غياب موقت للحكومة يثير احتجاج النواب . البحرين : جمعيات سياسية بدلا من الأحزاب

بات مرجحاً أن تساند اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب البحريني اقتراحا بقانون لتأسيس "جمعيات سياسية" تقدم به النائب أحمد بهزاد بدلا من اقتراح بقانون لتأسيس "الأحزاب" قدمته مجموعة النواب الوطنيين الديموقراطيين لتنظيم العمل السياسي في البحرين.
وعزا رئيس اللجنة الدكتور عبد اللطيف الشيخ ذلك الى "اعتبارات المرحلة السياسية الحالية التي تفرض عدم التحول الى الأحزاب مباشرة"، مشيراً الى ان الحكومة ترى التدرج المنطقي لمنع أي هزات محتملة، ومرجحا أن تأخذ باقتراح الجمعيات في ضوء المداولات التي تمت بين أعضائها.
وقال ل"الحياة" ان قانون الجمعيات السياسة لا يختلف كثيرا في محتواه عن الأحزاب الا في "المسمى"، موضحا انها ستنتقل من تحت عباءة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة العدل.
ولا يسمح قانون الجمعيات الحالي في مادته 18 للجمعيات بممارسة النشاط السياسي وان غضت السلطة الطرف عنها بحكم الواقع الجديد الذي أفسح فيه المشروع الاصلاحي لملك البحرين للمعارضة بالتعاطي السياسي العلني.
غير ان رئيس مجموعة النواب الوطنيين عبدالهادي مرهون قال ان اللجنة أخذت بالرؤية الرسمية في تشكيل جمعيات سياسية، واصفا ذلك بأنه خسارة كبيرة للعمل السياسي والديموقراطي في البحرين باعتبار مشروع الأحزاب سيكون الأول من نوعه في الخليج.
وأوضح ان اللجنة استندت في بعض مبرراتها لرفض "مقترحنا" الى عدم تجاوب الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية معه، مشددا على ان الاحتقانات التي تظهر بين الفينة والأخرى سببها وجود أدوات تنظيمية متخلفة للعمل السياسي كقانون الجمعيات الحالي الذي يسمح بتأسيس جمعيات لحماية النخيل ومكافحة التدخين وتربية القطط، لكنه لا يصلح حسب قوله لعمل سياسي يومي متحرك.
الى ذلك، أثارت مغادرة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي ووزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مبنى البرلمان البحريني قبل بدء جلسة له أمس احتجاج النواب وتكهنهم بأن الحكومة ستقاطع جلسات المجلس ردا على مواقف اتخذها أخيرا، غير انهم أوضحوا بعد ذلك انها تريد تسجيل تحفظها فقط.
وأبدى الكثير من النواب اعتراضه على عدم وجود ممثل للحكومة واصفين ذلك بأنه "سابقة خطيرة" ومؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف على رغم توضيح مستشار المجلس ان القانون لا يؤكد على حضورها.
وأعرب بعض النواب عن أمله في ان لا يكون ذلك موقفاً سياسياً بمقاطعة الجلسات ردا على موقفين حازمين اتخذهما المجلس من الحكومة في شأن رفض تعديلاتها على لائحة البرلمان وعدم السماح لها بمناقشة اقتراحات بقوانين قبل رفعها اليها، غير أن نواباً آخرين طالبوا بعدم اساءة الظن والتريث لمعرفة سبب غياب الحكومة، قبل أن يحضر الفاضل ويتبعه النعيمي بعد 37 دقيقة من بدء الجلسة.
وقالت مصادر نيابية ل"الحياة" أرادت الحكومة أن تسجل موقفا تحفظيا تجاه المجلس خصوصا وان المعلومات تشير الى ان الوزيرين تم استدعاؤهما من قبل السلطة وعادا ثانية.