دول الخليج بقيادة المملكة تتحمل الجهد الكبير في استقرار أسواق النفط

من خلال قراءتهم للوضع الحالي.. نفطيون ل^:

أكد نفطيون ل«اليوم» أن دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية تتحمل الجهد الكبير في تنمية واستقرار سوق النفط وفي التعاون مع سياسة أوبك والتي تقوم جاهدة على استقرار أسعار أسواق النفط كونها تشكل الجانب العقلاني في أوبك باستخدام سياسة واحدة تضمن السعي على أكمل وجه في تحقيق استقرار أسعار النفط، في ظل الاسباب التي أثرت على أسعاره، والتزامات بعض الدول في سياسة الاوبك والدور الذي تقوم به جاهدة على استقرار سوق النفط.
وأكد الخبير النفطي الكويتي حجاج بو خضور أن أسعار النفط التي استمرت في الانخفاض خلال الفترة السابقة حتى وصل سعر البرميل إلى ما دون ال35 دولارا، ترجع في الأساس إلى وجود تخمة في الإمدادات وفائض في الإنتاج، وقد وصل سعر النفط إلى أدنى مستوى قد تصل إليه أسعار النفط، والتحسن الطفيف في مؤشر أسعار النفط حتى وصل إلى 46 دولارا له عوامل كثيرة، منها أن المبادرة الأمريكية الأوروبية لمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار في القطاع النفطي والقضاء على الاتجار غير المشروع، يمكن أن تكون خطوة جيدة تكلل بالنجاح وتعيد الاستقرار للإنتاج الليبي الذي هو مكون أساسي من المعروض النفطي الشرق أوسطى كما أنه سيعزز وحدة البلاد وقدرتها على التنمية، مبينا 4 أسباب تؤثر على استقرار سوق النفط وهي العرض والطلب، والمضاربون في أسواق النفط كونهم غير معنيين بصناعة النفط بقدر ما يستفيدون في البيع والشراء، والعوامل الجيوسياسية، والسياسات النقدية التي تتبعها بعض الدول المصدرة أو المستهلكة في تصدير بيانات عن أسواق النفط بالارتفاع أو الانخفاض مما يساهم في خلق المزيد من التذبذبات في أسعار النفط لمصالحها المالية كما في بعض الاحصائيات الصادرة عن البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة.
وأوضح بوخضور أن دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية تتحمل الجهد الكبير في تنمية واستقرار سوق النفط وفي التعاون مع سياسة أوبك والتي تقوم جاهدة على استقرار أسعار أسواق النفط كونها تشكل الجانب العقلاني في أوبك في استخدام سياسة واحدة تضمن السعي على أكمل وجه في تحقيق استقرار أسعار النفط، وهناك دول تقوم بها جماعات يعملون لمصلحتهم وليس لاستقرار الاسواق النفطية مما أثر على سوق النفط العالمي وهم يهدفون إلى خلق التوترات في اسواق النفط.
فيما أشارت الدكتورة نورة اليوسف عضو جمعية الاقتصاد السعودي وأستاذ مشارك بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الى أن السياسة الاقتصادية في المملكة تحدثت عن بدء توازن السوق واستقرار الأسعار في اسواق النفط والحفاظ على استمرارية الاستثمارات، في ظل مخاوف العديد من الدول في زيادة المعروض بعد تأقلم منتجي النفط الصخري الأمريكي على الأسعار الحالية وتراجع الطلب في آسيا٬،والآثار السلبية في الاسواق العالمية منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوقعات بأن يقود ذلك إلى تباطؤ في معدلات النمو بدول الاتحاد التي تمثل جزءا محوريا في معادلة الطلب على الطاقة في العالم، وذلك كون المملكة قادمة على مشروع تنموي اقتصادي في رؤيتها المقدمة 2030 م.
وباستثمارها 900 مليار خلال خمس سنوات في مجال استثمار الطاقة، وبالتالي أكدت المملكة على مقدرتها بالاستثمار في مجال الطاقة في ظل أسعار النفط المتدنية، التي يعود سببها إلى السياسة الواضحة التي تتبعها المملكة في انتاج النفط التي تهدف إلى التنمية واستقرار اسواق النفط، مما جعلها الأولى على مستوى الشرق الاوسط في استثمارات الطاقة لمواكبة الزيادة السنوية في الطلب، وتأتي بعدها الإمارات، والكويت في مجال استثمارات الطاقة.
وكان قد أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لإحدى الصحف الالمانية ان استدامة الاستثمارات في قطاع النفط تستلزم سعرا أعلى من 50 دولارا للبرميل مضيفا أن الضغوط النزولية على الأسعار ستكون هي العنصر الغالب بسبب الفائض الكبير في المخزونات، مبينا أن تحقيق التوازن في الاسواق النفطية يحتاج لسعر أعلى من 50 دولارا في الأمد الطويل وفي حين أن 50 دولارا سعر متدن للغاية يصعب معه استدامة الاستثمار فإن تجاوز الأسعار 100 دولار يجعلها مرتفعة أكثر من اللازم.
وطمأن وزير الطاقة السعودي باستعادة أسواق النفط توازنها بفضل انخفاض الإنتاج في دول مثل الولايات المتحدة لكن تحقيق التوازن سيستغرق فترة طويلة، وقال «شهدنا انخفاضا في المعروض بنحو مليون برميل من النفط الخام يوميا» في إشارة إلى الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا، مشيرا إلى أن العوامل السلبية قد تطغى بعض الوقت على السوق ولكن هذا لا يعكس وضع السوق على المدى الطويل وهناك في المقابل بعض العوامل الإيجابية التي تصب في اتجاه تعافي الأسعار ومنها تراجع المخزونات النفطية والمحاولات الدولية للمساعدة في تأمين الإمدادات وتحقيق الاستقرار في بعض الدول التي تشهد توترات مثل ليبيا ونيجيريا، كما أن مؤشرات الطلب على المدى الطويل ما زالت إيجابية.
فيما تحدث وزير النفط الكويتي أنس الصالح عن ارتفاع مترقب في أسعار النفط لتصل إلى مستويات بين 50 و60 دولارا للبرميل حتى عام 2018 على الأقل، نظرا لارتفاع مستويات الطلب العالمية، ما سيؤدي إلى استيعاب تخمة المعروض النفطي، قائلا إن منظمة أوبك عليها أن تتمسك باستراتيجية ضخ النفط عند المستويات القياسية، وان هذه الاستراتيجية نجحت في دعم وإعادة التوازن إلى أسواق النفط، مشيرا إلى توقعات بارتفاع الطلب خلال الربع الأخير من العام الحالي، مؤكدا أن الكويت تضخ النفط عند طاقتها القصوى البالغة ثلاثة ملايين برميل يوميا منذ بداية العام الحالي.
وكانت قد سجلت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء الماضي، أدنى مستوى لها منذ شهرين وذلك في ظل تراجع ثقة المتعاملين الماليين في الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة.