اسقاط عضوية نائبين مصريين

اسقط البرلمان المصري امس عضوية نائبين احدهما معارض والثاني من الحزب الحاكم، وصوتت غالبية كبيرة من الاعضاء 358 من 454 لمصلحة تقرير صادر عن محكمة النقض بابطال نتائج انتخابات دائرة عابدين وسط القاهرة غير أن ذلك لم يمنع جدلاً بين الحكومة ومعارضيها وتبادل التلاسن في شأن "نزاهة" الانتخابات و"تدخلات" الاجهزة الادارية فيما بدأت جماعة "الاخوان المسلمين" مشاورات لتحديد موقفها من اعادة الانتخاب في دائرة عابدين.
وفقد حزب الاحرار المعارض مقعده الوحيد في البرلمان امس اثر قرار ابطال عضوية نائبه رجب هلال حميدة، كما خسر الحزب الوطني الحاكم مقعداً جراء قبول الطعن القضائي في انتخاب نائبه طلعت القواس وكيل اللجنة الاقتصادية، ليرتفع عدد النواب المبعدين من البرلمان الى ستة اسقطت عضويتهم خلال عامين بأحكام قضائية نهائية مما اوجب اعادة الانتخابات في دوائرهم.
وعلى رغم إعلان النائبين موافقتهما على التقرير التزامهما تنفيذ احكام القضاء، أعلن القواس تحفظه عن ما اعتبره "شكوكاً من دون دليل واضح"، في حين دعا حميدة الحكومة الى وضع تدابير "تكفل سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وحمايتها من العبث".
ورداً على انتقادات من نواب، استجاب البرلمان لطلب ممثل الحكومة السيد كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان حذف "مسؤولية وزارة الداخلية عن العبث في الانتخابات" من مضبطة الجلسة.
ومن المقرر اجراء الانتخابات الجديدة عقب اجازة عيد الاضحى المبارك مباشرة وسيخوضها جميع المترشحين في الجولة الملغاة، ومن بينهم القيادي البارز في "الاخوان المسلمين" احمد سيف الاسلام حسن البنا الأمين العام لنقابة محامي مصر.
وقال المرشد العام ل"الاخوان" مأمون الهضيبي ل"الحياة" إن الجماعة لم تقرر موقفها النهائي حتى الآن، لافتاً الى انه "في ضوء تجربة ما جرى في انتخابات دمنهور التكميلية وظروف مرشحنا سنحدد الموقف والموضوع كله خاضع للتفكير". وعُلم ان اتصالات تجري حالياً بين قادة "الاخوان" وتتجه الى تبني موقف سلبي يتمثل في عدم المشاركة بجدية في الجولة الانتخابية، من دون اعلان البنا انسحاباً رسمياً من الترشح لتحاشي المواجهة مع الحكومة.