شددت على أهمية استقرار اسعار النفط للنمو العالمي . مجموعة السبع تؤكد أن آفاق النمو مشجعة وتدعو الى تخفيف ديون الدول الفقيرة

} أكد المسؤولون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ان شروط تحقيق نمو اقتصادي دائم "لا تزال قائمة" في الدول الكبرى المتقدمة، على رغم التباطؤ الذي مني به الاقتصاد العالمي أخيراً. وشددوا على أهمية استقرار الاسواق النفطية والحفاظ على اسعار الطاقة في مستوى متدن لدعم حركة النمو الاقتصادي العالمي.
باليرمو ايطاليا، لندن - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - قال البيان الختامي الذي نشر في ختام اجتماعات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في باليرمو أول من أمس: "على رغم انه من المتوقع ان يتدنى النمو الاقتصادي العالمي قليلاً عما كنا نأمل اثناء لقائنا الاخير، فإن الشروط التي سمحت بحدوث نمو دائم في عدد من الدول الصناعية الكبرى لا تزال قائمة".
واضاف وزراء مال الدول الصناعية الكبرى المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان: "لقد توافقنا على ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية شاملة وبنيوية في مجمل بلداننا لدعم النمو". وأوضحوا انه "انطلاقاً من هذا المفهوم، فإن خفض اسعار الطاقة واستقرار اسعار النفط امران مهمان".
واعتبرت مجموعة الدول السبع ان "الاسس الاقتصادية الاميركية لا تزال متينة" على رغم التباطؤ الذي شهدته في نهاية العام الماضي. أما في منطقة اليورو، "فلا تزال آفاق النمو الاقتصادي مشجعة" بفضل "حركة طلب داخلية مرتفعة". وفي المقابل لا تزال المخاطر قائمة في اليابان وعلى السلطات ان تسهر على "ان تواصل السياسة النقدية توفير سيولة كبيرة" في الاسواق.
النمو الاقتصادي
قال نائب وزير المال الالماني كايو كوخ فايزر أمس ان صندوق النقد الدولي توقع تراجع النمو العالمي الى 4،3 في المئة في السنة 2001. وكان الصندوق توقع سابقاً ان يصل النمو خلال السنة الجارية الى 2،4 في المئة.
التدخل في السوق
وجدد الوزراء وحكام المصارف المركزية رغبتهم في التدخل في اسواق القطع عند الضرورة على رغم ان المسؤولين الاميركيين لم يبدوا أي حماس في هذا الصدد.
وقالوا في البيان الختامي: "سنواصل متابعة التطورات المستقبلية والتعاون بطريقة ملائمة في اسواق القطع".
وفي مقطع من أربعة اسطر مخصص للحديث عن اسواق القطع، جددت مجموعة الدول الصناعية السبع التأكيد ايضاً على ان "اسعار القطع بين اهم العملات ينبغي ان تعكس الأسس الاقتصادية".
وكان لورانس ليندسي، المستشار الاقتصادي للرئيس الاميركي جورج بوش، اعرب عن معارضته لتدخل المصارف المركزية في اسواق القطع الا في الحالات الاستثنائية، وذلك في مقابلة مع صحيفة "هيرالد تريبيون انترناشيونال" في عددها الصادر يوم الأول من أمس.
وقال ليندسي ان التدخل الذي تم بالتشاور في ما بين المصارف المركزية الكبرى في العالم في ايلول سبتمبر لمصلحة اليورو والذي تقرر عشية اجتماع مجموعة السبع في براغ كان خاطئاً. واعلن متحدث باسم وزير الخزانة الاميركي اوردت كلامه صحيفة "هيرالد تريبيون انترناشيونال" ايضاً: "اعتقد ان ليندسي ووزير الخزانة الاميركي بول اونيل يتفقان في الرأي، وهو ان التدخل ينبغي ان لا يتم الا في حالات الضرورة القصوى".
وكان المصرف المركزي الاوروبي بالتحالف مع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي والمصارف المركزية في كل من اليابان وبريطانيا وكندا تدخلت كلها في نهاية ايلول سبتمبر الماضي في اسواق القطع دعماً لسعر صرف العملة الاوروبية الموحدة اليورو، حيال القلق الذي ساور هذه البلدان بسبب استمرار انهيار اليورو امام الدولار والين.
وقال المسؤولون في الدول الصناعية السبع الكبرى ان وزراء المال لم يمارسوا أي ضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض اسعار الفائدة.
وقال فيم دويزنبرغ رئيس البنك المركزي الاوروبي في مؤتمر صحافي: "يوجد استياء على اي من جانبي المحيط الاطلسي في شأن سبل تنفيذ السياسة النقدية". وأكد نائب وزير المال الالماني ذلك بقوله: "لم تكن هناك بلا أدنى شك أي ضغوط".
وكرر ارنست فلتكه عضو مجلس البنك المركزي الاوروبي موقف البنك الذي يتمثل في عدم اعتزام البنك خفض اسعار الفائدة في الوقت الحالي، وان سياسته في الوقت الراهن تتمثل في انتظار بيانات جديدة في شأن الاقتصاد والضغوط التضخمية قبل تحريك اسعار الفائدة.
ويحجم البنك المركزي الاوروبي حتى الآن عن خفض اسعار الفائدة على رغم إقدام أكبر بنوك العالم المركزية الاخرى على تلك الخطوة وسط علامات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وقال حاكم المصرف المركزي الاوروبي فيم دويزنبرغ ان الشركاء لمنطقة اليورو في مجموعة السبع لا يمارسون ضغوطاً لخفض الفائدة الاوروبية على رغم تراجع خطر التضخم في منطقة اليورو.
واشار خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع باليرمو الى "ان جميع المؤشرات تدل على وجود محيط اكثر هدوءاً يصب في صالح استقرار الاسعار".
ولكنه قال رداً على سؤال في شأن احتمال ممارسة ضغوط لحمل البنك المركزي الاوروبي على ان يحذو حذو مجلس الاحتياط الفيديرالي: "ليس هناك عدم ارتياح في الجانبين من المحيط الاطلسي او الهادئ حيال السياسة النقدية المتبعة" من قبل البنك المركزي الاوروبي.
الا ان البنك المركزي الاوروبي يبقى حذراً الى ان يتراجع التضخم في منطقة اليورو دون عتبة الإثنين في المئة وهو الهدف الرسمي للبنك.
وأكد دويزنبرغ ان النمو في منطقة اليورو لا يزال "متيناً" وفي موقع جيد لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الاميركي، مشيراً الى أنه متفائل في قدرة منطقة اليورو على تسجيل نمو يبلغ ثلاثة في المئة في سنتي 2001 و2002.
وأكد دويزنبرغ ان المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كوهلرالذي حضر اجتماع مجموعة السبع، اعطى تعليمات وتوقعات حول الاداء الاقتصادي لمنطقة اليورو "تتماشى تماماً مع تقديراتنا".
ديون الدول الأكثر فقراً
ودعا المجتمعون في باليرمو كل الدول المانحة الى المشاركة في تخفيف عبء الديون عن كاهل الدول الاكثر فقراً، وفق ما جاء في البيان الختامي.
وأشار المسؤولون الى ان "حكومات الدول السبع ذهبت الى ابعد من الاهداف التي حددتها المبادرة" التي وضعت موضع التنفيذ لتخفيف ديون الدول الاكثر فقراً.
وعلى خط مواز، جاء في البيان ان مجموعة الدول السبع الاكثر تصنيعا "تشجع كل الدول المانحة على المساهمة بشكل كبير، وفي اقرب وقت ممكن، في الجهود المبذولة لتخفيف عبء الديون في اطار المبادرة الخاصة بالدول الأكثر فقراً" التي يطبقها البنك الدولي. واضاف البيان ان المجموعة تعتبر ان "من الملائم اطلاق جولة تجارية جديدة متعددة الاطراف ومواصلة فتح اسواقنا امام الصادرات الآتية من الدول الأكثر فقراً".
واعتبر المسؤولون ايضاً انه "ينبغي ايجاد بيئة اكثر ملاءمة للاستثمارات الخاصة في الدول الاكثر فقراً". واضاف البيان الختامي لاجتماع مجموعة الدول السبع الاكثر تصنيعاً: "يجدر توجيه بعض الموارد بطريقة اكثر فاعلية واكثر تنسيقا باتجاه القطاع الاجتماعي في اطار تحقيق اهداف التنمية الدولية" المحددة في اطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
أسعار النفط
أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي لوران فابيوس أمس ان سعر برميل النفط "ارتفع كثيراً في الايام الاخيرة" داعياً الدول المنتجة الى عدم تخفيض الانتاج خشية ان تكون له نتائج سلبية.
وقال فابيوس خلال مؤتمر باليرمو: "في الايام الاخيرة، كانت الاسعار مرتفعة جداً". واضاف: "يجب ان يكون السعر معقولاً ومستقراً"، مشيراً الى ان سلة الاسعار المقبولة بالنسبة للدول المستهلكة هي التي تتراوح بين 20 و25 دولاراً للبرميل.
اما بالنسبة إلى احتمال خفض الانتاج الذي قد تقرره منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اثناء مؤتمرها الوزاري في 17 آذار مارس المقبل، فاعتبر فابيوس ان ذلك سيكون "مضراً".
واوضح انه "اذا ما كان ينبغي ان يرتفع سعر برميل النفط مقارنة بما هو عليه اليوم، فسيكون ذلك مضراً من وجهة نظر اقتصادية"، لان تطوراً مماثلاً يؤدي الى خفض نسبة النمو الاقتصادي داخل الدول المستهلكة، ما ينعكس ايضاً على مشتريات هذه الدول من المنتجات النفطية.
وفي بيانهم الختامي، اشار وزراء مال وحكام المصارف المركزية في الدول السبع الاكثر تصنيعاً الى اهمية استقرار الاسواق النفطية والحفاظ على اسعار الطاقة في مستوى متدن لدعم حركة النمو الاقتصادي العالمي. يذكر ان سعر برميل النفط الخام قارب 27 دولاراً في نهاية الاسبوع في اسواق التبادل الدولية في لندن و30 دولاراً في اسواق نيويورك.