صندوق النقد الدولي يصدر تقريره . العراق قد يحصل على قروض جديدة قبل نهاية العام

أمل وزير الخزانة الأميركية جون سنو ان"يبدأ العراق وصندوق النقد الدولي بإجراء المحادثات في أسرع وقت ممكن حول اتفاق قرض جديد يساعد على تثبيت الاقتصاد العراقي الهش". وأضاف سنو، الذي استقبل الخميس الماضي في واشنطن وزير المال العراقي علي علاوي وحاكم البنك المركزي سنان الشبيبي,"نأمل في ان تدخل مفاوضات صندوق النقد الدولي مع العراق، في مرحلة التفاوض حول الاحتياط المالي الجاهز للاستخدام ال"ستاند باي"".
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية على أهمية دخول العراق في هذا الاتفاق، كونه سيسجل"خطوة إضافية في تأكيد صدقية خطتة الاقتصادية، مما سيكون حافزاً لحصوله على مصادر تمويل أخرى من جانب مؤسسات مثل البنك الدولي أو القطاع الخاص". وكان صندوق النقد الدولي منح أول مساعدة عاجلة للعراق بقيمة 436 مليون دولار في أيلول سبتمبر 2004.
وخصص مجمل الاجتماع للبحث في مسائل متعلقة بالاقتصاد العراقي والموزانة كيفية إعداد موازنة 2006، كما ذكر بيان لوزارة الخزانة. كما بحث المشاركون في الاجتماع"سبل التأكد من استخدام الثروة النفطية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص واعادة إحياء القطاع المصرفي". ولحظوا"التقدم المهم"الذي أنجز خلال العام الماضي لجهة استقرار الدينار العراقي واعداد الموازنة وإنجازات البنك المركزي وكذلك حل مسأالة ديون نادي باريس.
من جهة أخرى، أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو، في مؤتمر صحافي عقده قبل يومين من بدء اجتماعات البنك الدولي وصندوقپالنقد الدولي مع العراق، ان "القروض التي منعت عن العراق في العقود الماضية نتيجة العقوبات الدولية، قد تستأنف ابتداء من كانون الأول ديسمبر المقبل"، لافتاً إلى ان"العراق يمكن ان يحصل على قرض من الصندوق في حلول نهاية السنة الجارية، شرط ان يلتزم ببعض الشروط".
ووضع صندوق النقد الدولي ثلاثة شروط لمنح هذا القرض وهي: تقليص الدعم النفطي للمواطنين، وتحسين الإحصاءات حول المعطيات الاقتصادية، واعتماد شفافية اكبر حول كيفية توفير الموارد للمصرف المركزي العراقي.
وأضاف راتو:"إذا حققنا تقدماً في هذه النقاط الثلاث, فانني اعتقد اننا نستطيع ان نحيل على مجلس الإدارة اتفاقاً في شأن اعتماد احتياط مالي جاهز للاستخدام "ستاند باي" في مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية".
وأوضح راتو ان هذه النقاط الثلاث تعتبر"حاسمة لمستقبل العراق ولتعاوننا معه". وشدد على تصحيح مسألة الدعم النفطي الذي وصفه ب"السياسة الظالمة اجتماعياً، لأنها تسمح لأولئك في السوق السوداء بكسب الكثير من المال على حساب المواطنين"، علماً ان"اعتماد الاحتياط المالي"هو عبارة عن خط ائتمان يمنحه صندوق النقد الدولي لبلد يعاني صعوبات اقتصادية، في إطار خطة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية يجري التفاوض معه في شأنها.
تقرير صندوق النقد الدولي
صدر تقرير صندوق النقد الدولي عن العراق أخيراً، ضمن اتفاقية"الفقرة الرابعة"، بعد 25 سنة من الغياب القسري. ومن أهم ما جاء فيه ان"العراق سجل تدهوراً في مؤشرات التطوير البشري خلال السنوات العشرين الماضية، إذ"مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط، حل العراق في مرتبة متأخرة من ناحية تطبيق أهداف الأمم المتحدة الألفية للتطوير". وأشار التقرير ان"معدلات البطالة ما زالت مرتفعة في العراق، إذ بلغت وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية 10.5 في المئة في 2004، وتركز معظمها لدى الشباب المثقفين 37 في المئة منهم عاطل عن العمل". ولفت إلى ان الخدمات العامة الربط بالشبكة الكهربائية وإمدادات مياه الشفة ونظام الصرف الصحي تحسنت، لكنها ما زالت غير منتظمة.
كما تطرق التقرير إلى غياب هيكلية إحصاءات متكاملة ومنتظمة، إذ"في حين تتوافر المعلومات عن قطاع النفط الذي يشكل ثلاثة أرباع الناتج المحلي العراقي، تندر المعلومات عن النشاط الاقتصادي غير النفطي وميزان المدفوعات، في حين لا تشمل معلومات الأسعار الاستهلاكية المناطق الكردية".
ومن ناحية النشاط الاقتصادي، أشار التقرير الى انه"تحسن في 2004، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 50 في المئة بفضل تعافي القطاع النفطي، بعد ارتفاع الإنتاج النفطي من متوسط 1.2 مليون برميل يومياً في 2003، إلى مليوني برميل يومياً في 2004 ما زال أدنى بقليل من معدل الإنتاج قبل الحرب الذي كان 2.5 برميل يومياً. أما الإنتاج غير النفطي، فتحسنه كان بطيئاً في ضوء غياب الأمن وانقطاع الطاقة الكهربائية وضعف شبكة الاتصالات التي أعاقت نشاط القطاع الخاص، لكن بعض الشركات الحكومية كالبتروكيماوية وشركات الإنشاءات استعادت نشاطها.
وارتفع التضخم المالي، إذ سجلت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعاً بلغ 31.7 في المئة في 2004، متخطية المعدل المتوقع من قبل"برنامج المساعدة الفورية"الذي هو 7 في المئة سنوياً، بفعل النقص في المواد الأساسية الوقود والغذاء نتيجة احتدام حملة العنف قبل الانتخابات العامة التي تمت في كانون الثاني يناير الماضي.
وكان العجز في الموزانة العامة أكبر من المتوقع من قبل"برنامج المساعدة الفورية"في 2004. إذ في حين تخطت إيرادات الصادرات النفطية 26.3 تيرليون دينار في 2004، جاءت تكاليف الخدمات والمواد، لا سيما الدفاع والأمن، أكبر من المتوقع. كما كان نشاط إعادة الإعمار بطيئاً، إذ لم يستخدم العراق سوى 103 ملايين دولار من أصل بليون دولار مودعة في حساب"الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق".
وحث الخبراء الدوليون العراق على تطبيق الإصلاحات الضرورية، من ضمنها رفع الدعم عن أسعار المواد والمنتوجات البترولية، بهدف إلغاء الاختلاف في الأسعار الذي يؤدي إلى الفساد، وتأمين مصادر تمويل إضافية في الموازنة تكون مخصصة للقطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والأمن، وتفعيل الشفافية وشروط المحاسبة في النشاط الحكومي، من خلال تعيين مدقق دولي يجري التدقيق المالي على حسابات المصرف المركزي العراقي، وتحديث نظام الدفع ومحاربة الفساد. ودعوا العراق إلى تطبيق"قانون الإدارة المالية"، الذي يعزز الرقابة الداخلية والتدقيق المالي داخل الوزارات المحلية. وحثوا السلطات على اعتماد الدقة في قياس الإنتاج النفطي والصادرات النفطية، واعتماد سياسة حذرة في تقدير الإيرادات النفطية للسنة الجارية، والاستفادة من أي فائض في هذه الإيرادات جراء ارتفاع أسعار النفط عالمياً واستثمارها في نشاط إعادة الإعمار وفي تأمين التمويل لموازنة 2006 والموازنات المستقبلية.
واختتم الفريق قائلاً ان"التوقعات للاقتصاد العراقي في المدى المتوسط جيدة شرط ان يستمر التوسع في إنتاج النفط وفقاً للخطط، وان تستمر أسعار النفط العالمية منتعشة". وتوقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي العراقي نمواً يصل إلى 17 في المئة في 2006 ليعود فينخفض تدريجاً إلى 7 في المئة سنوياً بحلول 2010، شرط ان يتم توسيع الإنتاج النفطي ليصل إلى 2.4 مليون برميل يومياً في2006، ونحو 3.5 برميل يومياً بحلول 2010، كما توقع الفريق ان ينتعش الناتج المحلي غير النفطي بفضل استثمارات القطاع العام وان يتراجع التضخم المالي الى نسب طبيعية تدريجاً.پ