الاستئناف يطلب عقوبات قاسية بحق عملاء السي آي إيه في إيطاليا

طلبت نيابة ميلانو امس انزال عقوبات اكثر قساوة بحق عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وعناصر في اجهزة الاستخبارات العسكرية الايطالية المحكومين لخطفهم امام مسجد مصريا في 2003 في هذه المدينة شمال ايطاليا. وطلب المدعي بيارو دو بيتريس لعملاء السي آي ايه ال23 الذين حكمت عليهم المحكمة الابتدائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بالسجن ما بين خمسة الى ثمانية اعوام، عقوبات جديدة بالسجن تتراوح بين ثمانية و12 عاما في الانفراد، بحسب ما ذكرت وكالة انسا.وطلب من جهة اخرى عقوبة السجن 12 عاما في الانفراد ضد المسؤول السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية في ايطاليا جيفري كاستيلي وعميلين سابقين اخرين هما بتني ماديرو ورالف روسوماندو الذين كانت المحكمة الابتدائية رفضت الحكم عليهما متذرعة بانهم يستفيدون من "الحصانة الدبلوماسية" بصفتهم موظفين اميركيين في روما.
وطلب دو بيتريس ايضا انزال عقوبة السجن 12 عاما في الانفراد ضد المسؤول السابق عن الاستخبارات العسكرية الايطالية نيكولو بولاري وعشرة اعوام ضد مساعده السابق ماركو مانتشيني.
وفي المحاكمة الابتدائية قررت المحكمة وقف الملاحقات بحقهم معتبرة انهم يستفيدون من حماية قانون "اسرار الدولة" ولا يمكن محاكمتهم.وكان ابو عمر خطف في احد شوارع ميلانو في 17 شباط/فبراير 2003 اثناء عملية منسقة بين المخابرات العسكرية الايطالية والسي آي ايه. واكد محاموه انه تعرض للتعذيب في السجن الذي يخضع لاجراءات امنية مشددة حيث اعتقل في مصر وطالبوا بعشرة ملايين يورو كعطل وضرر.
والمحاكمة في المحكمة الابتدائية كانت رمزية للغاية لانها كانت الاولى في اوروبا حول العمليات السرية لنقل اشخاص يشتبه في انهم على علاقة بالارهاب الى دول معروفة بممارسة التعذيب بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.