الحكومة السودانية الجديدة «تخلو من المفاجآت»

فوّض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الرئيس عمر البشير ومساعديه لإقرار مرشحي الحزب في الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها في أي وقت. وتخلو الوزارة الجديدة من أي مفاجآت، إذ احتفظ غالبية الوزراء في حصة حزب البشير بمناصبهم وخصوصاً في الوزارات السيادية.
وناقش المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في اجتماع استمر حتى فجر أمس وشهد جدلاً، أسماء مرشحي الحزب للحكومة الجديدة. وقال نائب رئيس الحزب نافع علي نافع للصحافيين إن الرئيس عمر البشير طرح على الاجتماع ترشيحات وزراء الحزب، كما قدّم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر مقترحات برؤساء للجان، موضحاً أن هناك وزارات ستشغلها «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الشريك الثاني في السلطة، وبعض القوى السياسية الأخرى، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من المشاورات.
وأضاف أن الاجتماع استعرض المقترحات التي طرحت على قيادة حزب المؤتمر الوطني، مبيّناً أن المقترحات أبديت عليها ملاحظات سيأخذها البشير في الاعتبار، لافتاً إلى أن المكتب القيادي فوّض الرئيس ومساعديه للنظر فيها وإجراء التعديل اللازم، مشيراً إلى أن الاجتماع لم يبت في تشكيل الحكومة الذي سيكون في الساعات المقبلة.
وكشفت تسريبات أن وزراء الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين والداخلية إبراهيم محمود وشؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح سيحتفظون بمناصبهم، وكذلك سيحتفظ مستشارو الرئيس مصطفى عثمان وغازي صلاح الدين والفريق صلاح عبد الله بمناصبهم.
وبات راجحاً ترقية وزير الدولة للخارجية علي كرتي ليصبح وزيراً للخارجية، كما سيغادر وزير المال عوض احمد الجاز أطول الوزراء عمراً وزارته، وعلم انه اعتذر عن تولي وزارة الصناعة. وسيخلفه في وزارة المال حاكم ولاية جنوب دارفور السابق علي محمود. ومن الوجوه الجديدة، سيحل مسجل الأحزاب محمد بشارة دوسة وزيراً للعدل، ومسؤول التعبئة في الحزب الحاكم حاج ماجد سوار وزيراً للشباب والرياضة. وستتولى الوزيرة السابقة في ولاية الخرطوم أميرة الفاضل منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الدولة للتربية حليمة حسب الله منصب وزيرة الشؤون البرلمانية، ومدير مكتب حزب المؤتمر الوطني في القاهرة كمال حسن علي منصب وزير دولة للخارجية. وسيعين وكيل الخارجية مطرف صديق وزير دولة للشؤون الإنسانية، وحاكم ولاية الشمالية السابق عادل عوض وزير دولة للصحة.
كما يرجح أن يحتفظ غالبية وزراء «الحركة الشعبية» بمواقعهم السابقة عدا وزير الخارجية دينق ألور الذي سينتقل وزيراً في حكومة إقليم الجنوب. وكانت الحركة تنازلت عن الخارجية في مقابل الحصول على وزارة النفط. كذلك سيعين وزير شؤون مجلس الوزراء كوستا مانيبي وزيراً في حكومة الإقليم، وسيخلفه وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق. كما ستغادر وزيرة الصحة تابيتا بطرس موقعها.
وتسربت معلومات لم يمكن التحقق من صحتها أن الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني بات قريباً من المشاركة في الوزارة الجديدة وسيُمنح وزيرين ووزير دولة، وهي المناصب التي كان يشغلها «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يرأسه الميرغني أيضاً. ويتوقع أن يرشح الحزب ناشر صحيفة «الخرطوم» اليومية الباقر أحمد عبدالله ووزير الدولة في الرئاسة سابقاً أحمد سعد عمر ووزير الثقافة في ولاية الخرطوم سابقاً سيد هارون لشغل المواقع التي ستمنح للحزب.