«الشورى» يتحفظ على «الأحوال الشخصية» ويسحب قانون «مكافحة التحرش»

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن المجلس سحب مشروع قانون مكافحة التحرش بعد عرضه قبل نحو خمسة أشهر. كما تحفظ المجلس على قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وأحاله إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بحجة الاختصاص الشرعي.
وأكدت المصادر أن نظام مشروع مكافحة التحرش الذي تقدم به 4 أعضاء و4 عضوات، تم عرضه على المجلس بعد موافقة لجنة حقوق الإنسان، إلا أنه سُحب بعد ذلك، بعد رفض بعض الأشخاص له من خلال تعليقاتهم على «الإنترنت»، التي ادعى بعضها فيها أن المشروع يعزز «مفهوم الاختلاط».
وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية، أشارت المصادر إلى أن مجلس الشورى تحفظ عليه بعد أن تقدمت به لجنة حقوق الإنسان والعرائض قبل نحو 8 أشهر، ولم يعرض على المجلس لمناقشته، لافتة إلى أن المشروع أحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من منطلق أنه «ملف شرعي يتطلب أن تقدمه اللجنة المعنية».
ورأى الأكاديمي الدكتور أحمد العيسى في تصريحات إلى «الحياة»، أن سحب نظام مشروع مكافحة التحرش من مجلس الشورى يؤكد وجود «تحالف قوي لبعض الشخصيات المتشددة في الداخل». وقال: «إن التحفظ على قانون الأحوال الشخصية مسألة مرتبطة برفض بعض العلماء وطلبة العلم في شأن تقنين الشريعة في الأحوال الشخصية وغيرها».