الكويت : الإسلاميون يهاجمون تردد الحكومة في انهاء اختلاط الجنسين في الجامعة

لوح النائب الكويتي مبارك الدويلة أمس باستجواب وزير التربية الدكتور مساعد الهارون، إذا تقاعس عن تنفيذ قانون أصدره مجلس الأمة البرلمان عام 1996، يقضي بإنهاء الاختلاط بين الجنسين في مقاعد الدراسة في جامعة الكويت خلال خمس سنوات.
وقال الدويلة، وهو عضو في "الحركة الدستورية الإسلامية"، في بيان صحافي، إن النواب في انتظار تقرير من الوزير قريباً عن المدى الذي بلغته الحكومة في تطبيق هذا القانون و"علمنا أن التقرير سيبرز معوقات مادية وبشرية حالت دون تطبيق القانون، وهو كلام مردود عليه ولن نقبله". واعتبر أن "الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذا القانون لا تشير إلى أنها جدية في تطبيقه". وأضاف الدويلة انه "لن يتوانى في استخدام دوره كممثل للأمة وسيستغل كل صلاحياته الدستورية والسياسية للوقوف أمام عدم احترام الحكومة تطبيق القانون".
وكانت أكثرية من أعضاء مجلس الأمة من الإسلاميين والقبليين والمستقلين صوّتت عام 1996 لمصلحة القانون، الذي منح الحكومة مهلة حتى حزيران يونيو 2001 لاجراء التعديلات الانشائية والإدارية المطلوبة لتحقيق الفصل بين الطالبات والطلاب على مقاعد الدراسة. ويقول الإسلاميون إن وزراء التربية الثلاثة الذين تعاقبوا منذ صدور القانون لم يفعلوا الكثير من خطوات التنفيذ، وأن الحكومة ما زالت تتعلل بنقص في المباني والمرافق وأعضاء الهيئة التدريسية وفي التمويل، كمعوقات للتنفيذ "في الوقت الذي بنت الحكومة جامعات كاملة لدول عربية ونامية، وتمنح مئات الملايين من الدولارات قروضاً ومساعدات لهذه الدول".
وحمّل الدويلة أمس الحكومة "مسؤولية عدم تطبيق منع الاختلاط، وعدم احترامها قرارات مجلس الأمة المتعلقة بالظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع الكويتي، إذ كان مفترضاً أن تقدم تقريرها عن ذلك في نيسان ابريل الماضي بحسب قرار المجلس. وحذر من احتمال "أن تكون الاجازة الصيفية مجالاً للحكومة لتهميش المواضيع والالتزامات الواجبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وكان البرلمان أنهى دورة انعقاده السبت الماضي، وبدأ اجازة ستمتد حتى تشرين الأول اكتوبر، ما يعني أن محاسبة وزير التربية في ملف "الاختلاط" ستكون على رأس مواضيع الخريف البرلمانية.