"الشرق الأوسط العراقي للاستثمار" يرفع رأس ماله الى 60 بليون دينار

استجابت الهيئة العامة لمصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار في اجتماعها الاخير، لمطلب المساهمين فيه برفع رأس مال المصرف البالغ الآن 15 بليون دينار عراقي الى 60 بليوناً. ومن المقرر الاعلان عنها في النصف الاول من 2006، من طريق رسملة اربعة بلايين دينار حققها المصرف أرباحاً خلال العام الماضي، مع التشديد على إمكان رسملة أرباح العام الحالي. اذ تشير تقارير المصرف الى انها تجاوزت 15 بليون دينار، ما يعني ان المصرف حقق نمواً ونتائج أفضل تجاوز فيها التراجع الذي طبع عمله في 2003 بسبب الحرب وتبعاتها.
وقال رئيس مجلس الإدارة مجيد الحافظ ان"المركز المالي للمصرف في نهاية 2004، سجل ارتفاعاً نسبته 81 في المئة، نتيجة الزيادة في الودائع بنسبة 93 في المئة، والائتمان النقدي بنسبة 148 في المئة، والاستثمارات بنسبة 102 في المئة، فيما زاد حساب النقود بنسبة 109 في المئة".
واعتبر الحافظ ان هذه الارتفاعات"لم ترق الى المستوى العالي والمتميز لنتائج أعمال العام الماضي، التي تضاعفت عما حققته اعمال السنة التي سبقته، بنحو أربع مرات فبلغت 5.3 بليون دينار عراقي". ولفت الى ان"الفائض القابل للتوزيع على المساهمين اصبح في حدود اربعة بلايين دينار عراقي، أي ما يزيد على 53 في المئة من رأس مال المصرف نهاية السنة المعنية".
وعرض المدير المفوض للمصرف محمد الألوسي المؤشرات المالية والعامة عن اداء المصرف في مجال الودائع والتسهيلات الائتمانية والسيولة النقدية والنشاط الاستثماري. وأشار الى ان المصرف"لم يتمكن من التحرك لبناء علاقات مصرفية دولية مع مصارف أجنبية وخصوصاً المصارف العربية، الا بعد رفع الحصار في أواخر 2003". ولفت الى ان الجهود التي بذلت في هذا الصدد أسفرت عن عقد اتفاقات مع عدد من المصارف الموجودة في الأردن ولبنان ودول الخليج وأوروبا". وأكد التخطيط"لتوسيع شبكة مراسلي المصرف في الخارج لتشمل مصارف معظم دول العالم في ضوء نمو نشاطه وتوسعه في مجال العمليات المصرفية الدولية المتنوعة".
ورجح الألوسي ان يحتاج الامر"بعد بلوغ رأس مال المصرف المستوى المناسب، الى فتح فروع له خارج العراق او المشاركة في رؤوس أموال مصارف أجنبية مع دخول معترك الاستثمار الخارجي بأنواعه وممارسة النشاطات المصرفية التقليدية والمستحدثة".