مبارك يحيل على مجلسي النواب والشعب . اقتراحات تعديل الدستور وقوانين الانتخابات

تلقى الرئيس المصري حسني مبارك تقريراً عن اقتراحات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني في شأن مشاريع قوانين الاصلاح السياسي التي انتهت مناقشتها في جلسات الحوار، خصوصاً ما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى. وقال رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الحاكم السيد صفوت الشريف ان"مبارك أعطى توجيهاته بإرسال الاقتراحات إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير العدل المستشار محمود أبو الليل لصياغتها وإعدادها كمشاريع قوانين تمهيداً لاحالتها على مجلسي الشعب والشورى لمناقشتها". واضاف الشريف أن مبارك تلقى أيضاً اقتراحات الأحزاب في شأن تعديل المادة ال 67 من الدستور والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر السري المباشر، موضحاً أنه تم إرسال هذه الاقتراحات إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس، والمنوط بها صياغة المادة قبل مناقشتها في البرلمان.
وأوضح الشريف، الذي كان يتحدث في اجتماع للحزب الوطني، أن "الحزب لم يطرح رؤيته بعد، وأنه ليس لديه وجهة نظر مسبقة في شأن تعديل المادة ال 67 من الدستور، وسيعلن رؤيته في هذا الشأن بعد جلسات الاستماع التي سيعقدها مجلسا الشعب والشورى بحيث يكون أكثر وضوحاً وتتبلور رؤية كاملة من واقع المناقشات وما يتقدم به أعضاء المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب".
وذكر أن مجلس الشورى سيبدأ أولى جلسات الاستماع في مناقشة المادة ال67 الأربعاء المقبل بعقد جلسة يحضرها عدد من الشخصيات العامة، وتعقد جلسة استماع ثانية في 19 الشهر، وثالثة في نهايته.
من جهته أعلن الأمين العام المساعد كمال الشاذلي أن الجلسة الخامسة للحوار الوطني الموسع بين الأحزاب ستعقد مساء يوم السبت المقبل لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن اللجنة الثلاثية المنبثقة عن الحوار ستعقد اجتماعها الثلثاء المقبل لإعداد جدول أعمال الاجتماع الموسع. وعن تعديل المادة ال67 من الدستور، قال الشاذلي إن مجلس الشعب سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل الاستماع ولمدة ثلاثة أيام لآراء الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ورجال الصحافة تمهيداً لإرسال كل الاقتراحات للجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشعب لتبدأ في وضع الصيغة النهائية للمادة تمهيداً لمناقشتها بشكل موسع في مجلسي الشعب والشورى قبل طرحها للاستفتاء العام.
وأعرب أمين الشوؤن المالية والإدارية في الحزب الوطني الدكتور زكريا عزمي عن أمله في أن تكون الضوابط التي سيتم وضعها في إطار المادة 67 من الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية حاسمة احتراماً لهذا المنصب وهيبته.
إلى ذلك منعت قوات الأمن المصرية أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام دعت إليها اللجنة التنسقية للدفاع عن الحريات النقابية العمالية وذلك تضامناً مع عمال غزل قليوب الذين قاموا بإضراب مفتوح عن العمل منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي نتيجة لبيع مصنعهم بمبلغ 4 ملايين جنيه في حين تم تقدير ثمنه في عام 1998 بمبلغ 60 مليون جنيه، والأغرب أن المصنع به غزول ومواد خام تقدر ب 8 ملايين جنيه.
وألقت قوات الأمن القبض على كلٍ من الصحافي ابراهيم صحاري، وهيثم جبر من أمام دار القضاء العالي بعد أن تم اخراجهما بالقوة من داخل دار القضاء العالي وقد اعتدي عليهما في شارع 26 يوليو من قِبل أفراد يرتدون الملابس المدنية.