تحقيقاً للشفافية واستقطاب المزيد من الاستثمارات . البحرين : تدشين مشروع استراتيجي لتنظيم استخدام الأراضي

بدأت المنامة أمس خطوة عملية على طريق الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد، فأعلن رسمياً عن تدشين"مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي"، لتنظيم استخدام الأراضي، في الشكل الذي يحقق مبدأ الشفافية ويتيح استقطاب الاستثمارات ويحفز فرص التنمية الاقتصادية في كافة مدن وقرى البحرين.
وقال وزير شؤون البلديات والزراعة علي صالح الصالح، في مؤتمر صحافي أمس، ان تنفيذ المشروع سيستغرق 18 - 24 شهراً، لافتاً إلى انه يمثل أحد الركائز الرئيسة ل"الإصلاح الاقتصادي الشامل"، وتوفير الأراضي اللازمة لخدمة وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والعمرانية"، وأن مسحاً أجراه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، اعتبر الحصول على الأراضي والبنية التحتية من بين ابرز عوائق التنمية في البلاد. وذكر ان المشروع سيساهم في توحيد الاستخدام الأمثل للموارد، بما يضمن شمولية تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتحقيق النمو الاقتصادي والامتداد العمراني في السنوات العشرين المقبلة، موضحاً انه يعكس وفاء الحكومة بتعهداتها نحو إزالة عوائق استقطاب رؤوس الأموال وتطوير البيئة الاستثمارية واعتماد معايير الشفافية والوضوح في استعمالات الأراضي وتوفيرها.
وتواجه قطاعات اقتصادية مهمة مثل المقاولات وتجارة التجزئة والصناعة والسياحة، صعوبات في الحصول على الأراضي، في حين تقف البنية التحتية عقبة أمام الكثير من الصناعات الكبيرة. وبحسب مجلس التنمية الاقتصادية الذي يترأسه ولي عهد البحرين ويحمل ملف الإصلاح الاقتصادي، فإن نظام توزيع الأراضي"من وجهة نظر مؤسسات عقارية"، غير عادل ويفتقر إلى الشفافية، مما يجعله عرضة للفساد، كما ان المعلومات المتعلقة بملكية الأراضي غير متوافرة. وذكر المجلس ان بعض الشركات لا يستطيع الحصول على أراضٍ قرب مطار البحرين الدولي، خصوصاً ان معظمها مملوك للحكومة، فيما ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 300 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، ولم تعد المشاريع الصغيرة قادرة على تحمل تكاليف التوسعة.
من جانبه، ذكر مقرر لجنة الإعمار والإسكان مأمون المؤيد، ان مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي، سيحدد استعمالات الأراضي ومواقع المدن الإسكانية الجديدة، مشيراً إلى ان القطاع الخاص سيشارك في عملية التخطيط لضمان زيادة الفرص الاستثمارية.