معدلات التضخم قد تتجاوز 5 في المئة هذا العام بنك "ستاندرد تشارترد" يتوقع انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الخليجي الى النصف

توقع بنك"ستاندرد تشارترد"البريطاني ان تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم مما سينعكس تأثيره في دول الخليج المرتبطة عملاتها بالدولار الاميركي الذي تنخفض قيمته لتصل الى مستويات قياسية نهاية هذا العام.
ورسم كبير الاقتصاديين في البنك جيرالد لوينز صورة مخالفة لكثير من الاقتصاديين في المنطقة، اذ توقع ان تراجع نسبة النمو في كل دول الخليج من دون استثناء الى اقل من نصف معدلاتها في نهاية 2005 مقارنة بالعام الماضي. وعزا ذلك الارتفاع المتوقع لاسعار الفائدة على الدولار الى ما بين 3.75 وأربعة في المئة.
وتوقع لوينز في مؤتمر صحافي عقده في دبي أول من امس تراجع معدلات النمو في السعودية من ثمانية في المئة العام الماضي الى اربعة في المئة، ومثلها للامارات. كما رجح انخفاض معدلات النمو في البحرين من 6.9 في المئة الى اربعة في المئة، وقطر من 10 في المئة الى ستة في المئة، وعمان من 4.3 في المئة الى 1.5 في المئة.
وقال ان معدلات التضخم"بدأت تتضح معالمها في المنطقة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً للقائمين على المصارف المركزية الخليجية في كيفية ادارة هذا التضخم الذي ارتفعت معدلاته بسبب تراكم السيولة وارتفاع اسعار السلع والخدمات".
وعلى رغم ان دول منطقة الخليج نجحت في المحافظة على مستويات التضخم منخفضة خلال اكثر من عقد، غير ان الدوائر الاقتصادية قدرت ان تتجاوز معدلاتها هذا العام نسبة الخمسة في المئة.
وأشار الى انه في الوقت الذي تتمتع في المنطقة ب"ديناميكية"خاصة بها، غير ان اقتصادها يحركه الطلب العالمي الذي يوصف حتى هذه اللحظة بأنه قوي، ولكنه لن يبقى بهذه القوة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وقال لوينز:"يتعين على دول الخليج ان تكون مستعدة للتباطؤ المقبل في الاقتصاد العالمي"، لأن سياسة الدولار الضعيف سيكون لها انعكاسها السلبي على القوة الشرائية وصادرات دول المنطقة.
وعلى رغم انه ربط تباطؤ الاقتصاد الخليجي بالدولار الذي يسعر به النفط، غير انه اكد ان"من الحمق فك الارتباط بين العملة الاميركية وعملات المنطقة"، لأن هذا سيضعف الثقة بالاقتصاد الخليجي الذي تعامل مع الدولار على مدى عقود من الزمن.
واستبعد كبير الاقتصاديين في"ستاندرد تشارترد"ان يكون ما تشهده المنطقة من نمو متسارع"فقاعة"على اعتبار ان حركة البناء تأتي في اطار الطلب المتزايد على العقار في المنطقة عموماً، لكنه اشار الى ان اي ارتفاع كبير في مستوى التباطؤ في الاقتصاد العالمي او زيادة كبيرة في اسعار الفائدة سيضرب المنطقة بقسوة".
وعلى رغم انه اعترف بوجود طلب على العقارات، الا انه حذر من الافراط في الاستثمارات القصيرة المدى بهدف المضاربة وبخاصة في سوق العقارات والاسهم.
وعلى الصعيد الاقتصاد العالمي، توقع لوينز ان تسيطر عليه ثلاثة عوامل خلال هذا العام: السيولة والترابط الاقتصادي والدولار. وقال ان الاقتصاد العالمي شهد في السنوات الاخيرة ازدهاراً، على خلفية معدلات الفائدة المنخفضة جداً، وتدني نسبة التضخم بسبب التنافسية القوية القادمة من الصين."أما الآن، فإن ظروف السيولة، بدأت بالتغير. وبالنسبة الى هذا العام، فإن التوجه العالمي يتمثل برفع معدلات الفائدة في شكل أكبر، حيث ستحدد الولايات المتحدة المعايير لذلك. وتشعر مصادر الاحتياطيات الفيديرالية الاميركية الاقتصادية بالتفاؤل بأن معدلات الفائدة سترتفع لتعود إلى حال الحيادية. وفي مقابل ارتفاع معدلات الفائدة، فإن ظروف السيولة تصبح أصعب".
وأضاف:"عند القول ان معدلات الارتفاع حيادية، فإنها تعني ما بين 3.25 و4.5 في المئة. ويعتمد الجزء الكبير من ذلك على الطلب والانتاج. ومن جهة أخرى، فإن تكاليف الأعمال مرتفعة أيضاً.