مجلس الشورى رحب باعتراضاتها لكنه رفض سحب المشروع . جمعيات بحرينية تبدأ تحركاً لمواجهة قانون مكافحة الإرهاب

رفض مجلس الشورى سحب قانون مكافحة الإرهاب، لكنه رحب بمناقشات مؤسسات في المجتمع المدني واعتراضاتها فيما بدأت تحركا ضاغطاً لمواجهة مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وشكلت تلك المؤسسات لجنة متابعة من ستة أعضاء، بعد اجتماع عقدته 14 جمعية سياسية وحقوقية مساء أول من أمس، أبدت خلاله قلقها من المشروع معتبرة اياه"مقوضاً للحريات العامة". وأصدرت الجمعيات بياناً أمس، اعتبرت القانون الذي أحالته الحكومة أخيراً على السلطة التشريعية بصفة مستعجلة،"خطوة تراجعية كبيرة عن الحريات العامة، تؤسس لاحتقان سياسي واجتماعي"، وحضت الحكومة على سحب مشروعها.
وصرح رئيس لجنة المتابعة رضي الموسوي الى"الحياة"، بأن اللجنة ستعمل لتنفيذ التصورات التي خرج بها الاجتماع، وفي مقدمها توجيه خطاب إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لسحب القانون، وآخر إلى مجلسي الشورى والنواب لرفضه، مضيفاً ان بين الخيارات المطروحة تدشين عريضتين الكترونية وشعبية، تنظيم مهرجان خطابي وندوة جماهيرية، وصوغ رد قانوني على المشروع.
الى ذلك دعا نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان سلمان كمال الدين، مشرّع القانون الى مراعاة خطوط عريضة في المشروع الإصلاحي لملك البحرين، في مقدمها"احترام حقوق الإنسان وتطوير آلية الديموقراطية"، مشيراً إلى ان قانون مكافحة الإرهاب أخلّ في صياغته بمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان.
وقال كمال الدين ل"الحياة"ان هناك حزمة قوانين"مكبلة للحريات"، مثل المتعلقة بالتجمعات، والجمعيات السياسية والصحافة والطباعة والنشر،"آخرها قانون الإرهاب"، معتبراً انها"تضمر سوءاً للمشروع الإصلاحي، ولا تريد انعتاق شعب البحرين من عهود مضت إلى مستقبل جميل، يبشر به الملك بعيداً عن الانقسام الاجتماعي والسياسي والمذهبي".
ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المعنية بمناقشة المشروع في مجلس الشورى الدكتور خالد آل خليفة، في تصريح الى"الحياة "، بمشاركة الجمعيات ومؤسسات أخرى في المجتمع المدني"في المناقشات الخاصة بالقانون وطرح الاعتراضات. وقال:"سننقلها بأمانة إلى المجلس ليتخذ قراره، بعدما نتلقاها كتابياً".
ووصف مناقشة الجمعيات لقانون مكافحة الإرهاب بأنها"بادرة طيبة على الأقل لمعرفة موقف المجتمع المدني"، لكنه شدّد على ان "مطالبتها برفض القانون أو سحبه ليست مطلباً عادلاً في حق البحرين". ورأى ان الرفض"كلمة لا تتماشى مع النهج السياسي، والحوار هو الأساس"، داعيا إلى"درس مواد القانون وتعديلها بما يتناسب وحركة الإصلاح التي يقودها الملك، وما تبديه الجمعيات من ملاحظات".
وزاد ان مجلس اللوردات البريطاني رفض قانوناً لمكافحة الإرهاب بعدما طرحه مجلس العموم البرلمان"لكن النتيجة كانت حلاً وسطاً في هذا الشأن".
واشار الى ان"مكافحة الارهاب اصبحت مطلباً دولياً وليس من العدل ان تخرج البحرين من سرب المجتمع الدولي، بوجود 12 اتفاقاً دولياً في هذا المجال، لم توقع الا على ثلاثة منها".