رجحت تفوق الاسهم والسلع . "ميريل لينش" تتوقع اداء جيداً للاقتصاد العالمي

توقعت"ميريل لينش"في تقرير ان يكون اداء الاقتصاد العالمي"جيداً في 2006 ، وان تتفوق الأسهم والسلع على الأصول ذات الدخل الثابت". فيما رجحت ان"يتخلف اداء الدولار عن العملات الرئيسة الاخرى". واعطت الأسهم المالية وشركات العناية الصحية والتكنولوجيا"افضلية". وفي سوق الدخل الثابت، دعت"الحقائب الاستثمارية الاميركية الى التركيز على سندات البلديات للآجال التي تتفاوت بين 5 و15 سنة". فيما اكدت وجوب ان"توظف الحقائب غير الاميركية في السندات ذات الجودة العالية والقصيرة الأمد".
واعتبرت"ميريل لينش"في تقريرها ان مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي بدأ"يقترب من هدفه في رفع معدلات الفائدة"، متوقعة امتداد عملية"التطبيع"من الولايات المتحدة الى أوروبا ثم الى اليابان. ولفتت الى ان الزيادات في معدلات الفائدة في بلدان كثيرة من العالم"ستؤدي تدريجاً الى امتصاص بعض السيولة الفائضة في الأسواق المالية، ما يجعل منحنى المردود أكثر تراجعاً". فيما رجحت ان تصبح الأصول ذات الدخل الثابت غير الاميركية"أكثر جاذبية من السندات الاميركية". واستندت في توقعاتها في حصول ذلك الى"التضخم المتزايد من خلال الشركات التي تستمر في ممارسة قدرة التسعير التي وجدتها حديثا"ً. اذ توقعت ان يتحرك التضخم مداورة بعيداً من الولايات المتحدة نحو أوروبا ثم آسيا، قبل ان ينتهي في أميركا اللاتينية". ورجحت"ميريل لينش"الا تتزامن الزيادات المتوقعة في معدلات الفائدة في مختلف البلدان مع بعضها، لاعتقادها بانها"ستحصل بسرعة مدروسة"، مستبعدة أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي، وان يستمرّ المستثمرون في اكتشاف فرص جاذبة في عدد من الأسواق".
ورأت ان من السابق لأوانه"التعليق على إمكانية تبخّر السيولة في وقت قريب". واستبعدت ان"يخرج ارتفاع كبير في معدلات الفائدة الطويلة الأجل أكثر من خمسة في المئة على سندات الخزينة الاميركية لاجل عشر سنوات مثلاً التوقعات المتفائلة عن مسارها". لكنها اعتبرت ان"طالما بقيت المصارف المركزية"مستقرة"في سياساتها النقدية، فإن السيولة ستبقى متوافرة، وذلك على رغم التباطؤ الذي ظهر اخيراً".
وتناولت"ميريل لينش"الاخطار، معتبرة انها تتمحور حول السياسة النقدية"اذ يمكن ان تصبح المصارف المركزية متشددة جداً بعد انقضاء مرحلة من السياسة الميسّرة". وتوقعت ان"تتفوق الأسهم غير الأميركية عموماً على الأسهم الاميركية السنة المقبلة، كما حصل في العام الجاري، ولكن بهامش أضيق".
واعتبرت ان أداء القطاع المالي"كان واحداً من أفضل القطاعات في الفصل الرابع من العام الجاري، وهذا الاتجاه هو في مراحله الاولى". فيما نقلت عن كثيرين من المستثمرين توقعاتهم بان يكون النمو في القطاع المالي"متواضعاً". الا انها رأت ان هؤلاء"لا يقدرون امكاناته"، معلنة ان اداء الأسهم"سيكون جيداً لدى ظهور نتائج الماليات التي يرتقب ان تفوق التوقعات". واعطت افضلية لقطاعات المصارف المتعددة الجنسية والوسطاء ومديري الثروات.
وخفضت"ميريل لينش"توقعاتها ازاء قطاع الطاقة الى"فئة الاحتفاظ بها والمرافق الى فئة تجنبها او بيعها". اذ رأت ان قطاع الطاقة، في السياق الطويل، يبقى"موضوعاً استثمارياً لا يُمسّ، الا ان أسعار اسهمها الآن تعكس ربحية متوقعة يُرجّح ان تكون مخيبة". واوضحت ان ذلك يوحي بأن"أسعار الأسهم مرتفعة مرجحة المزيد من التصحيح، نظراً الى امكان استقرار أسعار النفط". لذا نصحت بأن"نركّز مشترياتنا على مجموعة خدمات صناعة النفط". اذ اعتبرت ان المرافق تواجه تحديات أكبر، فيما تشكل معدلات الفائدة الآخذة بالارتفاع منافسة جدية للايرادات التي تُجنى من أسهم المرافق".
ورأت ان مرحلة الاداء القوي لأسهم الشركات ذات رأس المال الصغير اقتربت من النهاية، واعتبرت"في حال تباطأ الاقتصاد في 2006، كما هو متوقع، ان تواصل أسهم الشركات ذات رأس المال الضخم والأرصدة النقدية المرتفعة نموها". الا ان نظيراتها الصغرى بحسب"ميريل لينش"ستواجه صعوبة في التمويل، ما يعني ان توقعات أرباح الشركات ذات رأس المال الصغير ستكون متفائلة".