أكد تقرير صادر عن "مركز مدى الكرمل"، المركز العربي للدارسات الاجتماعية التطبيقية في مدينة حيفا، أن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الحالي تحول إلى مصدر رئيسي لتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين، والجهاز المركزي لتقييد النشاط السياسي للأحزاب العربية.وأضاف أن مراجعة جميع اقتراحات القوانين الشخصية التي قدمت منذ بداية عمل هذا الكنيست قبل عام ونصف العام، تكشف محدودية امكانات التأثير للاحزاب العربية في منع سن قوانين تضر بالمواطنين الفلسطينيين من جهة، وعدم تمكينها من سن قوانين تحمي مصالح الفلسطينيين من جهة أخرى وكشف التقرير الصادر مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، أنه تم تقديم 4100 اقتراح قانون من مختلف نواب الكنيست، منها 610 اقتراح قانون من قبل النواب العرب، أي 15% من مجمل الاقتراحات الخاصة- الشخصية. وتمت المصادقة على 163 في القراءات المختلفة، بينها 10 فقط للنواب العرب، أي ما يشكل 6.1% من مجمل اقتراحات القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال العام ونصف العام، ونحو 1.7% من مجمل الاقتراحات التي تقدمت بها الاحزاب العربية. وتابع التقرير: تحول الكنيست في السنوات الأخيرة، وخاصة الكنيست الحالي (ال 18) إلى احد الأجهزة الأساسية لمعاقبة للأحزاب العربية وتقييد نشاطها السياسي، ومصدرا رئيسيا لتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وذلك من خلال التشريعات أو من خلال إفشال اقتراحات القوانين التي تتقدم بها الأحزاب العربية، وأحيانا من خلال استنزاف النواب الأحزاب العربية في الإجراءات الادارية والتي تستهلك جل موارد الأحزاب العربية في الكنيست". وبحسب مُعد التقرير الباحث إمطانس شحادة فإنه في مثل هذا الواقع أصبح شبه مستحيل أن تقوم الأحزاب العربية بدورها الرئيسي: تمثيل المواطنين الفلسطينيين؛ الدفاع عن مصالحهم؛ ومحاولة تحسين ظروفهم المعيشية". وكشفت مراجعة اقتراحات القوانين التي تمت المصادقة عليها نهائياً محدودية العمل البرلماني للأحزاب العربية، خصوصاً في ما يتعلق بصعوبة تشريع قوانين تتعلق بالهوية والحقوق الجماعية للأقلية الفلسطينية. وجاء أن غالبية اقتراحات القوانين التي قدمت من قبل الاحزاب العربية والعربية اليهودية وتمت المصادقة عليها في القراءة الثالثة، تتعلق بمسائل جودة البيئة والظروف الاجتماعية- الاقتصادية العامة التي تخص جميع المواطنين في إسرائيل وليس المواطنين الفلسطينيين فقط، باستثناء قانون واحد لا غير يتعلق بسلطتين محليتين عربيتين. ويتمحور التقرير الجديد في اقتراحات القوانين التي تهدف إلى معاقبة النواب العرب بسبب مواقفهم ونشاطاتهم السياسية. كما يستعرض سياسات الحكومة تجاه المواطنين الفلسطينيين. وتبين النماذج التي يستعرضها التقرير، إضافة إلى النماذج الواردة في التقارير السابقة، بشكل واضح عملية الإقصاء السياسي والاجتماعي الواسعة تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، كذلك تزايد صعوبة مواجهة هذا الإقصاء. وبين النماذج التي يستعرضها التقرير الحالي: -إقرار الكنيست توصيات لجنة الكنيست بسحب ثلاثة امتيازات ممنوحة للنواب من النائب من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" حنين زعبي. -النقاش الذي أجرته اللجنة الوزارية المختصة بالتشريعات اقتراح قانون أساس: الكنيست (تعديل – فصل عضو كنيست)، الذي يتيح للنواب فصل عضو كنيست في حالة شارك في تأييد "الكفاح المسلح" ضد دولة إسرائيل من "قبل دولة" عدو أو "تنظيم إرهابي"، أو كان شريكا في "التحريض العنصري"، أو إذا نفى وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. بناء على اقتراح القانون هذا يستطيع الكنيست وبغالبية 80 نائبا، وبناء على طلب ثلثي أعضائه، فصل عضو كنيست إذا خالف البنود أعلاه. وبالتوازي مع عمليات العقاب السياسي ضد بعض النواب العرب، استمرت الكنيست في التشريعات التي تهدف إلى المس بالمواطنين الفلسطينيين ومندوبيهم في الكنيست، حيث تم تقديم اقتراح قانون المواطنة (تعديل – الغاء المواطنة جراء عمل إرهابي أو تجسس) 2010. ويطالب اقتراح القانون بمنح للمحكمة حق سحب مواطنة مواطن إسرائيلي إذا تمت إدانته بجناية وقررت المحكمة إنه عمل ارهابي. ورغم الصياغة المحايدة للقانون، فإن الواقع السياسي في إسرائيل، اضافة إلى هوية مقدمي اقتراح القانون، لا يتركان مجالا للشكل بأن المستهدفون في هذا القانون هم المواطنون الفلسطينيون. إضافة لذلك تم تقديم "اقتراح قانون الجمعيات (تعديل- تحفظات على تسجيل جمعية ونشاطاتها) 2010. ويطالب الاقتراح بادخال تعديل للمادة 3 من قانون الجمعيات يقول: لن يتم تسجيل جمعية اذا اقتنع مسجل الجمعيات أن الجمعية متورطة أو قد تقدم لعناصر أجنبية معلومات حول دعاوى قضائية جارية خارج دولة إسرائيل ضد موظفين كبار في الحكومة أو ضد ضباط في الجيش، تتعلق بجرائم حرب. كما تم تقديم "اقتراح قانون الإعلان عن الحركة الإسلامية الشمالية في إسرائيل كتظيم ممنوع، 2010". وهذا يعني أن التعبير عن موقف سياسي لا يروق للنظام سيكون سببا كافيا لاخراج حزب أو حركة سياسيى خارج القانون. وجاء في بيان "مدى" أن النماذج الذي يستعرضها التقرير الجديد تشير إلى استمرار الإقصاء السياسي والاجتماعي للمواطنين الفلسطينيين وشرعنة خطاب الترانسفير، بل واشتراطه للمشاركة في الائتلاف الحكومي، "اذ تعمل معظم سلطات الدولة، التشريعية والتنفيذية، بهدف منع أي تغيير سياسي يطرحه المواطنون الفلسطينيون، أو من قبل ممثليهم في الكنيست". ويلخص الباحث إمطانس شحادة الوضع بقوله: "السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تعملان كأدوات عقاب للمواطنين الفلسطينيين وكجهاز مكافأة وتشجيع للمواطنين اليهود".
