البحرين : ثلاثة وزراء ينسحبونمن البرلمان بعد منعهم من التعليق

انسحب ثلاثة وزراء من جلسة لبرلمان البحرين امس بعد أن رفض رئيسه خليفة الظهراني السماح لهم بالتعليق على "اقتراحات بقوانين" نيابية، فيما أبدى النواب ارتياحهم لموقف رئيسهم الذي كان يحاول عادة الامساك بالعصا من النصف تفادياً لأي مواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان وزير العدل جواد بن سالم العريّض أجاب على سؤالين وجههما اليه نائبان في خصوص ادارة اموال القاصرين، ورفع يده بعد ذلك أكثر من مرة طالباً التعليق على اقتراح بقانون تقدمت به كتلة "المنبر الوطني الاسلامي" لفصل "النيابة العامة" عن السلطة القضائية.
لكن رئيس المجلس لم يستجب لطلبه مع ان العريّض وقف محتجاً وبدا عليه شيء من الانفعال واتهم الظهراني بمخالفة الدستور الذي قال انه يمنحه الحق في الحديث وفقاً للمادة 93 التي تقول "لرئيس الوزراء والوزراء حق حضور الجلسات ويتم الاستماع اليهم كلما طلبوا الكلام". وتجاهل الرئيس نصيحة وزير العدل باستشارة الخبير القانوني للمجلس، بل تمسك بموقفه مستنداً في ذلك الى عدم جواز الاستماع الى تعليق أو حديث من الحكومة حول اقتراح بقانون لم يرفع اليها بعد.
وطلب الظهراني من النواب التصويت على الاقتراح الذي حظي بالغالبية، بيد ان وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل حاول تذكير الرئيس بدستورية حق الحكومة في الكلام لكن الأخير لم يسمح له بالحديث وقال "المجلس صوّت على الاقتراح".
وادى ذلك في ما بعد الى خروج وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مجيد العلوي ووزير المال والاقتصاد عبدالله حسن سيف اللذين حضرا أيضا في شأن اقتراحين بقانون للضمان الاجتماعي وزيادة رواتب الموظفين والعسكريين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وعلمت "الحياة" من مصادر مستقلة ان لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة امس مع الظهراني ورئيس مجلس الشورى تطرق الى مساندة الملك للعمل النيابي وفقاً لنص الدستور والقانون لا سيما بعد احتجاجات عاصفة للنواب على تعديلات أجرتها الحكومة في اقتراح بقانون تقدموا به حول لائحتهم الداخلية.