مولياني أندوراتي التي تقوم حالياً بزيارة المغرب.
كما التقى رئيس مجموعة البنك بوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عزيز أخنوش الذي أثنى على إسهامات البنك الإسلامي للتنمية في دعم خطط وبرامج التنمية بالمغرب وشاهد رئيس مجموعة البنك عرضاً موجزاً عن برنامج الإصلاح الزراعي في المغرب المعروف باسم خطة المغرب الأخضر التي تتضمن دعم القطاع الزراعي بشقيه الاستثماري لكبار المزارعين والتضامني للمساحات التي تقل عن خمسة هكتارات، كما تناولت المحادثات السبل الكفيلة بتوفير التمويل اللازم للزراعة المخصصة للتصدير.
والتقى رئيس مجموعة البنك بعد ذلك بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المغربية سعد حصار، إذ شاهد وفد البنك عرضاً سريعاً للمبادرة الوطنية المغربية للتنمية البشرية.
يذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم جهود التنمية في المغرب بلغت حتى تاريخه أكثر من 3.6 بليون دولار شملت الإسهام في 77 مشروعاً إنمائياً في قطاعات التنمية الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والاتصالات والطاقة والمياه والتنمية الريفية إلى جانب تمويل 90 عملية تجارة خارجية في نطاق جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.