نائب كويتي يريد استجواب وزير التربية عن عدم منع اختلاط الجنسين في الجامعة

أبلغ عضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي الدكتور حسن جوهر الصحافيين أول من أمس انه يعد لاستجواب وزير التربية الدكتور مساعد الهارون على خلفية عدد من المواضيع الادارية والمالية، وكذلك بشأن قانون منع اختلاط الجنسين في جامعة الكويت الذي صدر عام 1996 ويوشك أمد تنفيذه أن ينتهي من غير أن يتحقق الفصل بين الجنسين عملياً.
ويمثل اعلان جوهر عن تبني هذا الاستجواب مفاجأة سياسية لأن ملف الاختلاط في الجامعة كان دوماً أولوية لدى الاسلاميين السلفيين، في حين أن جوهر ينتمي للاتجاه الاسلامي الشيعي الذي احتفظ بعلاقات ودية مع وزراء التربية الليبراليين السابقين على رغم الخلاف على ملف الاختلاط، اما الهارون فهو غير منتم سياسياً أو فكرياً وان كانت تربطه علاقات طيبة مع الاسلاميين السنّة.
ويرجح متابعون للعمل البرلماني أن تكون ملاحظات جوهر - وهو مدرس سابق في الجامعة - على ما سمّاه "الشللية والمحسوبية" في توزيع المناصب الأكاديمية، جوهر استجوابه ضد الهارون، لكنه أضاف اليها ملف الاختلاط لاحراج الكتلة الاسلامية - القبلية في المجلس ودفعها الى التضامن معه ضد الوزير. ومن غير المتوقع ان يتحمس الاسلاميون السنّة لاستجواب الهارون لأنهم يرون أن أقطاباً في الحكومة ووزراء تربية ليبراليين سابقين مثل الدكتور يوسف الابراهيم كانوا السبب وراء تعطيل قانون منع الاختلاط الذي كان أعطى وزارة التربية خمس سنين لاجراء التعديلات الادارية واللوجيستية الكافية لإنهاء اختلاط الذكور والإناث في الجامعة. أما الهارون فتسلم حقيبة التربية قبل ستة شهور فقط ولا يزال يعلن بين حين وآخر انه سيفعل ما يستطيع لتطبيق القانون قبل انتهاء أمده في خريف 2001.
وقال نائب "الحركة السلفية" في المجلس الدكتور وليد الطبطبائي ل"الحياة" أمس ان النواب يؤيدون من حيث المبدأ الاستجواب الذي يعتزم جوهر تقديمه "والاستجواب أداة منحها الدستور لكل نائب من أجل ممارسة الرقابة الفاعلة على أداء الحكومة". ورأى ان المحاور الأربعة التي اعلنها جوهر لاستجواب الهارون "جميعها مهمة وتستحق المناقشة والحكم على الوزير سيكون من خلال الاجابات التي يقدمها للمجلس"، لكن الطبطبائي لاحظ انه "يجب الأخذ بالاعتبار المدة القصيرة التي مكثها الهارون في حقيبة التربية وأنه لا تجوز محاسبته على أوضاع تسبب بها تقصير مارسه وزراء تربية سابقون". وشدد على اهتمام النواب البالغ بقانون منع الاختلاط الذي "تتحمل الحكومة مسؤولية المماطلة في تنفيذه طوال السنوات الماضية".