رغبة جموع الضحايا الملحة ... تملي على "حركة العدل والمساواة"

تعبر "حركة العدل والمساواة" عن عظيم شكرها لمجهودات رئيس مجلس الأمن الدولي الانسانية والقانونية في معالجة قضية شعب دارفور. وتأكيداً لمواقفنا الثابتة المتعلقة بالتزام الحل السلمي كخيار لمعالجة القضية السياسية السودانية في دارفور، نؤكد على الآتي:
1 - تجدد"حركة العدل والمساواة السودانية"التزامها بكل الاتفاقات التي وقعتها مع الحكومة السودانية، ابتداء باتفاقية انجمينا، لوقف اطلاق النار في 8 نيسان ابريل 2004، واتفاقية أديس أبابا في 28/5/2004، وبروتوكولي أبوجا في 9/11/2004.
2 - تجدد الحركة ترحيبها ومباركتها لقرار مجلس الأمن الدولي 1564 في 18/9/2004 القاضي بتكوين لجنة دولية عاجلة للتحقيق حول خرق القانون الدولي وهدر حقوق الانسان وممارسة التطهير العرقي والابادة الجماعية في دارفور.
3 - تؤكد الحركة على رغبتها في الاستمرار في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية ولكن الحركة لا تستطيع استئناف المفاوضات قبل تقديم مرتكبي جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور الى محاكمة دولية عادلة.
4 - واذ نؤكد على عدم مشاركة الحركة في مفاوضات السلام قبل تقديم المجرمين الى المحاكمة، فإننا نؤكد على ان هذا الموقف يجسد أمل جماهير دارفور، ورغبة جموع الضحايا الملحة الى المجلس الموقر في تحقيق العدالة، وإنصاف المظلومين والضحايا في معسكرات اللاجئين والنازحين حول مدن دارفور وأريافها.
5 - ستجدوننا، ودون أي شرط مسبق، حول طاولة المفاوضات بمجرد تقديم مرتكبي المجازر الانسانية للمحاكمة.
اسمرا - د. خليل ابراهيم محمد
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية
sudanjem01@sudanjem.com