"الإخوان" يرفضون مرجعيته في محاكمة المواطنين والسلفيون يعتبرون انه لا يستهدفهم . البحرين : توقع تمرير قانون لمكافحة الإرهاب بعد تعديلات تطاول تجريم انتقاد الدستور

توقع أعضاء في المجلس الوطني الشورى والنواب في البحرين، في تصريحات الى"الحياة"، إقرار قانون مكافحة الإرهاب لفترة موقتة، بعد تعديلات تطاول تجريم انتقاد الدستور، وتستجيب مطالب السلفيين بإلغاء استغلال"الخطب والمنابر"، في حين رفض"الإخوان المسلمون"مرجعية هذا القانون في محاكمة البحريني حتى في حال ارتكابه أعمالاً إرهابية.
وقال رئيس كتلة الأصالة السلفية، الشيخ عادل المعاودة:"كسلفيين نحن واثقون بأننا غير مستهدفين عبر القانون"، موضحاً ان المقصود"أي خلايا أو أفراد يرتبطون بمنظمات خارجية ويعملون بأجندة غير وطنية".
وأفرجت المنامة"موقتاً"في وقت سابق عن أفراد خلية إسلامية سلفية، اتهمتها بالتخطيط لتفجير منشآت حكومية، قبل أن تتلقى بلاغاً كاذباً بوجود ثلاث قنابل في مدرسة خاصة. ولمحت السلطات التي تواجه مطالب بإصلاحات دستورية، إلى دور إيراني في وضع صور لمرشد الثورة الإسلامية في ايران علي خامنئي في ذكرى عاشوراء واستدعت السفير الإيراني.
ورأى عضو الكتلة الاقتصادية في البرلمان فريد غازي، ان المشروع موجه الى الجماعات الإسلامية المتطرفة"مثل تنظيم القاعدة"التي أصبحت تشكل تهديداً أمنياً لدول المنطقة. لكنه اعتبره مقوضاً للحريات العامة"وان كنا نتفهم دعوة الملك لتطبيقه فترة موقتة، استناداً إلى الظروف الأمنية في المنطقة".
وذكر ان البرلمان بتركيبته الحالية التي يغلب عليها الإسلاميون"يتفهمون مثل هذه الظروف"، متوقعاً تمرير القانون سريعاً بعد"ترشيده"بقرار نيابي يحدد سقفه الزمني 2 - 3 سنوات، وتجديده بموافقة مجلس النواب، ووضع ضمانات أكبر تكفل صحة إجراءاته.
وفي موقف لافت، شدّد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي الإخوان المسلمين، الدكتور علي أحمد على ان قانون الإرهاب المقترح"يجب أن ينطبق على الأجنبي، وسنصرّ على عدم مرجعيته ونفاذه على المواطنين، ولو تورطوا بعمليات إرهابية". ورأى ان القوانين المدنية كافية لمعاقبتهم عندما يرتكبون مثل هذه الأعمال. وقال ان كتلته ستتمسك بتعريف واضح للإرهاب وفصله عن المعارضة الدستورية، مشيراً إلى ان الإرهاب"له صلة بأعمال القتل والتفجير، وليس بنقد الدستور".
الى ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، عبدالرحمن جمشير، إلى الاعتراف بوجود منظمات إرهابية على الأرض، بعدما هدد"تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة"، دولاً خليجية بينها البحرين. لكنه نبّه إلى"ضرورة تعديل معنى الإرهاب، بحيث لا يؤثر في حرية العمل السياسي"، معلناً انه سيعارض ما نص عليه القانون حول"الإعدام لمن يعطل أحكام الدستور"، وكذلك وضع الصور والملصقات في المناسبات الدينية"فهناك معالجات سياسية لهذه القضايا".
وزاد:"لا بد من إزالة القلق من نفوس الناس ازاء القانون، وسنعمل لوضعه تحت رقابة السلطة التشريعية".