احتمال تباطؤ نمو عوائد الأصول في دول الخليج العام المقبل . "ستاندرد تشارترد" ينصح الشرق الأوسط بإعادة تشغيل عوائد النفط لتقليل المخاطر

توقع مصرف بريطاني كبير يتخذ من دبي مقراً له ان تتباطأ معدلات النمو الاقتصادي غير المسبوقة والمكاسب الاستثنائية التي حققتها الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الثلاث الماضية، بفعل الارتفاع القياسي لاسعار النفط.
واشار مصرف"ستاندرد تشارترد"في تقرير له صدر امس، الى أن على رغم استمرار قوة الدفع التي تتمتع بها المحركات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة، فإن مستوى أدائها سيشهد خفضاً خلال العامين المقبلين. لكنه اشار الى ان حكومات المنطقة تمتلك من الموارد ما يمكنها من معالجة وتجاوز آثار أي خفض محتمل في معدل النمو الاقتصادي، في حين لن تتأثر أسواق الأصول في شكل كبير على المدى القريب.
وأوضح الخبير الاقتصادي ستيف برايس في التقرير انه"لن تحدث تغييرات كبيرة في المحركات الاقتصادية الرئيسة التي تدعم المكاسب العالية للأصول على مدى الشهور الستة المقبلة، في ظل استمرار النفط على مستوى أسعاره، ومحافظة أنظمة الاحتياط الفيديرالية على سياستها بالنسبة للسيطرة على ارتفاع أسعار الفائدة. كما سيتواصل التوجه إلى عدم ضخ رؤوس أموال كبيرة في الأسواق الاستثمارية المتقدمة".
ولكنه لفت الى صعوبة تحقيق مستويات الأداء الاقتصادي الحالية نفسها خلال العامين المقبلين، مشيراً الى ان مخاطر الخفض في معدلات النمو ستتزايد بمرور الوقت، خاصة إذا ما تسببت أسعار النفط المرتفعة في حدوث عدم توازن في معدلات النمو في الاقتصاد العالمي في الولايات المتحدة وبقية دول العالم، ما سيقود بالتالي إلى خفض في أسعار النفط وتضاؤل قوة الدفع في سوق الأصول الإقليمية".
كما توقع برايس تحقيق الأنظمة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو حقيقي 6.9 في المئة بنهاية العام الجاري. وأضاف:"سيجعل ذلك السنوات الثلاث الماضية الفترة الأسرع نمواً في تاريخ المجلس من خلال تسجيل معدل نمو حقيقي بحدود 7.1 في المئة".
وأكد أن أفضل ثماني أسواق للأوراق المالية في العالم من ناحية الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت من منطقة الشرق الأوسط، أربعة منها من منطقة الخليج. وقال:"تتصدر دولة الإمارات هذا التوجه التصاعدي من خلال تحقيقها مكاسب بنسبة 114 في المئة في ما يخص الدولار الأميركي، تليها مصر ب98 في المئة والأردن ب75 في المئة، فيما ارتفع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 65 في المئة".
وأضاف:"توجد حاجة متزايدة لإعادة تشغيل عوائد النفط في المنطقة خصوصاً في أعقاب هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر على الولايات المتحدة عام 2001، فضلاً عن الاهتمام المتصاعد بجهود مكافحة غسل الأموال. وبينما تبحث رؤوس الأموال عن وجهات استثمارية في منطقة تتصف بسوق أصول محدودة نسبياً، كان من الطبيعي أن تشهد أسعار الأصول تضخماً بسرعة كبيرة".