قانون اشهار الذمة ... طال انتظاره

يحق لنا، كأردنيين، أن نشارك في الجدل الذي وقع علناً في الصحف وبين الناس بين شخصيتين أردنيتين كبيرتين. الشخصية الأولى هي السيد عبدالكريم الكباريتي الذي يجادل بأنه لا يحق للشخصية الثانية، علي أبو الراغب، أن يطلب الترخيص له بأن يفتتح بنكاً أردنياً جديداً، ويطالب السيد الكباريتي بالتحقيق بمصادر أموال شخصيات سياسية واقتصادية كبيرة اكتسبوها بعمليات وطرق مشبوهة. يرد السيد علي أبو الراغب بأنه يحق له بموجب قانون البنك المركزي التقدم بترخيص بنك جديد، ولا يحق للسيد الكباريتي أن يطعن بذمم شخصيات اقتصادية وسياسية اردنية.
نحن، كمواطنين أردنيين، نجادل بأن سياسة الانفتاح الاقتصادي هي السبيل الوحيد للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. على ذلك يحق لأي أردني القيام بأي عمل اقتصادي من أي نوع كان، اعمارياً أو اقتصادياً أو تجارياً إو مالياً أو سياحياً، بل بالاشتراك بذلك العمل مع أي رأس مال أجنبي غير مشبوه. لذلك كان من الحق القانوني للسيد أبو الراغب التقدم بطلب الترخيص بمشروعه، ويحق للبنك المركزي قبول أو رفض ذلك الترخيص.
اننا نؤيد السيد الكباريتي بمطالبته بالتحقيق عن مصادر اموال غير مشروعة لشخصيات أردنية سياسية واقتصادية رفيعة، ولكننا نتحفظ بأنه يجب التحقيق فقط مع الشخصيات الرسمية والحكومية الكبيرة والصغيرة التي كان لها يوماً نفوذ في ادارة مؤسسات عامة وخاصة، وان يكون التحقيق من قبل دائرة مكافحة الفساد الأردنية. أما التحقيق مع شخصيات غير رسمية فلا بد من أن يكون بشكوى تقدم من المتضررين الى دائرة الفساد، والى السلطات القضائية المدنية.
ان أنواع وأشكال الفساد كثيرة، منها التي تتم بالطريقة المباشرة كالرشاوى المادية، ومنها ما يتم بطرق قانونية أو غير قانونية أو شبه قانونية. فالاحتكارات القانونية مثل صناعة الاسمنت التي تتولاها شركة اسمنت واحدة من دون منافس، والاحتكارات الصناعية والتجارية التي يفرض بعض أصحابها علاقاتها الصناعية والتجارية المشهورة أسعاراً عالية لمنتوجاتهم تحت ستار قانون حماية الملكية. أما غير القانونية فهي احتكار صناعة الحديد، واحتكار استيراد اللحوم، واحتكار الفوائد البنكية حيث يبلغ الفرق 5 في المئة في المتوسط بين الفوائد على الودائع والفوائد على القروض، بينما هي 2 في المئة كحد أعلى عالمياً. أما الاحتكار شبه القانوني فهو في تجارة الأدوية التي يبلغ الربح فيها 40 في المئة من سعر الدواء تتقاسمه مستودعات الأدوية والصيدليات.
في الختام، نطالب مجلس الأمة الموقر بالتعجيل بإصدار قانون اشهار الذمة ومكافحة الفساد الذي طال انتظارنا له.
عمان - هاني السعودي