أصدر القضاء الإيطالي أمس، مذكرات توقيف أوروبية بحق 22 من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إي، يشتبه بأنهم شاركوا في خطف إمام مصري سابق في إيطاليا في شباط فبراير 2003، ما شكل ضربة أخرى تلقتها إدارة جورج بوش بعد رفض مجلس النواب الأميركي تمديد قانون"باترويت آكت"لاكثر من شهر على رغم تمديده في مجلس الشيوخ ستة شهور راجع ص7. وأصدر قاضي التحقيقات الأولية في محكمة ميلانو إنريكو مانزي مذكرات التوقيف، ليصبح أمر الاعتقال الصادر باسم الاتحاد الأوروبي سارياً تلقائياً في دول الاتحاد ال25 من دون حاجة إلى موافقة حكومية. ويشتبه بأن عملاء للاستخبارات المركزية نظموا أو شاركوا في خطف الأمام السابق لمسجد ميلانو أسامة مصطفى حسن الملقب بأبي عمر، ونقله بعد التحقيق معه في إيطاليا إلى مصر، حيث ما زال معتقلاً ويؤكد انه تعرض لتعذيب. وأصدرت محكمة ميلانو المكلفة التحقيق في القضية، 13 مذكرة توقيف بحق عملاء ل"سي آي إي"في حزيران يونيو، ومذكرات أخرى في تموز يوليو، وثلاث مذكرات في أيلول سبتمبر. وكانت نيابة ميلانو طلبت الشهر الماضي تسليم العملاء المعنيين. وطلب وزير العدل روبرتو كاستيلي من نيابة ميلانو ملف القضية كاملاً، ليتخذ قراراً في شأنه. وكان خطف الإمام أثار توتراّ بين الحكومتين الإيطالية والأميركية، ونفت روما أن تكون أبلغت بالعملية، وطالبت ب"احترام كامل لسيادة ايطاليا". وتأتي المعلومات عن مذكرة توقيف ضد العملاء الذين يتمتع اثنان منهم بوضع ديبلوماسي في إيطاليا، غداة فتح تحقيق ضد جندي أميركي تشتبه نيابة روما بتورطه ب"القتل العمد". ويرى القضاء الإيطالي أن الجندي ماريو لوزانو أطلق النار"بهدف القتل وليس الدفاع عن النفس"، باتجاه سيارة كانت تقل نيكولا كاليباري الذي قاد بعثة للاستخبارات الإيطالية، اثر نجاحه في التوصل إلى إطلاق الصحافية الإيطالية جوليانا سغرينا التي كانت محتجزة رهينة في العراق. وقتل كاليباري في إطلاق النار، لكن التحقيق الأميركي أشار إلى عدم معرفته مسبقاً بالعملية، وحمّل الإيطاليين مسؤولية مقتله. واستبعدت الولاياتالمتحدة إعادة فتح ملف قضية كاليباري معتبرة أنها"منتهية". في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الإيطالية في نابولي أمس ثلاثة جزائريين للاشتباه في انتمائهم إلى"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"الجزائرية المرتبطة بتنظيم"القاعدة". واتهم هؤلاء بالتورط بالإرهاب وحيازة وثائق مزورة. وكان ثلاثة جزائريين آخرين اعتقلوا الشهر الماضي للاشتباه بصلتهم بالجماعة ذاتها، ولا يزال أحدهم موقوفاً.
