محكمة إيطالية توافق على تسليم فرنسا مشبوهاً في صلته بشبكات باكستانية وأفغانية

روما، لندن – أ ف ب، يو بي آي – وافقت محكمة الاستئناف في نابولي على تسليم الإسلامي الفرنسي المزعوم رياض حنوني الذي كان اعتقل، استناداً الى مذكرة توقيف أوروبية، قرب محطة قطارات نابولي المركزية في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي حوزته مجموعة مستلزمات لصنع متفجرات.
ويملك حنوي (28 سنة) عشرة أيام للطعن في القرار، علماً أن الشرطة الإيطالية راقبته وصورت تحركاته طيلة ثلاثة أيام حتى اعتقاله. وأكدت انه وصل الى نابولي مطلع أيلول (سبتمبر) وتردد على مسجدين محليين. وضبط المحققون جهاز كومبيوتره الشخصي وهاتفه النقال.
وحنوني مطلوب من القضاء الفرنسي في إطار تحقيقات حول شبكات باكستانية وأفغانية. وهو عاش في فرنسا قبل أن يتوجه الى منطقة القبائل الباكستانية عند الحدود الأفغانية التي يقصدها «جهاديون» للقتال أو التدرب. وبعد عودته من المنطقة حيث يعتقد بأنه شارك في القتال، رصدته الشرطة الإيطالية في نابولي.
على صعيد آخر، طالب رئيس الاستخبارات الإيطالية السابق نيكولو بولاري برفع سر الدولة عن قضية إمام مسجد ميلانو السابق «أبو عمر المصري» الذي خطفته الاستخبارات الأميركية من ميلانو في شباط (فبراير) 2003 بعد اشتباههم في تجنيده شباناً وإرسالهم للقتال في العراق، وأرسلوه سراً إلى مصر للتحقيق معه، حيث زعم تعرضه ل «تعذيب شديد»، ثم أطلق عام 2007، ما سمح له برفع دعوى ضد السلطات الإيطالية.
وقال بولاري لقضاة محكمة الاستئناف في ميلانو: «لا استطيع الدفاع عن نفسي بسبب وجود سر الدولة أو إظهار المستندات ال88 التي تظهر براءتي. اطلبوا من مجلس الوزراء أن تتخذ قراراً في شأن سر الدولة الذي يمنعني من الحديث على غرار رجال استخبارات آخرين عن تفاصيل القضية».
وتابع في شهادته الاختيارية أمام المحكمة: «لا يغطي سر الدولة أي جريمة، بل يحجب دليل براءتي، إذ لا يد لي في القضية».
وكانت محكمة الدرجة الأولى قررت عدم استدعاء بولاري بسبب سر الدولة الذي يغطي المستندات ال88 التي تتضمن معلومات ووثائق سمعية ومرئية، إضافة الى تقارير بين الاستخبارات الأميركية والإيطالية.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، حكم القضاء الإيطالي بتعويض موقت لمصلحة المصري مقداره 1.5 مليون يورو.