بعد مناقشات ساخنة وتضامن نواب السلف و"الإخوان" البرلمان البحريني يقر "قانون الحشمة" في الجامعة

نجح النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي أخيراً، وبمؤازرة من نواب السلف و"الإخوان المسلمين"، في تمرير"قانون الحشمة"، وهو اقتراح برغبة غير ملزم للحكومة يقضي بفصل جزئي بين الجنسين في جامعة البحرين.
ولم تحل ردود وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي"الدستورية والأكاديمية"ومساندة بعض النواب الليبراليين الشيعة له، دون تأييد غالبية النواب للاقتراح وإحالته إلى الحكومة، بعد مناقشات ساخنة.
وكان السعيدي تقدم سابقاً باقتراح لفصل الطلبة عن الطالبات في الجامعة، بيد ان لجنة الخدمات في البرلمان رفضته بسبب كلفته العالية التي تناهز 31 مليون دينار، وأجرت بالاتفاق مع السعيدي تعديلاً على الاقتراح، وأوصت بتطبيق"قانون الحشمة"في لباس الجنسين مع الرقابة على تنفيذه وتوفير استراحات منفصلة للشبان والشابات، وتخصيص 20 في المئة من الشعب الدراسية للطالبات فقط، والفصل"التام"في المطاعم.
ورفع رئيس"كتلة الاصالة"السلفية الشيخ عادل المعاودة من حرارة النقاش عندما اقترح استفتاء الطلبة والطالبات على الفصل، وقال ان اقتراحه لمجرد"إقامة الحجة"، مؤكداً في لهجة جادة:"أنا لا أقدم الاستفتاء ولا الدستور ولا ما أتى به الوزير ولا من تحت هذه القبة البرلمان بمن فيها، على شرع الله"، وتابع:"أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون". ووصف الاقتراح بأنه"نبيل"، لكنه تمنى مناقشة اللجنة لمسألة تمويل عملية الفصل، موضحاً انها"لا تتعدى ستة ملايين دينار، وليس كما ذكر من أرقام مبالغ فيها".
أما عضو كتلته الشيخ علي مطر فطالب الوزارات والمؤسسات الرسمية ب"الفصل بين الجنسين، ما أمكن"قبل ان يوجه كلامه إلى معارضي الاقتراح:"أقول لكم لا تعارضوا شرع الله، فهناك توجه الى عدم الاختلاط حتى في الجامعات الغربية، حماية لأبنائهم". وأيّده في ذلك النائب"الاخواني"علي أحمد الذي قال ان"علماء غربيين وبحوثاً كثيرة، يتحدثون اليوم عن الفوائد العلمية لفصل الجنسين في الدراسة الجامعية".
وفي حين أعلن رئيس"كتلة المنبر الوطني"الإسلامية الإخوان المسلمون صلاح علي انه استمع أول من أمس في الجامعة إلى مطالبات من الطالبات أنفسهن ب"تطبيق قانون الحشمة"، وجه عضو الكتلة محمد خالد كلامه إلى وزير التربية قائلاً:"تذكر وقوفك أمام رب العالمين، فمشاكل الاختلاط في الجامعة كثيرة"، بينما أشار عضو الكتلة عبداللطيف الشيخ إلى نسبة من"الاختلاط المفضوح"في الجامعة.
ورد النعيمي، وهو أيضاً رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحكم منصبه وزيراً للتربية قائلاً:"نحن مسلمون ونعتز بديننا وهو شرف لنا"، قبل أن يشير إلى ان"الفصل الإجباري يتطلب مبالغ مالية طائلة".
وذكر ان تخصيص 20 في المئة من الشعب للطالبات، وفقاً لتوصيات اللجنة، يعني حرمان 67 في المئة من التسجيل فيها، وأوضح ان الجامعة وضعت لائحة خاصة باللباس للطلبة والموظفين تتسق مع قواعد الحشمة والأدب. وزاد ان"الفصل الجزئي غير ممكن وليس في مصلحة الطلبة والفصل الكلي مكلف جداً"، معتبراً الوضع الحالي"الأمثل حيث يتم الفصل التام في الاستراحات والمساجد ومعظم المطاعم"، ومشيراً إلى ان الجامعة عملت على الفصل الجزئي داخل الفصول الدراسية"ضمن ضوابط أخلاقية رصينة".
ووقف الناطق باسم"كتلة الوطنيين الديموقراطيين"ليبرالية النائب عبدالنبي سلمان إلى جانب الوزير، وقال إن تطبيق الاقتراح سيشكل عائقاً أكاديمياً واجتماعياً، مذكراً بأن أهل البحرين"أصحاب فضيلة". في حين وصف عضو الكتلة الإسلامية الشيعية محمد آل عباس الاقتراح بأنه"غير واقعي"، وقال ان"الاختلاط موجود في الأسواق والمجمعات التجارية".
وساندهم في ذلك النائب الشيعي المستقل جاسم عبدالعال بعدما لفت إلى احتمال المطالبة بالفصل في مجلسي الشورى والنواب، لكنه دعا إلى الحرص على الآداب العامة. اما النائب المستقل ابراهيم العبدالله فقال:"يبدو اننا في مجلس فتاوى وليس في مجلس تشريعي".
وفي حال استجابت الحكومة لاقتراح السعيدي، سيقتصر تطبيقه على جامعة البحرين الحكومية، ولن يشمل الجامعات الخاصة، وبعضها فروع لجامعات بريطانية وأميركية.