المجموعة العربية حذرت من أثر العجز المالي الأميركي على النظام العالمي . وزراء مالية مجموعة السبع: أسعار النفط وتفاوت النمو تحديات تهدد الاقتصاد العالمي

أكدت مجموعة السبع الصناعية الكبرى ثفتها في أن الاقتصاد العالمي سيقدم أداء قوياً في العام الجاري، مستبعدة حصول تطورات مفاجئة في الضغوط التضخمية وفي أسعار الفائدة التي توقعت أن تبقى"موائمة". لكنها اعتبرت ان أسعار النفط"المرتفعة"تشكل واحداً من جملة تحديات، و"معوقاً"يهدد زخم التمدد الاقتصادي. ورحبت ببذل جهود ل"تحسين جودة المعلومات النفطية وزيادة الانتاج ورفع كفاية استهلاك الطاقة في المدى المتوسط".
وقال وزراء مال مجموعة السبع في بيان بعد محادثات على هامش الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين أول من أمس ان"الضغوط التضخمية الخفيفة والسياسات النقدية والأوضاع التمويلية الملائمة توفر مساندة مناسبة لتحقيق نمو قوي في العام الجاري". لكنهم رأوا انه"لا يزال هناك تحديات"، معتبرين أن"أسعار النفط المرتفعة تشكل عائقاً أمام التمدد الاقتصادي"، مرحبين ب"بذل جهود لتحسين معطيات أسواق النفط وزيادة الانتاج في المدى المتوسط ورفع كفاية استهلاك الطاقة".
ولم يعقب البيان على تحدي أسعار النفط، الا أن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وزير الخزانة البريطانية غوردن براون لفت الى أن"أسعار النفط وخصوصاً تبعاتها على الاقتصاد العالمي، كانت موضع نقاش مستفيض في اجتماعات وزراء المال الذين اتفقوا على أن أسبابها الرئيسة تتمثل في عدم توافر كميات كافية من الامدادات ووجود معوقات أمام الاستثمار في المرافق الأساسية من صناعة النفط العالمية".
وأوضح براون في مؤتمر صحافي ان"وزراء المال المشاركين في اجتماع اللجنة الدولية، اتفقوا على مجموعة توصيات تتعلق باسعار النفط، أهمها ازالة معوقات الاستثمار في طاقات الانتاج والتكرير ورفع كفاية استهلاك الطاقة، بما في ذلك التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة، وكذلك تحسين جودة المعلومات النفطية أرقام العرض والطلب والمخزونات وتعميق الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط".
وتتألف اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تحدد سياسات صندوق النقد، من أعضاء مجموعة السبع فضلاً عن ممثلي الدول ومجموعات الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة الدولية. وتضم التشكيلة الحالية للجنة دولاً عربية هي السعودية والامارات والجزائر.
وكان المدير العام لصندوق النقد رودريغو دي راتو أكد أن"أثر أسعار النفط في الاقتصاد العالمي بقي محدوداً حتى الآن"، الا أنه اعتبر ان"حدوث قفزات سعرية جديدة يمكن أن يهدد استمرار التمدد الاقتصادي". واشار المسؤول الدولي الى أن الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار النفط تتمثل في"قوة الطلب العالمي وتحديداً الآسيوي، وتراجع الانتاج خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط". ولاحظ أن عدداً من أعضاء أوبك"نشط في الاستثمار في زيادة الانتاج"، مبدياً أسفه لعدم شمول"هذا التوجه الايجابي"جميع الأعضاء.
والى أسعار النفط، برزت مسألة تفاوت النمو في الدول الصناعية كواحدة من التحديات التي اعترف بها وزراء مال مجموعة السبع، اذ أكدوا على أن"لا يمكن الاقتصاد العالمي الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد الأميركي كقاطرة نمو وحيدة". وشددوا على"حاجة اوروبا الى تنشيط مساهمتها في المضي قدماً في الاصلاحات الهيكلية التي تحفز الطلب المحلي في بلدانها، وكذلك حث اليابان على تطبيق الاصلاحات المطلوبة في قطاعها المصرفي".
وباستثناء مطالبة الصين، ومن دون ذكر الاسم، بفك الارتباط غير الرسمي القائم بين"اليوان"والدولار، والتشديد على أن"التقلبات الحادة وغير المنتظمة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها"، تجاهل وزراء مال مجموعة السبع كلياً مخاطر العجزين المالي والتجاري للولايات المتحدة، مكتفين في ما يبدو بما أعلنه وزير الخزانة الأميركي جون سنو في بيان منفصل من أن"ادارة الرئيس جورج بوش متمسكة بالتزامها خفض العجز المالي الى النصف في 2009.
لكن محافظ المصرف المركزي في الامارات سلطان بن ناصر السويدي الذي ألقى كلمة في اجتماع اللجنة الدولية ممثلاً الغالبية من الدول العربية أكد أن"التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ليست ناجمة عن تفاوت النمو بين مناطق العالم وحسب بل وفي شكل أساس، من العجزين المالي والتجاري للولايات المتحدة". واعلن ان التزام ادارة بوش بخفض العجز المالي"ليس كافياً وغير مقنع".
وحذر السويدي ادارة بوش من"التهاون في معالجة العجز المالي الذي يتوقع أن يصل في السنة المالية الحالية الى 427 بليون دولار، ما يعادل 3.5 في المئة من الناتج المحلي الأميركي، وكذلك عجز الحساب الجاري الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في نهاية 2004 متجاوزاً ما نسبته ستة في المئة من الناتج المحلي". ونبه الى"المستوى المرتفع لهذين العجزين الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على النظام المالي العالمي".