السعودية تأمل بالمحافظة على وحدة العراق وهويته العربية . واشنطن تسعى الى تعديلات دستورية لإرضاء السنة

قراءة مسودة الدستور العراقي الأحد في جلسة الجمعية الوطنية البرلمان من دون التصويت عليها، فتحت الباب أمام اجراء تعديلات جديدة عليها قبل موعد الاستفتاء، أو تعديل ذلك الموعد إذا حرص المعنيون على تحقيق توافق يراهن عليه البيت الأبيض لتجاوز اختبار الاستفتاء الشعبي الذي لا يمكن التكهن بنتائجه، خصوصاً ان القراءات الأولية لاتجاهات الرأي العام لا تصب في مصلحة قبول المسودة بصيغتها الحالية.
وفيما توالت ردود الفعل الدولية والعربية الرافضة والمؤيدة، أعرب مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، عن أمله بأن يستجيب الدستور العراقي لتطلعات الشعب في تكريس وحدته الوطنية والمحافظة على وحدته العربية.
وأعرب الرئيس جورج بوش أمس عن تفاؤله بمستقبل العراق، مقللاً من أهمية الخلاف، معترفاً بأن الدستور لم يحظ بالاجماع"لكن العراقيين يتناقشون الآن وسيقررون هذا الخريف إذا كان هذا الدستور سيحكم مجتمعهم". وكان أول من أمس قال إن"هذه الوثيقة تضمن الحريات الإنسانية الأساسية بما فيها حرية العبادة والتجمع والرأي...".
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن اتصالات جديدة استأنفها السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد مع أطراف مختلفة، بينها العرب السنّة، لدراسة اجراء تعديلات جديدة قبل موعد اجراء الاستفتاء الشعبي. وأضافت المصادر ان قراءة مسودة الدستور أمام الجمعية الوطنية من دون التصويت عليها، كما كان متوقعاً، ترك منفذاً قانونياً لتعديل بعض النقاط العالقة. ويشير عدم حل هيئة صوغ الدستور فور توقيع أعضائها على المسودة الى امكان استئناف عملها، وهذا ما يسعى السفير الأميركي الى تحقيقه من اتصالاته.
وذكرت تقارير أمس، أن ممثلي محافظات في جنوب العراق تقدموا بطلب يتيح لهم تشكيل فيديرالية، إذا رُفض الدستور في استفتاء شعبي. وكان عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعرب عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في العراق. وقال السناتور الديموقراطي جوزيف بايدن إن هذه"المخاوف ستصبح حقيقة إذا قرر السنّة عدم المشاركة في العملية السياسية".
الى ذلك، صرح الأمين العام ل"الحزب الاسلامي"، أحد أكبر التكتلات السنّية في العراق في مؤتمر صحافي أمس، بأن الدستور"لم يكن سيئاً بالمطلق عدا بعض النقاط التي تحفظ عنها الحزب". وأضاف انه"لا بد أن نكون منصفين، فالدستور ليس كله سوءاً إذا قارناه بقانون إدارة الدولة، فهناك جوانب إيجابية عدة، ولكن هذا لا يمنع من القول إن كثيراً من المسائل تضمنتها المسودة لم يتفق عليها، ونخشى أن تكون عاملاً يدفع أبناء شعبنا الى رفضها وبالتالي العودة من جديد الى قانون إدارة الدولة". وأوضح أن"الحزب الإسلامي يطعن بالمسودة ولا يرفضها جملة وتفصيلاً، وأن الحكم النهائي عليها سيكون للشعب".
وأشارت أنباء غير مؤكدة الى اصدار المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بياناً رفض فيه مبدأ الفيديرالية في مسودة الدستور. وجاء في البيان الذي نشرته صحف محلية:"بسم الله وعلى بركة الله، فقد وجدنا في الفيديرالية المعدة في مسودة الدستور تفرقة بين اخوانكم في الشمال والوسط والجنوب وتهميشاً لوحدتكم وفقدانا لتقاليدكم وتباعداً لدينكم، وما يرغب المحتل هو ان يراكم ضعفاء وبؤساء".
وأعلن بيان آخر ل"الحزب الشيوعي"تحفظ الحزب عن عدد من النقاط التي جاءت في مسودة الدستور وعلى الاسلوب"غير الشفاف"الذي مرر به. في وقت استمرت مظاهر الرفض عبر تظاهرات نظمت في عدد من المناطق ذات الغالبية السنّية ومنها تكريت والرمادي وسامراء وديالى، وعبر بيانات لأحزاب وشخصيات ورجال دين سنّة وشيعة، بالإضافة الى الأقليات المسيحية والصابئة والتركمان، في اشارة الى اتساع رقعة الرافضين وزيادة احتمالات رفضها دستورياً.
وانضمت"القائمة العراقية"، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، الى المتحفظين عن الدستور. وقال عضو لجنة المفاوضات راسم العوادي إن الحزب"يرفض الفيديراليات الطائفية التي يمكن أن تخلق مشكلات في المستقبل".
أما نقطة اجتثاث"البعث"دستورياً التي كانت من بين أهم الاعتراضات السنّية على مسودة الدستور، فتلقت أمس دعماً من رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، الذي قال في مؤتمر صحافي:"لا مكان لرموز الحزب وهيكلته، ولا مجال لإعادة حزب البعث مستقبلاً بأي حال من الأحوال، لأن الدستور والجمعية الوطنية والتي هي ممثلة للشعب تمنع أن يعاد نشاطه من جديد نظراً الى الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب".