417 بليون دولار ديونهما الإجمالية القائمة . "موديز" تلحق بزميلاتها وتخفض تصنيفات "جنرال موتورز" و "فورد"

في صفعة أخرى يتلقاها عملاقا صناعة السيارات الأميركيان خلال بضعة شهور، أعلنت داو جونز أمس ان وكالة التصنيف الائتماني موديز خفضت تصنيفات جنرال موتورز للديون الرئيسية غير المضمونة درجتين من Baa3 درجة"استثمارية" إلى Ba2 درجة"غير استثمارية"، كما خفضت تصنيف"جنرال موتورز أكسبتانس كورب"الذراع المالية للشركة درجتين من Baa2 درجة"استثمارية" إلى Ba1 درجة"غير استثمارية". ومن ناحية أخرى، خفضت موديز تصنيف شركة فورد الرئيسي غير المضمون درجة واحدة من Baa3 درجة"استثمارية" إلى Ba1 درجة"غير استثمارية"، في حين خفضت تصنيف الذراع المالية لفورد،"فورد موتور كريديت"، درجة واحدة من Baa2 إلى Baa3، حيث بقي التصنيف الأخير ضمن الشريحة"الاستثمارية". لكن موديز منحت تصنيفات الشركتين توقعات مستقبلية"سلبية"، ما يشير إلى احتمال تخفيض هذه التصنيفات مجدداً على ضوء المستجدات في السنة الجارية.
ولفتت موديز في تقريرها ان"جنرال موتورز بحاجة إلى تعزيز ربحيتها وتحقيق المردود النقدي من عملياتها في أميركا الشمالية، كما عليها السعي إلى تلافي تراجع حصتها في السوق من خلال تحسين نوعية منتجاتها التي تضمن الحفاظ على الحصة السوقية، عوضاً عن اللجوء إلى تقديم تحفيزات مالية كبيرة لرفع المبيعات". أما فورد، فعليها بحسب موديز،"كسب حصتها في السوق الأميركية مجدداً من خلال منتجات تلبي طلب الزبائن، كما عليها إجراء تخفيض قوي ومستمر في بنية تكاليفها".
واقتصر رد الفعل الأولي للشركتين من خلال الإعلان عن"أسفهما من قرار موديز"، في حين كررا التزامهما، كل على حدة،"بتحسين موقعهما وأدائهما"، بحسب ما نقلت داو جونز. علماً ان الشركتين هما أحد أكبر مصدري سندات الدين في سوق الولايات المتحدة، إذ بحسب تقديرات داو جونز، تبلغ الديون القائمة حالياً لفورد موتور نحو 147 بليون دولار ولجنرال موتورز نحو 270 بليوناً.
وكانت"الحياة"ذكرت في مقال موسع في بداية أيار مايو الماضي ان وكالة ستاندرد آند بورز تبعتها وكالة فيتش ريتينغز خفضت تصنيف جنرال موتورز وجنرال موتورز أكسبتانس كورب درجتين من BBB- إلى BB، كما خفضت تصنيف فورد وذراعها المالية درجة واحدة من BBB- إلى BB+. وعزت الوكالة سبب تراجع تصنيفات الشركتين إلى"ما دون الدرجة الاستثمارية"إلى الشكوك المتزايدة في صحة استراتيجياتها، وتحديداً اعتمادها على السيارات الرباعية الدفع التي تراجعت مبيعاتها أخيراً".
خطط الشركتين"الإنقاذية"
تواجه الشركتان تحديات رئيسية عدّة، لا سيما في سوقهما المحلية، أهمها ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتراجع طلب الزبائن على السيارات الرياضية والرباعية الدفع التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، وارتفاع حدّة المنافسة خصوصاً من جانب الشركات اليابانية، كما تواجهان استحقاقات داخلية ضاغطة بسبب ارتفاع كلفة الفاتورة الصحية للعمال والمتقاعدين، وارتباط كل منهما بعقود طويلة الأجل مع النقابات العمالية حيث تجدان صعوبة في التفاوض معها على تعديل شروط العقود أو حتى تسريح الموظفين.
وأعلنت فورد في بداية الشهر الجاري في بيان،"عزمها على إطلاق طرازات جديدة مهمة في فصل الخريف المقبل"، كما أعلنت عن"تجميع وحدات المبيعات والتسويق بهدف إطلاق حملات تسويق فعالة وشاملة بهدف التركيز على مبيعات التجزئة وعلى تمتين مواقع طرازاتها وتأمين خدمات أفضل إلى شبكة تجارها"، شملت تعيينات جديدة في وحدات التسويق في أميركا الشمالية والعالم. كما أعلنت عن ارتفاع مبيعاتها في أسواق أميركا الشمالية وبريطانيا في تموز يوليو الماضي. أما جنرال موتورز، فأعلنت عن"تحقيق أفضل مبيعات في شهر تموز منذ 1979"، حيث زادت مبيعاتها في الشهر المذكور 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الى 530 ألف وحدة، كما أعلنت عن استمرار برنامج"تعميم التخفيضات المالية الممنوحة للعمال على الجميع"حتى 6 أيلول سبتمبر المقبل، وهي التحفيزات التي جعلت مبيعاتها تنتعش في أميركا الشمالية على حساب أرباحها. إذ أعلنت جنرال موتورز عن"تحقيق خسائر بقيمة 286 مليون دولار في الربع الثاني من السنة الجارية، تضمنت 126 مليون دولار تكاليف إعادة ترتيب عملياتها في أوروبا، على رغم ارتفاع مبيعاتها وحصتها السوقية في الأسواق الدولية كافة". وأضافت ان"أداءها المالي في سوق أميركا الشمالية كان مخيباً للأمل، حيث سجلت المبيعات هناك خسائر بقيمة 1.2 بليون دولار على رغم ارتفاع حصتها في السوق الأميركية من 26.2 في المئة إلى 27.3 في المئة في الفترة نفسها".