مرشحة بوش للمحكمة العليا تنسحب لتفادي إحراجه

أمام اعتراضات من داخل الحزب الجمهوري الأميركي على قلة كفايتها القضائية وحملة قوية من اليمين المتطرف لعدم وضوح خطها السياسي والاجتماعي، اضطرت المرشحة للمقعد القضائي في المحكمة العليا هرييت مايرز الى سحب ترشحها أمس وانقاذ البيت الأبيض من مواجهة أخرى مع الكونغرس قبل جلسات الاستماع حول التعيين. واعتذرت مايرز بعد أسبوعين من تسميتها للمنصب خلفاً للقاضية ساندرا داي أوكونرو في رسالة خطية موجهة الى الرئيس جورج بوش، عن عدم تولي المنصب، وأبدت قلقها حول جلسات الاستماع المرتقبة والتي"ستخلق عبئاً اضافياً على البيت الأبيض وليست في مصلحة البلاد". ويأتي ذلك في وقت يتخبط البيت الابيض والحزب الجمهوري بفضائح داخلية وانقسامات حول الحرب على العراق. وكان نواب الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ اصروا على المطالبة بوثائق مفصلة عن عمل مايرز كمستشار قانوني للرئيس بوش خلال ولايته الأولى، الأمر الذي رفضه البيت الأبيض نظراً الى سرية بعض الوثائق. وواجهت مايرز حملة مضنية من اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري لعدم تطابق مواقفها وسجلها التصويتي مع مبادئ اليمين حول حق المرأة في الاجهاض، أو حقوق المثليين في الولايات المتحدة، أو لناحية تبرعها لحملة المرشح الديموقراطي آل غور في 1988. واعتبر اليمين أن بوش"خذل قاعدته بتعيينها"وأطلقوا حملة اعلانية ضد المرشحة المقربة لعائلة بوش. كما اعترضت قيادات في الحزب الجمهوري مثل السناتور أرلن سبكتر على عدم كفاءة مايرز للمنصب، اذ أنها لم تجلس يوماً على منبر قضائي. وانتقد البعض رصيدها الأكاديمي وكونها لم تتخرج من جامعة نخبوية كسلفها أوكونرو أو آخرين. بل الرئيس بوش انسحابها أمس، في انتظار أن يعين بديلاً أقل اثارة للجدل في الأسابيع المقبلة.