القاهرة : الحزب الوطني يعقد مؤتمره السنوي اليوم . وصراعات داخله على الترشيح للانتخابات البرلمانية

يعقد الحزب الوطني الحاكم في مصر مؤتمره السنوي اليوم الخميس ويلقي الرئيس حسني مبارك خطاباً غداً الجمعة في جلسة الختام بعدما يلتقي أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية صباحية يعرض فيها كل من الأمين العام السيد صفوت الشريف والأمين العام المساعد السيد كمال الشاذلي وأمين الشؤون المالية والإدارية الدكتور زكريا عزمي وأمين العضوية تقاريرهم. أما الجلسة الثانية العامة للمؤتمر فسيعرض خلالها أمين السياسات في الحزب السيد جمال مبارك تقرير البرنامج الانتخابي للحزب، كما تعقد جلسة مسائية لقيادات الحزب يحضرها أعضاء الأمانة العامة وتخصص للتحرك الحزبي للانتخابات البرلمانية. ومن المقرر الإعلان عن تشكيل المجمع الانتخابي للحزب لاختيار مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب المقبلة مساء غد خلال جلسات أعمال المؤتمر السنوي الثالث للحزب.
وشهدت أروقة الحزب حال ارتباك شديد في أعقاب تمسك وزراء الحكومة الأعضاء في البرلمان الحالي بالترشيح من جديد لعضوية البرلمان المقبل، على رغم وجود تلميحات سابقة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ترجح ضرورة الفصل بين الموقع الوزاري وعضوية البرلمان. وتصدر وزير الدولة للانتاج الحربي الدكتور سيد مشعل قائمة الوزراء الذين سارعوا الى تقديم طلب ترشيح إلى المجمع الانتخابي مرشحاً عن دائرته الحالية في حلوان، في حين تأكد ترشيح وزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي عن دائرته في الباجور بينما يدرس وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان ووزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي إعادة ترشيحهما في ضوء الضجة التي ثارت حول شبهات ازدواج جنسيتهما. وفي حين ينتظر وزير الري الدكتور محمود أبو زيد إشارة خضراء لإعادة ترشيحه في دائرته في محافظة الغربية، يترقب وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين تصرف الحزب في أزمة ترشيحه للمرة الأولى في دائرة كفر شكر التي يشغلها عمه خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع، والمؤيد من قبل النظام في هذا الموقع.
وتلقت أمانات الحزب الحاكم في المحافظات أمس ما يزيد على 500 طلب للترشيح لعضوية البرلمان من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات أخرى طرحت نفسها للمرة الأولى. وجاء في مقدمة المرشحين الدكتور زكريا عزمي نائب الزيتون والسيد حسين مجاور في المعادي والسيد محمد أبو العينين رئيس لجنة الاسكان في الجيزة والسيدة فريدة الزمر المذيعة التلفزيونية الشهيرة في دائرة كرداسة والتي كانت فازت بمقعد البرلمان في الانتخابات التكميلية منذ عامين. كما تقدم من النواب السابقين الذين يسعون إلى استعادة مقاعدهم السادة عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الشباب السابق عن نجع حمادي، والدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الاسكندرية عن المنتزه، والدكتور شريف عمر عن دائرة فاقوس في الشرقية. وكان نظيف جمد إعلان موقفه من أمر ترشيح الوزراء بعد صدور القرار الجمهوري باستمرار الوزارة حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية تحسباً لخروج أي من هؤلاء الوزراء من التشكيل الجديد، وترك مهمة اختيار الوزراء للترشيح للحزب الوطني الحاكم من خلال مجمعاته الانتخابية التي تبدأ عملها الاثنين المقبل. وصرح رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف بأنه سيتم إعلان مرشحي الحزب وعددهم 444 مرشحاً لتمثيلهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة يوم 11 تشرين الأول أكتوبر المقبل، وقال إن الأمانة العامة للحزب وافقت مساء أول من امس على تشكيل المجمع الانتخابي في شكله المطور متعهداً تلافي السلبيات التي شابت اختيارات الحزب لمرشحيه في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى، وأعلن الشريف التزام الحزب بكل القوانين المنظمة للانتخابات واحترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات واحترام الحقوق والواجبات في قانون الحقوق السياسية.
إلى ذلك تفصل المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب بعد غد في قضية"حزب الوسط الجديد"التي صدر فيها تقرير من هيئة المفوضين والمحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغوا يوصي فيه بالموافقة على إنشاء الحزب وإلغاء قرار لجنة الأحزاب الذي صدر برفض الحزب، ما يرجح أن يكون القرار هو منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي حيث اعتبر التقرير تحولاً مهماً في الحياة السياسية من خلال ضم حزب جديد يصفه أصحابه انه حزب مدني مرجعيته إسلامية.
وطلب إنشاء حزب"الوسط الجديد"هو الثالث الذي تقدم به المهندس أبو العلا ماضي بصفته وكيلاً عن المؤسسين إذ أن الطلب الأول كان في 10 كانون الثاني يناير 1996 باسم"حزب الوسط"وتم رفض هذا الطلب للمرة الأولى من لجنة الأحزاب وتم القبض على وكيل المؤسسين وعدد من المؤسسين وتحويلهم على محكمة عسكرية في ايار مايو 1996 لكن المحكمة قضت ببراءة وكيل المؤسسين والمؤسسين المقبوض عليهم في آب أغسطس 1996. ثم تم رفض الحزب من المحكمة في 9 أيار 1998 فتقدم وكيل المؤسسين بالطلب الثاني بعدها بيومين أي في 11 أيار باسم"حزب الوسط المصري"والذي تم رفضه أيضاً نهائياً عام 1999. ثم تقدم وكيل المؤسسين بطلب للمرة الثالثة في ايار 2004 ورفضته لجنة الأحزاب في تشرين الأول أكتوبر 2004، فتقدم المحامون الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عاطف البنا والسيد عصام سلطان بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب في تشرين الثاني نوفمبر 2004، وتم تداول الموضوع في هيئة المفوضين. وقدم الطرفان، محامو الحزب ومحامو المحكمة، دفوعهم ومذكراتهم أمام هيئة المفوضين التي حجزت الدعوى للتقرير الذي أصدره نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغوا في تموز يوليو الماضي ويوصي فيه بالموافقة على الحزب ويبين أن مشروعه متميز تميزاً واضحاً عن الأحزاب القائمة جميعاً. وحددت المحكمة الإدارية العليا السبت 1 تشرين الأول أكتوبر المقبل للنظر في هذا التقرير. وتضم لائحة المؤسسين نحو 200 من المفكرين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، وبينهم: المفكر عبد الوهاب المسيري والنائب السابق فكري الجزار، إضافة إلى المجموعة الأولى من المؤسسين ومنهم وكيل نقابة المهندسين السابق الدكتور صلاح عبدالكريم، وسكرتير اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد عبداللطيف، والأمين العام لنقابة المهندسين في القاهرة المهندس محمد السمان، ورئيس شعبة العمارة في نقابة المهندسين المهندس ماجد خلوصي، ورئيس شعبة التعدين في نقابة المهندسين المهندس عبدالمجيد محرز، والأساتذة عصام سلطان وعاطف عواد وثروت عبدالباسط المحامون، وعدد من القيادات المحلية في المحافظات المختلفة، إضافة الى نحو 49 سيدة وعدد من رجال الأعمال و7 من الأقباط. وينتمي المؤسسون إلى 16 محافظة هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والبحر الأحمر.