تعديل الدستور يدخل مرحلة حاسمة

دخلت القاهرة أمس المرحلة النهائية في صياغة التعديلات على الدستور الذي كان عطله الجيش ضمن خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وكشف النقاب عن تشكيل لجنة «الحوار المجتمعي» التي تضم 50 عضواً وستبدأ في الصياغة النهائية للدستور الاثنين المقبل، على أن تنتهي خلال شهرين تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي، وظهر أمس أن طريق صياغة التعديلات الدستورية ستكون مليئة بالأشواك، مع إصرار حزب «النور» السلفي، الذي سيمثله في اللجنة القيادي في الحزب بسام الزرقا، على استمرار مواد تضفي «الطابع الإسلامي» على الدستور لا سيما المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما ستشهد المناقشات انقسامات حول النظام الانتخابي، الذي سيعمل به في الاستحقاق التشريعي الذي من المفترض أن ينطلق قبل نهاية العام، وكانت مسودة مقترحة للدستور اعتمدت النظام الفردي الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
ووفق قرار رئاسي صدر أمس فإن لجنة «الحوار المجتمعي»، غاب عنها أي ممثل عن تحالف «دعم الشرعية» الذي يضم عدداً من التيارات الإسلامية في مقدمها جماعة الإخوان المسلمين، لكنه ضم القيادي السابق في التنظيم الدولي للإخوان كمال الهلباوي وممثلاً عن حزب النور هو بسام الزرقا، الذي سيواجه تكتلاً من قبل معارضي التيار الإسلامي عموماً وجماعة الإخوان خصوصاً، إذ شملت التشكيلة عدداً من قيادات «جبهة الإنقاذ الوطني» هم: المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديموقراطي، وحسين عبدالرازق، نائب رئيس التجمع، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، والناشط السياسي الدكتور عبدالجليل مصطفى، وأستاذ القانون الدستوري الدكتور جابر نصار، كما ضمت عضوين من حركة تمرد التي لعبت دوراً رئيساً في إنهاء حكم الإخوان هما: محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، إضافة إلى عضوي «ائتلاف شباب الثورة وجبهة 30 يونيو» أحمد عيد، وعمرو صلاح.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي في مؤتمر صحافي أن الحكم الموقت «حريص على أن تتضمن لجنة الخمسين الخاصة ممثلين عن كل أطياف الشعب المصري»، لافتاً إلى أنه «تم مخاطبة أحزاب من التيارات الإسلامية منها الأصالة والحرية والعدالة والنور»، موضحاً أن لجنة الخمسين ستعقد أولى اجتماعاتها في 9 أيلول (سبتمبر) في مقر مجلس الشورى.