المانيا تلاحق اتباع شيخ تركي مبعد ... وفرنسا تعلن تفكيك خلية ارهابية . اسبانيا تعتقل عشرة اسلاميين للاشتباه بدعمهم الجماعة السلفية الجزائرية وتمويلها

اعتقلت الشرطة الاسبانية امس، عشرة اشخاص للاشتباه في تورطهم بالارهاب الدولي وعلاقتهم مع جزائريين يعيشون في المانيا وهولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك، وذلك في حملة دهم نفذتها في مدن غرناطة مورثيا وسط وصولاً الى اليكانتي شرق.
وأكد وزير الداخلية الاسباني خوسيه انطونيو الونسو ان المعتقلين يشكلون خلية لدعم وتمويل الجماعة السلفية الجزائرية المرتبطة بتنظيم"القاعدة"، تمهيداً لشن هجمات ارهابية.
وأوضح ان نشاطات الخلية التي راقبت قوات الامن تحركات افرادها في الاشهر العشرة الماضية، شملت تنفيذ عمليات اجرامية صغيرة مثل السرقة وتهريب المخدرات وبيعها، اضافة الى تزوير مستندات وبطاقات ائتمان. وهم ارسلوا حوالات الى الجزائر.
ونفى الونسو وجود أي ادلة على تحضير المعتقلين لاعتداءات في اسبانيا، علماً ان الشرطة ضبطت كمية كبيرة من المستندات والوثائق، اضافة الى اجهزة كومبيوتر ومبالغ مالية ومخدرات.
وأكدت زوجة معتقل يدعى عبدالحميد الذي يملك مركزاً للاتصالات الدولية في غرناطة، ان رجال الامن ضبطوا في منزلهما مبلغ 40 الف يورو ومجوهرات. وضمت لائحة الموقوفين اهثم، شقيق عبدالحميد.
المانيا
وفي المانيا، دهمت شرطة ولاية بافاريا 26 منزلاً تخص اتباع منظمة"دولة الخلافة"التي يتزعمها الشيخ متين قبلان المسجون حالياً في تركيا، وذلك بهدف تنفيذ قرار حظر نشاط المنظمة الذي اتخذ عام 2001.
ولم يعتقل أي من اعضاء المنظمة ال 21 الذين شملتهم حملة الدهم،"بسبب عدم وجود اسباب قاهرة او تخوف من لجوئهم الى الفرار".
وترافق ذلك مع مطالبة منظمة العفو الدولية"امنستي انترناشيونال"في برلين، السلطات بالكشف عن وضع الاسلامي الالماني من اصل سوري حيدر الزمار والمعتقل في سورية منذ اربع سنوات، علماً ان الاستخبارات الالمانية ارسلت عملاءها مرات عدة الى دمشق للتحقيق معه بتهمة الانتماء نهاية التسعينات من القرن العشرين الى مجموعة مهدت لانشاء خلية هامبورغ التي نفذت اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001.
تحذير جديد من الارهاب في فرنسا
على صعيد آخر، جدد بيار دوبوسكيه دوفلوريان مدير دائرة مراقبة الأراضي الفرنسية"دي اس تي"الاستخبارات، تأكيد مواجهة فرنسا تهديدات إرهابية، تشكل"للأسف مصدر قلق حقيقي".
وأعلن دوفلوريان ان التهديدات تنتج من تصنيف عدد من المنظمات بلاده باعتبارها عدوة لها،"فيما تتزايد المعلومات الاستخباراتية عن إعداد شبكات لاعتداءات تستهدف الداخل".
وأشار الى ان اجهزته فككت بالتعاون مع اخرى محلية في أيلول سبتمبر الماضي، خلية ارهابية في منطقة لي زيفلين اعد أفرادها لاعتداءات كبيرة في فرنسا. وكشف اعتقال أحد المشتبه بهم بتحضير اعتداء في ايطاليا، وذلك لدى عودته الى فرنسا من سورية".
واستبعد رئيس الاستخباراتية الداخلية الفرنسية تورط المتشددين المسلمين في أعمال الشغب التي اندلعت في الاسابيع الثلاثة الاخيرة في الضواحي. وقال:"ايد بعض المسلمين حركة الشغب، لكنهم لم يشاركوا فيها بأعتبارها ليست معركتهم".
وجاءت تصريحات دوفلوريان في اعقاب اخرى مماثلة ادلى بها رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دوفيلبان ووزير الداخلية نيكولا ساركوزي الاسبوع الماضي، وترافقت مع بدء البرلمان مناقشة مشروع قانون اعده ساركوزي لتعزيز اجراءات مكافحة الإرهاب المعتمدة في فرنسا في اعقاب اعتداءات لندن في 7 تموز يوليو الماضي.
وينص مشروع القانون الذي يثير اعتراضات منظمات حقوق الانسان وتأمل الحكومة في إقراره قبل نهاية السنة، على تشديد الرقابة عبر كاميرات الفيديو في الأماكن العامة والمرافق الحساسة والتدقيق في دواعي سفر الشباب الفرنسيين الى عدد من الدول المصنفة بالحساسة.
ويخول الشرطة ايضاً الاطلاع على المعلومات المخزنة في أجهزة الكومبيوتر الموجودة في المقاهي ولوائح الاتصالات المتوافرة لدى شركات الهاتف النقال. كما يطالب بتمديد مدة الاعتقال الاحترازي للمشتبه بتورطهم بنشاطات ارهابية من 4 الى 6 أيام ووضع اليد على أموالهم واملاكهم.
ويستبعد ان يواجه مشروع القانون صعوبات في اقراره كونه يحظى بتأييد نواب حزبي"الاتحاد من أجل الشعبية"الحاكم و"الاتحاد من أجل الديموقراطية الفرنسية"يمين وسط، بينما لا يعارضه نواب الحزب الاشتراكي الذين اكتفوا بالدعوة الى اعتماد اليقظة لدى تطبيق بنوده.