مجموعة العشرين تبدي خيبة أمل حيال النمو العالمي

أعرب وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين اليوم (السبت) عن خيبة املهم حيال النمو العالمي على خلفية القلق من التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وأقر الوزراء والحكام في دول المجموعة التي تضم الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم بأن «النمو العالمي لا يرضي توقعاتهم» وفق مشروع بيان ختامي وينتظر المصادقة عليه.
وكتب المجتمعون في ختام يومين من الاجتماعات في انقرة: «وعدنا باتخاذ تدابير حاسمة ليظل النمو الاقتصادي على الطريق السليم»، مبدين رغم كل شيء «ثقتهم» بان «تتسارع» وتيرة هذا النمو ولكن من دون تحديد جدول زمني.
من جهة أخرى، التزم الوزراء والحكام الامتناع عن «أي خفض تنافسي لقيمة العملة».
ويأتي هذا التعهد بعد نحو شهر على خفض مفاجئ لقيمة اليوان الصيني ترك تداعيات سلبية في الأسواق والبورصات وكذلك على أسعار المواد الأولية.
وترك العديد من الدول الناشئة عملاتها تتراجع مثيرة الخشية من حصول «حرب عملات».
وبذلت الولايات المتحدة جهداً كبيراً لتضمين البيان الختامي عبارة «خفض تنافسي لقيمة العملة»، علماً أن مجموعة العشرين حرصت على تذكيرها بمسؤولياتها وان بعبارات مبطنة.
وأضاف البيان أن دول مجموعة العشرين تتعهد «موازنة تحركاتها وتبادل المعلومات في شانها بتأن، خصوصاً في اطار القرارات الكبرى للسياسة النقدية وغيرها بهدف تقليص اخطار العدوى».
ومن الواضح أن هذه الرسالة موجهة الى «الاحتياطي الفيديرالي الأميركي» الذي تترقب الأسواق والدول الناشئة أول قرار له برفع نسبة فائدته الرئيسة بعد أعوام من الاسترخاء النقدي.
ويتوقع البعض خطوة من هذا القبيل في السابع عشر من ايلول (سبتمبر) الجاري، لكن الدول الناشئة تفضل تأخير هذا الإجراء خشية هروب الرساميل نحو عائدات أعلى في الولايات المتحدة.
وفي مشروع بيانها، حذرت مجموعة العشرين أيضاً من «ارتهان كبير للسياسة النقدية» لن «يؤدي الى نمو متوازن».
وأكد «البنك المركزي الأوروبي» الأسبوع الماضي أنه لن يضع «أي حدود» لدعمه الاقتصاد الأوروبي.
وجاء النص ثمرة تسوية بين معسكر المتفائلين والولايات المتحدة والأوروبيين، بالإضافة الى الأطراف الأكثر حذراً مثل صندوق النقد الدولي والدول الناشئة بالإضافة إلى البرازيل وروسيا اللتين تشهدان انكماشاً، فإن عملة البلد المضيف تركيا، لامست لتوها سقفاً متدنياً مقابل العملة الأميركية عند ثلاث ليرات للدولار الواحد.
من جهة أخرى، وعد مشروع البيان الختامي بإفساح مجال أكبر للدول الفقيرة في المناورات الكبرى التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحساب مجموعة العشرين، وذلك لمنع الشركات المتعددة الجنسية من التهرب من الضرائب.
وتتعرض هذه المنظمة إلى انتقادات شديدة من جانب منظمات غير حكومية وناشطين على غرار حامل جائزة «نوبل» للاقتصاد جوزف ستيغليتز.
وتنوي مجموعة العشرين أيضاً التصدي لتمويل الإرهاب، وخصوصاً عبر «تسهيل» آليات تجميد الأصول.
وشجعت المجموعة التي تستحوذ على 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، الدول الغنية على «زيادة جهودها التمويلية» للتصدي للتبدل المناخي، وذلك استعداداً لمؤتمر نهاية العام في باريس.