نفّذت أجهزة الأمن الفرنسية أمس، سلسلة عمليات دهم في منطقة لي زيفلين، إحدى ضواحي باريس، أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص، ذكر أنهم أعضاء في خلية كانت تعتزم تنفيذ اعتداء إرهابي في فرنسا، في حين شنّت الشرطة الإيطالية نحو عشرين عملية دهم لشقق أو شركات في مدينة ميلانو تخصّ مجموعة من الجزائريين، يشتبه في انتمائهم إلى الجماعة السلفية للدعوة والجهاد. وأودع المعتقلون التسعة في لي زيفلين مقرّ دائرة مراقبة الأراضي الفرنسية الاستخبارات الداخلية للتحقيق معهم، وذكر أنهم ربما على صلة بالجماعة السلفية للدعوة والجهاد، وهي من المجموعات الإسلامية الجزائرية الرئيسة التي أعلنت عن ولائها لتنظيم"القاعدة"، وعن عزمها تنظيم اعتداءات في فرنسا. وأجريت عمليات الدهم والاعتقالات بموجب مذكرة صادرة عن القاضي جان لوي بروغيير، في إطار تحقيقات بدأها في تموز يوليو الماضي، في شأن مجموعة من المخلين بالأمن المرتبطين بطرف إرهابي. وشاركت فيها عناصر من الشرطة والاستخبارات وفرقة التدخل السريع ريد، في وقت أكد وزير الداخلية نيكولا ساركوزي أن التهديد الإرهابي في فرنسا قائم وعلى مستوى شديد الارتفاع. ونقل عن مصادر على صلة بالتحقيق أن رئيس أعضاء الخلية المعتقلين هو شخص تربطه معرفة، بالجزائري رشيد رمده الذي يعد الممول للاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا سنة 1995. ويذكر ان منذ الاعتداءات التي استهدفت لندن قبل شهرين، أكد المسؤولون الفرنسيون تكراراً أن فرنسا ليست بمنأى عن التهديد الإرهابي، ليعتبر المسؤولون الأمنيون أن مصدر هذا التهديد هو تحديداً الجماعة السلفية التي تضم عناصر منشقة عن الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية. مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وفي هذا الإطار، أكد ساركوزي وبروغيير عبر القناة الثالثة للتلفزيون الفرنسي، أن التهديد الإرهابي الموجة إلى فرنسا قائم ومرتفع جداً، وان الاعتقالات الاحترازية التي نفذت أتاحت حتى الآن تجنب المآسي.وأشار ساركوزي إلى انه في مواجهة الواقع القائم، قرّرت الحكومة الفرنسية تعزيز القوانين المعتمدة لديها في مجال مكافحة الإرهاب. وذكر انه أعدّ لذلك مشروع قانون سيعرض على الحكومة في 19 تشرين الأول أكتوبر المقبل للمناقشة، وهو مكون من حوالى 16 بنداً يفترض أن تضفي المزيد من الفاعلية على الإجراءات القائمة في فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب. وكان ساركوزي عرض المحاور الرئيسة لمشروع القانون الذي أعده، على رؤساء الكتل النيابية في البرلمان الفرنسي، الذين أبدى بعضهم حرصه على عدم حصول تضارب بين مضمون مشروع القانون والحريات العامة وعلى ضرورة عدم تحوله إلى أداة لاستهداف فئة معينة من المواطنين. ويتضمن مشروع القانون بنداً، يثير منذ الآن الريبة والجدل وينص على إلزام الشباب الفرنسيين الراغبين بالسفر إلى دول مصنفة"بالحساسة"بالكشف عن سبب توجههم إليها ومدة إقامتهم فيها، تحسباً لتجنيدهم في مجموعات جهادية على غرار أولئك الذين قتلوا أو اعتقلوا خلال معارك في العراق. عمليات دهم في ميلانو وفي ميلانو، أعلنت الشرطة أن قوة التدخل في الجمارك الإيطالية بدأت صباح أمس نحو عشرين عملية دهم لشقق أو شركات في المدينة تخصّ مجموعة من الجزائريين، يشتبه في انتمائهم إلى الجماعة السلفية للدعوة والجهاد. ويبحث المحققون عن أدلة حول تمويل نشاطات إرهابية من جانب مجموعة من 11 شخصاً بعضهم قيد الاعتقال. وشملت عمليات الدهم خصوصاً شركات معلوماتية واستيراد وتصدير في قطاع الأنسجة. والجماعة السلفية للدعوة والجهاد هي أبرز مجموعة إسلامية مسلحة جزائرية. وقالت شرطة ميلانو إن تحقيقاً موازياً يجرى في الجزائر.