الأحزاب البريطانية تدعو العرب إلى الانخراط في الحياة السياسية

دعت الأحزاب الرئيسية في بريطانيا العمال والمحافظون والأحرار الديموقراطيون العرب البريطانيين إلى الانخراط في الحياة السياسية البريطانية. وجدد ممثلو هذه الأحزاب مواقفهم من القضية الفلسطينية والعراق وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، كما عرضوا للقضايا الحياتية الأساسية في بريطانيا مثل الصحة والتعليم والسياسة الضريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد ليل الأربعاء في مجلس العموم البريطاني، دعت اليه"المنظمة الانكليزية - العربية"في بريطانيا، ونجحت من خلاله في استقطاب رموز وفاعليات المجتمع العربي - البريطاني بأطيافه الديبلوماسية والطبية والقانونية والتجارية والإعلامية والطالبية. وخصص الاجتماع للاستماع إلى البرامج الانتخابية لتلك الأحزاب، علماً أن الانتخابات النيابية البريطانية مقررة في 5 أيار مايو المقبل.
وفيما كان متوقعاً أن يمثل حزب العمال وزير الخارجية جاك سترو والداخلية تشارلز كلارك، شارك في الحزب ولفترة وجيزة الوزير السابق النائب كيث فاز من دون أن يتحدث، تبعه ممثل حزب المحافظين المدعي العام لحكومة الظل دومينيك غريف، وذلك لاضطرارهما إلى المشاركة في التصويت في جلسة لمجلس العموم.
أما حزب الديموقراطيين الأحرار فمثله اللورد ديفيد ستيل الذي أدار الجلسة، وكذلك الناطق باسم الحزب للشؤون الخارجية مانزيس كامبل.
ومثل المنظمة"الانكليزية - العربية"رجل الأعمال العربي البريطاني نظمي أوجي، وحضر الاجتماع أيضاً رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي وسفراء الجامعة العربية والأردن وسورية.
وكرر ممثلو الأحزاب البريطانية الثلاثة مواقفها من القضايا التي تهم الجالية العربية، واتفقوا على وجوب حل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة و"احترام استقلال الدولة اليهودية وأمنها".
واعتبر حزب"العمال"أن لا تغيير في سياسته المعلنة نحو العراق، وأن أي حديث عن انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد رهن بقدرة قواته على حفظ أمنه وسيادته.
واتفق حزب"المحافظين"مع هذه السياسة، معتبراً أن لا بد من التعاطي مع الأمر الواقع، بينما أكد كامبل الناطق باسم الشؤون الخارجية في حزب الديموقراطيين الأحرار معارضة حزبه الحرب، مثيراً قضية قانونيتها، ورأى أن السياسة الخارجية البريطانية ستظل مرتبطة بالسياسة الخارجية الأميركية، حتى تنتهي ولايتا الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء توني بلير.
واتفق جميع المتحدثين باسم الأحزاب البريطانية على أهمية الدعم الذي يقدمه المهاجرون للاقتصاد البريطاني، ودورهم في تكوين مجتمع بريطاني متنوع وغني، لكنهم حذروا من سياسة الهجرة المفتوحة وأثرها في تركيبة المجتمع البريطاني واستقراره.
وأثيرت قضية قانون مكافحة الإرهاب والذي أقر بعد أسبوعين من السجالات الحادة، واضطرار الحكومة إلى إجراء تعديلات، علماً أن الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا تخشى أن تكون الهدف الأول لهذا القانون.
ودافع عن هذا القانون بسام محفوظ اللبناني البريطاني الذي يعمل باحثاً في مكتب نائبين من حزب"العمال". وتحفظت عنه ممثلة حزب"المحافظين"التي اعتبرته موقتاً، وكذلك فعل كامبل.