طلبت نيابة ميلانو، الخميس 28 أكتوبر 2010، إنزال عقوبات أكثر قساوة بحق عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وعناصر في اجهزة الاستخبارات العسكرية الايطالية المحكومين لخطفهم إمام مسجد مصريا في 2003 في هذه المدينة شمال ايطاليا. ونقلت (فرانس برس) طلب المدعي بيارو دو بيتريس لعملاء السي آي ايه ال23 الذين حكمت عليهم المحكمة الابتدائية في نوفمبر 2009 بالسجن ما بين 5 الى 8 أعوام، عقوبات جديدة بالسجن تتراوح بين 8 و12 عاما في الانفراد، بحسب ما ذكرت وكالة (انساء). وطلب من جهة اخرى عقوبة السجن 12 عاما في الانفراد ضد المسؤول السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية في ايطاليا جيفري كاستيلي وعميلين سابقين اخرين هما بتني ماديرو ورالف روسوماندو اللذين كانت المحكمة الابتدائية رفضت الحكم عليهما متذرعة بانهم يستفيدون من "الحصانة الدبلوماسية" بصفتهم موظفين اميركيين في روما. وطلب دو بيتريس ايضا انزال عقوبة السجن 12 عاما في الانفراد ضد المسؤول السابق عن الاستخبارات العسكرية الايطالية نيكولو بولاري و10 أعوام ضد مساعده السابق ماركو مانتشيني. وفي المحاكمة الابتدائية قررت المحكمة وقف الملاحقات بحقهم معتبرة انهم يستفيدون من حماية قانون "اسرار الدولة" ولا يمكن محاكمتهم. ويكنى إمام المسجد ب (أبو عمر المصري)، واسمه أسامة مصطفى حسن، وخطف في احد شوارع ميلانو في 17 فبراير 2003 اثناء عملية منسقة بين المخابرات العسكرية الايطالية والسي آي ايه ثم نقل الى مصر. واكد محاموه انه تعرض للتعذيب في السجن الذي يخضع لاجراءات امنية مشددة، حيث اعتقل في مصر وطالبوا ب 10 ملايين يورو كعطل وضرر. والمحاكمة في المحكمة الابتدائية كانت رمزية للغاية لانها كانت الاولى في اوروبا حول العمليات السرية لنقل اشخاص يشتبه في انهم على علاقة بالارهاب الى دول معروفة بممارسة التعذيب بعد اعتداءات 11 من سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة.
