القاهرة: حزب التجمع الوحدوي يقاطع الانتخابات.. ويعارض ترشيح مبارك

ماضي: الإسلاميون سيحصلون على منبر سياسي شرعي

قال حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر امس الثلاثاء إنه سيقاطع أول انتخابات رئاسية تعددية في سبتمبر (أيلول) القادم وتعهد بمناهضة ترشيح الرئيس حسني مبارك لها.
وقال الحزب في بيان وزع في مؤتمر صحفي عقده رئيسه رفعت السعيد «انتهت الأمانة العامة (للحزب) بأغلبية الأصوات إلى عدم ترشيح أي من قيادات الحزب في انتخابات الرئاسة القادمة ومقاطعة هذه الانتخابات.»
وأضاف أن الحزب قرر أن «يخوض معركة سياسية جماهيرية بكل مستوياته وتشكيلاته ضد ترشيح الرئيس حسني مبارك.
وتابع أنه سيمارس في سبيل مناهضة ترشيح مبارك «كافة أساليب العمل الجماهيري بما في ذلك عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات وتوزيع البيانات.»
ولم يعلن مبارك (77 عاما) حتى الآن ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة جديدة ولكن يعتقد على نطاق واسع أنه سيكون مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وانتخب مبارك رئيسا أول مرة منذ نحو 24 عاما بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.
وكان حزب التجمع الذي يمثله في مجلس الشعب (البرلمان) ستة أعضاء من بين 454 عضوا أول حزب أعلن اعتزامه ترشيح زعيمه خالد محيي الدين للانتخابات الرئاسية بعد إعلان مبارك في فبراير (شباط) الماضي أنه اقترح على مجلسي الشعب والشورى تعديل مادة في الدستور بما يسمح بتقدم أكثر من مرشح للمنافسة على المنصب.
وقالت أحزاب معارضة بعد إقرار تعديل المادة 76 من الدستور في مجلس الشعب في مايو (آيار) الماضي إن التعديل وضع شروطا تحول دون ترشيح المستقلين للانتخابات القادمة وإن هذه الشروط تعوق ترشيح قيادات حزبية في الانتخابات التي تليها.
ويلزم لترشيح مستقل أن يحصل على تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات. ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي على المجالس المنتخبة في مصر.
ويحول هذا الشرط دون وجود مرشح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي يعتقد أنها أكبر جماعات المعارضة المصرية.
وسمح التعديل لكل حزب بترشيح قيادي منه للانتخابات القادمة لكنه اشترط حصول الحزب على نسبة خمسة في المئة على الأقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى ليتاح له الترشيح في انتخابات الرئاسة التي تليها.
ويقول قياديون في الحزب العربي الديمقراطي الناصري إن الحزب سيقرر على الأرجح مقاطعة الانتخابات. وكانت أحزاب التجمع والناصري والوفد والغد وأحزاب أخرى صغيرة قد اشتركت في حوار مع الحزب الوطني الديمقراطي أوائل العام الحالي حول إصلاحات ديمقراطية لكن الأحزاب الأربعة انسحبت من الحوار قائلة إن الحزب الحاكم سعى لفرض وجهات نظره.
وقال أيمن نور رئيس حزب الغد إنه سيرشح نفسه لكنه يواجه محاكمة جنائية بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي الحزب التي قدمت إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية للحصول على ترخيص بالنشاط.
وقال حزب التجمعع إنه سيسعى «للتنسيق مع كافة القوى السياسية الديمقراطية» في حملته المناوئة لترشيح مبارك.
الى ذلك قال ناشط إسلامي مصري امس الثلاثاء إنه واثق أن الإسلاميين سيحصلون على منبر سياسي شرعي في مصر للمرة الأولى بعد كفاح طويل خاضه لتأسيس حزب إسلامي معتدل.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالموافقة على قيام حزب الوسط الجديد. ويمهد التقرير لصدور حكم من دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية برفض قيام الحزب.
وقال أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط الجديد إن لديه ثقة بأن المحكمة الإدارية العليا ستأخذ بتقرير هيئة المفوضين وتوافق على قيام الحزب في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وتتبع لجنة شؤون الأحزاب السياسية مجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان ولكن بدون سلطات تشريعية. ويهيمن على المجلس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرفض قيام أي حزب على أساس ديني ويستمر في منع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ عام 1954 رغم أن كثيرين يعتبرونها أكبر قوة سياسية في البلاد.
وأضاف ماضي في مقابلة مع رويترز «هذا تحول تاريخي لأنه لأول مرة يسمح لحزب يمثل تيارا إسلاميا معتدلا.» وتابع «نحن نفتح بابا لدمج الإسلاميين في الحياة السياسية.»
وكان ماضي تقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية ثلاث مرات طالبا تأسيس حزب الوسط الذي يضم مسيحيين وكان آخرها في العام الماضي لكن طلباته كلها قوبلت بالرفض. وقد تقدم بالطلبين الأول والثاني عامي 1996 و1998.
وطعن محاميان موكلان عن ماضي على قرار اللجنة الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا في العام الماضي. ونظرت المحكمة الطعن في جلستين ثم أجلت نظره إلى شهر أكتوبر تشرين الأول لحين ورود تقرير هيئة المفوضين الذي ورد إليها طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب.
وقال ماضي وهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين إن تقرير هيئة المفوضين لا يلزم المحكمة التي رفضت طعنين سابقين تقدم بهما إليها لكنه يجعل صدور الحكم بقيام الحزب محتملا.
وأضاف ماضي الذي ترك الإخوان المسلمين عام 1996 أن السماح بحزب إسلامي معتدل سيحد من عوامل التطرف في مصر التي استخدم فيها نشطون يسعون إلى قيام نظام إسلامي صارم العنف ضد الحكومة في العقود الأخيرة.
وقال ماضي «العنف والتطرف أحد أسبابهما الرئيسية هو غياب الحريات وعدم تمثيل الإسلاميين في الحياة السياسية. فأنت بدأت تعالج أحد الأسباب المهمة.»
ويطرح حزب الوسط ما يقول ماضي إنه «مفهوم عصري للشريعة» التي يقول الدستور إنها المصدر الرئيسي للتشريع لكن إسلاميين يقولون إن النص غير مطبق على نحو ملائم.
وقال «طرحنا مفهوما عصريا للشريعة... نختار الاجتهادات المناسبة التي تساعد على التطور والتقدم وليس على الجمود والتخلف.»
وأضاف «نحن مع المساواة الكاملة بين المسلم والمسيحي في كل الحقوق بما فيها حقه في أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.»
وقال ماضي إن الضغوط الداخلية القوية من أجل حريات أوسع وقضاء أكثر استقلالاً ربما تكون السبب في صدور تقرير هيئة المفوضين داعيا إلى إلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وأضاف أن الحزب سيحاول جذب «الجمهور المصري العادي ذا التدين العادي. لا نبحث عن المتدينين. نحن نبحث عن المواطن العادي.»
وقال إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يمكنهم الانضمام. وأضاف «قيادات الإخوان المسلمين» تخشى ذلك.»