كرامي متمسك بالاعتذار اذا رفضت المعارضة حكومة الاتحاد الوطني . تقرير لجنة التقصي باغتيال الحريري يفتح الطريق أمام آلية تحقيق دولي

أفادت أوساط ديبلوماسية في نيويورك، ان التقرير الذي سيقدمه الى مجلس الأمن اليوم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، حول مهمة فريق تقصي الحقائق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري"يفتح الباب أمام آلية لتحقيق دولي"ولا يشير الى ان الاغتيال نفذ بسيارة مفخخة.
وفيما دعا الرئيس جاك شيراك الى حكومة تقنيين تشرف على الانتخابات في لبنان، أعلن رئيس الحكومة المكلف عمر كرامي أنه مصر على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة الجديدة، اذا أصرت المعارضة على عدم الاشتراك في صيغة حكومة الاتحاد الوطني التي يتمسك بها.
وعلمت"الحياة"ان كرامي الذي تشاور مع رئيس الجمهورية اميل لحود أمس وأرسل موفدين الى كل من البطريرك الماروني نصرالله صفير ورئيس"الحزب التقدمي الاشتراكي"وليد جنبلاط ونائب رئيس"المجلس الاسلامي الشيعي"الشيخ عبد الأمير قبلان والمطران الياس عودة، للتشاور حول صيغة حكومة اتحاد وطني، قد يتجه الى الاعتذار الثلثاء المقبل على الأرجح. وقالت مصادر مطلعة إنه مع إبلاغ الفرقاء الأساسيين في المعارضة موفدي كرامي تفضيلهم حكومة حيادية وانتقالية، فإنه قد يستفيد من عطلة عيد الفصح من أجل محاولة تليين المواقف لعل الوقت يلعب دوراً في ذلك.
ورأت مصادر مراقبة ان حسمها الموقف من تشكيل الحكومة التي بات اجراء الانتخابات النيابية تعتبر الأولوية التي تجمع عليها أطراف المعارضة مرتبطاً بها، ينتظر صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة المنتظر خلال الساعات المقبلة حول وقائع التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، اضافة الى المداولات التي أجريت في الجزائر بين الرئيس السوري بشار الاسد وسائر المسؤولين العرب والأجانب الذين التقاهم على هامش القمة. فتسريع أو ابطاء تشكيل الحكومة قد يتصل بالمستجدات التي سيفرضها التقرير من جهة ومحادثات الأسد من جهة ثانية في الجزائر.
ولفتت المصادر المراقبة اعلان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في كلمته أمام القمة العربية في الجزائر أنه يفترض ان يطلق تقرير البعثة التي شكلها للتقصي حول جريمة اغتيال الشهيد الحريري في غضون الأيام القليلة المقبلة،"وأعتقد بأن تحقيقاً شاملاً قد يكون أيضاً ضرورياً جداً".
وقال كرامي:"أنا لن أؤلف حكومة كالتي استقالت، وهذا ليس وارداً عندي. فالظروف التي استجدت بسبب الاغتيال لا تسمح بقيام حكومة من هذا النوع لأنها لا تستطيع ان تواجه كل هذه المخاطر، يجب ان يكون هناك حكومة من كل الاتجاهات والشخصيات كي تستطيع ان تواجه وان تتخذ القرارات الاساسية المطلوبة في الشارع".
ومساء زار الوزير ألبير منصور البطريرك صفير لينقل اليه اصرار كرامي على هذه الصيغة. وعلمت"الحياة"ان صفير كرر طلبه قيام حكومة حيادية انتقالية لأن حكومة الاتحاد الوطني تحتاج الى برنامج ليس لديها الوقت الكافي لتنفيذه، ستشرف على الانتخابات وتستقيل .ونصح بتأجيل فكرة الاتحاد الوطني الى ما بعد الانتخابات. وأوضح منصور ان اجواء صفير"كانت ايجابية وهو وعد ببذل مساعيه للمساعدة من اجل الخروج من الأزمة، وسيعلن جوابه قريباً".
وكان جنبلاط شدد في تصريحات له نهاراً قبل ان يستقبل ليلاً وزير الاقتصاد عدنان القصار موفداّ من كرامي، على ضرورة قيام حكومة حيادية .وشدد جنبلاط على ان قضية سلاح"حزب الله"شأن لبناني والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال ان مزارع شبعا تحدد هويتها النهائية حكومة لبنانية .وهي الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات".وأوضح ان المعارضة"ستكسب الانتخابات النيابية لكن المعارضة لن تقبل بمعادلة داخلية تأتي برئيس معاد لسورية وهذا من الثوابت .وأنا أتحمّل مسؤولية ما أقول وسقفنا هو اتفاق الطائف".وأضاف:"لكن في الوقت نفسه لا نقبل برئيس كالحالة الموجودة في بعبدا لحود".
في نيويورك، لفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى تأكيد الأخير في قمة الجزائر ان هناك حاجة الى عملية"تحقيق شاملة"والى مهمة"تحقيق أوسع"من التي أوكلت الى فريق تقصي الحقائق الذي ارسله لتقصي عملية اغتيال الحريري. واعتبرت الأوساط الديبلوماسية تعمد الناطق، فرد اكهارت التشديد على ما قاله انان، مؤشراً واضحاً الى ان التقرير الذي سيتلقاه مجلس الأمن اليوم، سيتضمن"لغة تفتح الباب أمام المجلس لانشاء آلية لتحقيق دولي"في جريمة اغتيال الحريري.
وتوقعت المصادر ان يتضمن التقرير الذي أعده رئيس الفريق، بيتر فيتزجيرالد، لوماً للحكومة اللبنانية بسبب"تنظيفها كل شيء"في موقع التفجير مباشرة بعد الجريمة. وقالت ان اللغة المتوقعة تشمل القول ان الحكومة اللبنانية"لم تقم بالتحقيق في شكل حيادي وليست عندها الامكانية لتفعل ذلك، ما يفسح في المجال امام الدعوة الى التحقيق الدولي".
وأفادت مصادر أخرى ان التقرير لن يصف العملية بأنها نتيجة سيارة مفخخة، ولكن لم يتضح هل سيدخل التقرير في تفاصيل نوع المتفجرات وكيفية زرعها.
وأصدر الناطق باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة بياناً أكد فيه ان انان"يدعو الحكومة اللبنانية الى تقديم المسؤولين عن الهجمات الاجرامية الى العدالة".