الخرطوم : الحزب الحاكم و "الحركة الشعبية" يعالجان خلافاتهما على توزيع المناصب الوزارية

دخل الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير ميارديت في مشاورات طويلة لمعالجة الخلافات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في شأن اقتسام الوزارات بعدما حدد لكل طرف نصيبه في الحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وبعدما تأكدت مقاطعة احزاب المعارضة الرئيسية للسلطة ومشاركة عشر مجموعات حزبية صغيرة.
وواصل البشير وسلفا كير مشاوراتهما منذ وصول الأخير الى الخرطوم من جنوب البلاد ليل السبت. وناقشا قرار حزب المؤتمر تسمية مرشحيه لحكام الولايات الشمالية وراجعا اللوائح النهائية لاعضاء البرلمان. وبدأ الطرفان بمعالجة الخلافات بينهما في شأن وزارة الطاقة والوزارات الخدماتية وبعض القضايا العالقة التي رفعتها لجنة مشتركة من الحزبين بعد ما عجزت عن تسويتها. وينتظر ان يختتم البشير ونائبه مشاوراتهما مساء اليوم أو غداً.
إلى ذلك، أصدر البشير مرسوماً جمهورياً بتعيين 13 حاكماً على الولايات الشمالية، ومرسوماً آخر يدعو فيه الهيئة التشريعية القومية والتي تتألف من البرلمان ومجلس الولايات الى الانعقاد الاربعاء المقبل.
واعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني توزيع الحقائب الوزارية المركزية والولائية وعضوية البرلمان الاتحادي بين الحزب و"الحركة الشعبية"وبقية القوى السياسية الراغبة في المشاركة. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع ان اللجنة المشتركة بين حزبه و"الحركة"شرعت في عرض"التوزيعات"على القوى السياسية المختلفة التي اخطرت بنصيبها. وأشار الى استجابة بعضها وانتظار الحكومة لرد بعضها بعد ان اعلن حزبا الأمة برئاسة السيد الصادق المهدى والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي عدم رغبتهما في المشاركة، موضحاً ان المؤتمر الوطني خصصت له 16 وزارة اتحادية و17 وزير دولة، وللحركة 8 وزارات اتحادية و10 وزراء دولة، ولبقية القوى الشمالية 4 وزارات اتحادية ، و5 وزراء دولة ، ولبقية القوى الجنوبية وزارتان اتحاديتان ووزيرا دولة .
ووزعت مقاعد المجلس الوطني"البرلمان"البالغة 450 بواقع 234 للمؤتمر الوطني و126 للحركة، و63 لبقية القوى الشمالية 27 لبقية القوى الجنوبية. وذكر ان نصيب بقية القوى الشمالية سيوزع على 10 احزاب وعدد من الشخصيات القومية.