كيف يمكن للمضاربات ان تزيد اسعار الخام ؟

تناول المحافظ بن برنانك، أحد الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين لمجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الأميركي، أثر المضاربات في ارتفاع أسعار النفط وأثر هذه الأخيرة في الاقتصاد الأميركي وقال في الجزء الثاني من كلمة ألقاها في جامعة"دارتن"الأميركية:
"كيف يمكن للمضاربات أن تزيد أسعار النفط؟ بكثير من التبسيط، ان المتعاملين في أسواق السلع يراهنون على حدوث نقص في الامدادات المعروضة وارتفاع الأسعار في المستقبل. وبقدر ما يكون عدد المضاربين كبيراً بقدر ما ترتفع أسعار العقود الآجلة. لكن ارتفاع أسعار النفط المتفق على تسليمه في المستقبل يؤثر في حوافز السوق، إذ أن المنتجين يلجؤون الى حجب كميات من النفط عن الأسواق والاحتفاظ بها في مخزون يُخصص للمبيعات المستقبلية المتوقعة. وما يحدث عندئذ أن انخفاض كميات النفط المتاحة للاستخدام يساهم بدوره في ارتفاع الأسعار الحالية، وهي زيادة سعرية يمكن تفسيرها على أنها علاوة مضاربة بأسعار النفط".
و"ينظر كثيرون بعين الريبة الى المضاربات، وهم محقون في بعض الحالات. إلا أن المضاربات الحسنة الاطلاع تكون، في كثير من الحالات، مفيدة للمجتمع وبالنسبة إلى النفط تميل المضاربات الى ضمان الاحتفاظ بجزء من الانتاج النفطي الحالي لاستخدامه في حال حدث انقطاع أو نقص في الامدادات مستقبلاً. وصحيح أن المضاربات يمكن أن ترفع الأسعار الحالية لكن هذه الزيادة تلعب دوراً مفيداً في حفز الانتاج الحالي بما يتيح تحرير جزء منه لاستخدامه كاحتياط للطوارئ. ولا يعمل المضاربون بدوافع منزهة عن المصلحة الشخصية إذ أن غرضهم يتمثل في الشراء بسعر رخيص والبيع بسعر مرتفع. إلا أن أرباح المضاربين تعتمد على قدرتهم احداث نقلة في استخدام النفط من مرحلة تكون فيها الأسعار منخفضة نسبياً أي عندما يكون النفط متوافراً بغزارة الى مرحلة تكون فيهاالأسعار مرتفعة أي عندما يكون النفط شحيحاً. والظاهر أن المضاربات الحصيفة تساهم في زيادة الرفاه الاجتماعي من حيث أنها تعمل على توفير النفط في الأوقات التي تكون الحاجة اليه على أشدها".
ثلاثة مؤشرات
و"يترتب على ما سبق أن هناك ثلاثة مؤشرات تساعد في تلمس الأثر الذي تحدثه المضاربات في زيادة الأسعار. أولاً، اذا كانت المضاربات تشكل مصدراً مهما لارتفاع الأسعار فاننا نتوقع أن تتفاعل الأسعار الحالية بقوة مع الأنباء المتعلقة بالأوضاع المستقبلية للعرض والطلب. وعلينا، ثانياً، أن نتوقع أن يحوز المضاربون على كميات كبيرة من النفط الآجل بأمل الحصول على أرباح من بيعها في حال ارتفعت الأسعار. وأخيراً وبالتساوق مع حجم الصفقات الآجلة المملوكة من قبل المضاربين علينا أن نتوقع حدوث زيادة كبيرة في حجم النفط العيني المختزن للاستخدام في المستقبل".
"وبالنسبة إلى المؤشر الأول، حدوث تقلبات سريعة في أسعار النفط كرد فعل على الأنباء المتعلقة بالامدادات المحتملة واستخدامات النفط، هناك ما يؤكد وجود هذا العامل بما يوحي بوجود عنصر مضاربة في الأسعار لكن المحير نوعاً ما هو غياب المؤشرين الآخرين. إن أفضل مقياس متاح لنا لتقدير حجم العقود الآجلة للنفط والمشتقات التي يملكها المضاربون انخفض من المستوى الذي سجله في وقت مبكر من السنة الجارية ولا يُعتبر بوضعه الراهن مرتفعاً بالمقارنة مع معدلاته التاريخية. كذلك تشير المعطيات الرسمية الى أن مستويات المخزونات العينية من النفط والمشتقات، اقله في الدول الصناعية حيث تتوافر لنا معطيات جيدة، لم تسجل زيادات كبيرة بل كانت في بعض الأحيان دون مستوياتها المعتادة. ولربما تجاهلت المعطيات الرسمية مخزونات مهمة من النفط الخام، وعلى سبيل المثال في الصين واقتصادات ناشئة أخرى، لكن هذه المخزونات تبقى مجرد تكهنات. وفي اعتقادي، إن المضاربات يمكن أن تساعد في تفسير جانب من التقلبات الأخيرة في الأسعار لكن الشواهد المتاحة لا توفر دعماً واضحاً لوجهة النظر القائلة إن المضاربات جعلت الأسعار في العام الماضي، في المتوسط، أعلى بكثير مما كان يمكن أن تكون عليه في غياب المضاربات".
العرض والطلب
"وهناك تفسير مختلف للارتفاع الأخير في أسعار النفط ومفاده أن جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع يشكل عرضاً من أعراض السياسة النقدية التضخمية. وتقوم الفكرة الأساسية هنا على أنه اذا كانت معظم الأسعار تتكيف ببطء فان آثار أي خفض حاد في سعر الفائدة سيظهر أولاً بشكل ارتفاعات حادة في الأسعار الأكثر قدرة على التكيف السريع مثل أسعار السلع بما فيها النفط. لكن هناك اجماعاً على أن العلاقة بين حركة أسعار السلع والسياسة النقدية هشة وغير موثوق بها. وفي اعتقادي أن جزءاً كبيراً من الزيادة التي سجلتها أسعار النفط أخيراً لا يعود الى المضاربة أو انخفاض سعر الفائدة بقدر ما يرجع الى الشدة المتعاظمة في ميزان العرض والطلب".
"هذا في المدى القصير لكن ماذا عن المدى الطويل؟ يمكننا في هذا الخصوص أن نتوقع بلا مخاطرة أن نمو الاقتصاد الدولي وسرعة نمو النشاط الصناعي في الصين والهند والاقتصادات الناشئة الأخرى، سيفضيان الى ارتفاع الطلب على النفط ومصادر الطاقة الأخرى. وسيكون من حسن الطالع أن يعمل استمرار التحسن في كفاءة استهلاك الطاقة، بحافز الأسعار العالية ومخاوف أمن امدادات النفط، على التخفيف من حدة ارتفاع الطلب. ولا شك في أن تحسن كفاءة استهلاك الطاقة سيكون ممكناً حتى في حال لم تتحقق فتوحات تقنية جديدة. لكن يبقى من المحتم أن استمرار الاقتصاد الدولي بتمدده الحالي سيؤدي الى حدوث زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة".
"وتغدو مهمة التوقع أكبر صعوبة في شأن المعروض من النفط. وعملياً لا يواجه العالم خطراً وشيكاً بنفاد النفط إذ بلغ حجم الاحتياط الدولي المؤكد أكثر من 1.15 تريليون برميل نهاية عام 2003 أي أعلى بنسبة 12 في المئة عما كان عليه قبل عقد من الزمن ويكفي لأربعين سنة من الاستهلاك بالمعدلات الحالية. ومن المؤكد أن الاستهلاك الدولي لن يبقى عند معدلاته الحالية إلا أن الاحتياط المؤكد لا يأخذ في الاعتبار ليس احتمال تحقيق كشوفات جديدة وحسب بل امكان أن تؤدي التكنولوجيا المحسنة والمستويات المرتفعة لأسعار النفط الى زيادة كميات النفط الخام القابلة للاستخراج من دون أن تفقد ميزاتها الاقتصادية".
الشرق الاوسط
"إن النفط موجود اذاً لكن هناك بعض الشك في امكان توافر امدادات جديدة معتبرة في السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك. وأشرت آنفا الى عدم اليقين الناجم عن المخاطر الجيوسياسية لكن يكفي الاشارة هنا الى أنه على رغم افتتاح حقول نفطية في عدد من المناطق الجديدة، مثل المياه العميقة لغرب أفريقيا وخليج المكسيك في العقد الماضي، يتركز 63 في المئة من الاحتياط الدولي المؤكد في منطقة الشرق الأوسط كما أن منتجي النفط يدركون من تجارب سابقة مؤلمة بأن أسعار النفط عرضة للهبوط بالسرعة نفسها التي ترتفع بها، ما يفسر السبب في أن شركات النفط الرئيسية لم تسارع الى زيادة أعمال التنقيب عن النفط في الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار".
"وعلى ذلك تبدو أساسيات العرض والطلب منسجمة مع الاعتقاد السائد لدى المتعاملين في أسواق النفط بأن أيام النفط الرخيص باطراد قد انتهت. لكن ليست كل الأنباء سيئة اذ لدينا، في المدى البعيد، خيارات. كما أن هناك فرصة كبيرة لاحلال مصادر أخرى للطاقة محل النفط، بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم والطاقة الذرية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والمساقط المائية. ولن تحدث عملية التكيف هذه بسرعة بالطبع، وعليه فإن السنوات القليلة المقبلة ستكون صعبة على مستهلكي الطاقة".
أثر ارتفاع أسعار النفط
في الاقتصاد والسياسة النقدية
"ما هي التبعات الاقتصادية للارتفاع الأخير في أسعار النفط؟ في المدى البعيد يحتمل أن تعمل الأسعار العالية على احداث خفض طفيف في الطاقة الانتاجية للاقتصاد الأميركي. وستحدث هذه النتيجة، على سبيل المثال، في حال جعلت الكلفة العالية للطاقة الشركات أقل استعداداً لضخ استثمارات رأسمالية جديدة أو أضعفت الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الرأسمالية القائمة. وسيكون لانخفاض الانتاجية تداعيات سلبية على الأجور والأرباح. كما أن ارتفاع قيمة واردات النفط سيضع عبئاً اضافياً على المستهلك والشركات. لكن من شأن هذه التبعات الطويلة الأجل، وبفرض عدم حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار النفط، أن تكون طيعة سهلة التدبير".
"في المقابل يفرض الارتفاع الحاد لأسعار النفط، في المدى القصير، مجموعة من التحديات الاقتصادية المختلفة والأكثر صعوبة اذ يعمل على ابطاء النمو الاقتصادي وزيادة نسبة التضخم في آن معاً، واضعاً السياسة النقدية أمام خيارات صعبة. ومنذ بداية السنة ارتفعت قيمة واردات النفط الأميركية بمقدار 75 بليون دولار معدل سنوي وبمقدار 85 بليون دولار بحساب ازدياد أسعار واردات الغاز الطبيعي. ويبدو من المعقول توقع أن يكون ارتفاع كلفة واردات الطاقة خفض نمو الانفاق والناتج الحقيقي للاقتصاد الأميركي بنسبة تراوح بين نصف الى ثلاثة أرباع نقطة مئوية. كذلك نجم عن ارتفاع أسعار النفط وسلع مهمة أخرى مثل الفولاذ والأخشاب اضافة الى ارتفاع أسعار الواردات الأميركية كنتيجة لانخفاض أسعار صرف الدولار، ضغوطاً تضخمية في وقت مبكر من سنة 2004".
"كيف يتعين على واضعي السياسة النقدية التعامل مع ارتفاع أسعار النفط؟ أعتقد جازما بأن لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية ستستمر في تتبع الوضع في أسواق الطاقة عن كثب لكن خيارات السياسة النقدية لن تكون مرتبطة بشدة بسلوك أسعار النفط وانما ستعتمد في اتخاذ قراراتها على معطيات أكثر شمولية وعلى سبيل المثال التطورات المحتملة في نسبة التضخم ومدى صلابة التمدد الاقتصادي. وعموما أتوقع بأن تشير هذه المعطيات الى أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يستمر بخطوات متدرجة".