} بعد اعتقال الدكتور حسن الترابي وتشكيل حكومة جديدة، أعلن الرئيس عمر البشير التشكيلة الجديدة لحكام الولايات، وهي القضية التي فجرت خلافه مع حليفه السابق، بما يضمن له سيطرة كاملة على البلاد عبر تعيين 7 عسكريين تولوا مهمات اساسية في السابق. وعكست هذه التشكيلة هاجس العناية الخاصة بالملف الأمني خلال المرحلة المقبلة. عين الرئيس السوداني عمر البشير 26 حاكماً للولايات، منهم 16 على الولايات الشمالية و10 للولايات الجنوبية. واحتفظ 10 حكام بمواقعهم، ورقي اثنان من الوزراء الولائيين الى حكام. وبين الولاة الجدد 7 عسكريين من شرق البلاد وغربها، في خطوة فسرت على انها اظهار للرغبة لدى البشير في ايلاء الملف الأمني عناية خاصة في فترة ولايته الجديدة، وتحسب لتحديات خلال المرحلة المقبلة. وبموجب هذه التعيينات اصبح وزير الدفاع السابق وزير رئاسة مجلس الوزراء الفريق عبدالرحمن سرالختم حاكماً لولاية كسلا القريبة من الحدود الاريترية، ووزير الدفاع السابق وزير الحكم الاتحادي الفريق ابراهيم سليمان حاكماً لولاية شمال دارفور التي شهدت أخيراً تصاعداً في حوادث النهب المسلح، والفريق صلاح علي الغالي حاكماً لولاية جنوب دارفور المحاذية للحدود مع افريقيا الوسطى، والعميد العوض محمد الحسن حاكماً لولاية شمال كردفان، واللواء حاتم الوسيلة حاكماً لولاية البحر الأحمر القريبة من الحدود الاريترية ايضاً، واللواء حسن حمدين حاكماً لولاية النيل الأزرق على الحدود الاثيوبية. واحتفظ عشرة حكام بمواقعهم، هم حكام ولايات الجزيرة الشريف عمر بدر، وجنوب كردفان مجذوب يوسف، وغرب دارفور عمر هارون وسنار يونس الشريف، والشمالية معتصم عبدالرحيم والقضارف الأمين دفع الله، وواراب موسيس مشار، وغرب كردفان الجبلي أحمد الشريف، وبحر الجبل اللواء جيمس لودو. وتقلد وزير الصناعة السابق عبدالحليم اسماعيل منصب حاكم ولاية الخرطوم. كما عين حكام جدد لولايات شرق الاستوائية سيزر بابا، والبحيرات جون انغول، وجونقلى مايكل ماريو، وشمال بحر الغزال كونق ديد جوك، وغرب الاستوائية جيمس نيمايا، والوحدة جون دور واعالي النيل داك دوب، وانتقل حاكم كسلا ابراهيم محمود الى ولاية نهر النيل. الى ذلك، تباينت مواقف القوى السياسية من تشكيل الحكومة الجديدة. ووصف رئيس المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض علي محمود حسنين الحكومة بالجديدة القديمة. وقال: "ان لا جدوى من تعديل شخصيات الوزراء في ظل بقاء السياسات"، مشيراً الى "ان المجموعة التي شاركت باسم الحزب الاتحادي كانت جزءاً من نظام الانقاذ وتحولت السلطة". وابدى حزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة في مجالات دعم الحريات واقرار السلام وتسريع خطى التنمية. وقال مساعد رئيس الحزب نصرالدين الهادي المهدي "ان البلاد لا تتحمل فراغاً دستورياً، وتثق في قدرة الرئيس البشير على ملء الفراغ وتجنيب البلاد مخاطر التحديات باعتبار قوميته التي تأتي على خلفية انتمائه للمؤسسة العسكرية وعاء القومية في السودان". وعبر حزب تحالف قوى الشعب العاملة الذي يقوده الرئيس السابق جعفر نميري عن استيائه من تجاهله في مشاورات تشكيل الحكومة على رغم اشراك أحزاب بلا قواعد. واقترح الأمين العام للحزب عثمان أبو القاسم ان تتولى رئاسة الجمهورية لا الحزب الحاكم مساعي تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية. لكن المسؤول السياسي المناوب في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أحمد عبدالرحمن اكد ان الحكومة الجديدة "تعبر عن الانفتاح السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة"، وقال: "ان حزبه سيواصل المشاورات لمزيد من وحدة الصف الوطني". كما دافع وزير الصناعة الدكتور جلال الدقير الذي دخل الوزارة ممثلاً للحزب الاتحادي الديموقراطي المسجل عن الحكومة. لكنه اقر بأنها "ليست حكومة الوفاق الشامل والحل السياسي، وان محطة قوية ومحطة مهمة في اتجاه الحل السياسي".
