الانتخابات في موعدها ولا غطاء دولياً لتأجيلها وفكرة استقدام مراقبين مطروحة بجدية

قالت مصادر ديبلوماسية اوروبية ل"الحياة" ان على السلطة اللبنانية ان تتكيف منذ الآن مع ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وانه اذا كان من تأخير يجب ألا يتجاوز اسابيع عدة، معتبرة ان انجاز الاستحقاق الانتخابي يحتل المرتبة الثانية في القرار الرقم 1559 بعد الانسحاب العسكري السوري الكامل من لبنان.
ولفتت المصادر الى ان لا بد من الانسجام مع مضمون القرار الرقم 1559 الذي يشدد على ان يستعيد لبنان سيادته الكاملة، ورأت ان ذلك لن يتحقق ما لم تحصل الانتخابات النيابية في موعدها.
وكشفت المصادر ان الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي سيشارك في افتتاح اعمال القمة العربية في الجزائر الاسبوع المقبل سيناقش مسألة اجراء الانتخابات النيابية في لقاءاته مع عدد من الزعماء العرب ومن بينهم الرئيسان اللبناني اميل لحود والسوري الدكتور بشار الاسد.
واعتبرت ان أنان يشدد على اجراء الانتخابات انطلاقاً من شعوره بأن البند الوارد في القرار الرقم 1559 والخاص بانسحاب الجيش السوري الى داخل الحدود سيطبق وتحديداً قبل اسابيع من دعوة الهيئة الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات، مشيرة الى احتمال موافقة السلطة اللبنانية على الاستعانة بمراقبين دوليين للاشراف عليها، خصوصاً ان الاسد لم يبد أي تحفظ على هذه المسألة بالذات عندما التقى اخيراً في دمشق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن.
وأكدت المصادر في هذا السياق ان كبير خبراء الانتخابات في الدائرة السياسية في الامم المتحدة، نغوين هو دونغ، وهو فيتنامي الاصل يحمل الجنسية الفرنسية، كان غادر امس بيروت بعد ان مدد اقامته بطلب من لارسن، مشيرة الى انه اجرى لقاءات بعيدة من الاضواء مع كبار المسؤولين في وزارة الداخلية المولجين الاشراف على الانتخابات وعدد من رؤساء الكتل النيابية والنواب، وصفتها بأنها تمحورت حول آلية الاقتراع وتقنياته وضرورة توفير المناخ الذي يسهم في انجاح العملية الانتخابية.
وأشارت اوساط رسمية الى ان الخبير الدولي ناقش مع الذين التقاهم في مسألة الاستعانة بمراقبين دوليين على ان تتولى المفوضية الاوروبية تأمينهم باعتبارها صاحبة اختصاص في هذا المجال. وأكدت ان الامم المتحدة تصر على اجراء الانتخابات في موعدها نظراً الى ما سيترتب عليها في ضوء النتائج من خطوات تساعد على تبديد اجواء الاحتقان الذي سيظل قائماً الى حين اتمام العملية الانتخابية. وقالت ان أي تأجيل، من وجهة نظر المهتمين بهذا الاستحقاق على الصعيد الدولي، يعني ان السلطة تتحمل مسؤولية مباشرة ازاء تمديد الازمة اللبنانية.
لكن هذه الاوساط اشارت ايضاً الى ان المعارضة مسؤولة لجهة توفير الاجواء الطبيعية استعداداً لاجراء الانتخابات، وقالت انه آن الاوان للموالاة والمعارضة للتفاهم على آلية واضحة تتعلق في كيفية تقطيع المرحلة التي تسبقها خصوصاً ان جميع اركان الدولة كانوا احيطوا علماً من المجتمع الدولي بأن لا مفر من انجازها وان الهروب الى الأمام من هذا الاستحقاق سيلقى معارضة خارجية شديدة.
وذكرت الاوساط ان المجتمع الدولي ينصح الموالاة والمعارضة بضرورة التفاهم على هدنة لتمرير الانتخابات لا تكون على حساب كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل تهدف الى التوافق على تركيبة حكومية موقتة تتولى الاشراف على ادارة الانتخابات بمواكبة فريق من المراقبين الدوليين.
على هذا الصعيد، تخشى جهات نافذة في السلطة من التداعيات السياسية لدعوة رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط الى الاكثرية النيابية لتشكيل حكومة من دون اشتراك المعارضة، وتعزو السبب الى ان حكومة من لون واحد ستتيح للمعارضة مواصلة حملتها السياسية والاعلامية ضدها لتصل الى الاستحقاق الانتخابي منهوكة القوى، اضافة الى امكان طلب الاستعانة بادارة دولية لحماية الانتخابات بذريعة ان الموالاة تريد التدخل فيها في شكل سافر.
كما ان هذه الجهات بدأت تخشى من مفاجأة سلبية قد يتعرض لها الصف المؤيد للرئيس المكلف عمر كرامي والذي يضم 71 نائباً أي الاكثرية النيابية نظراً الى ما بدأ يتوافر من معلومات عن ان عدداً لا بأس به من نواب الموالاة يستعد الآن للانتقال الى صفوف المعارضة تحت ضغط محيطهم وحتى عائلاتهم ومحازبيهم الذين شارك قسم كبير منهم في مسيرة الوفاء للرئيس الحريري.
وتخشى الجهات ذاتها من تبعات الاقدام على خطوة تتعلق بتأليف حكومة من لون واحد، خصوصاً في حال لم تعد الاكثرية النيابية مضمونة، رافضة اتهام المعارضة لها بأنها تريد تأجيل الانتخابات الى الربيع المقبل لاعتقادها بأن هناك صعوبة في ظل الاجواء الراهنة في ضمان اكثرية المقاعد النيابية لمصلحتها.
الا ان اصرار المعارضة، على اجراء الانتخابات في مواعيدها في حال تبين انه قرار نهائي لا يحجب الانظار عن رغبتها في المناورة، بدأ يصطدم بمخاوف اخذ يتحدث عنها قطب نيابي وتتعلق في ان الاجواء السائدة في منطقة الشمال تشير الى ان حسابات الموالاة ليست في محلها وان الاكثرية الساحقة من الناخبين ستقف الى جانب لوائح المعارضة بصرف النظر عن أي قانون انتخاب سيعتمد اذا كان يستحيل التمديد لقانون عام 2000.