السنيورة يرفض المس بصلاحياته وخرق الدستور والتفريط بالتحقيق . سليمان قريباً الى بيروت في مبادرة مصرية و "حزب الله" يعد صيغة لحماية سلاح المقاومة

أكد مصدر وزاري رفيع المستوى ان لبنان تبلغ رسمياً من الحكومة المصرية انها ستوفد قريباً الى بيروت وزير الاستخبارات فيها اللواء عمر سليمان للقاء كبار المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لاستطلاع الموقف اللبناني من قيام القاهرة بدور فاعل بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان في التغلب على مشكلاته الراهنة وعلى التأزم المسيطر على العلاقات اللبنانية - السورية.
وقال المصدر الوزاري لپ"الحياة"ان لبنان لم يتبلغ ما اذا كان سليمان سيتوجه من لبنان الى سورية لتنفيس اجواء الاحتقان بين البلدين لكنه رأى بحسب ما توافر لديه من معلومات ان زيارته الى العاصمة السورية تتوقف على مدى جدية القيادة السورية في إظهار التعاون لضبط الوضع الأمني في لبنان لتثبيت الاستقرار.
وأوضح المصدر ان لبنان لن يقفل الباب في وجه أي مبادرة عربية تسعى الى جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومطالبة دمشق بالتعاون الى أقصى الحدود مع لجنة التحقيق الدولية ووقف مسلسل الاغتيالات في ضوء توجيه جهات محلية اصابع الاتهام الى الاجهزة الامنية لعلاقتها بهذا المسلسل.
وإذ لم يستبعد قيام سليمان بأكثر من زيارة لبيروت سعياً تبريد الاجواء لاجراء مقاربة موضوعية لملف العلاقات اللبنانية - السورية من دون التفريط بالثوابت اللبنانية، قال المصدر في المقابل ان الحكومة تعلق اهمية على التحرك العربي ليواكب الضغط الدولي لوقف مسلسل الاغتيالات.
وأضاف:"ان ترحيب الحكومة بمجيء سليمان الى بيروت، يقطع الطريق على من يحاول اتهام الغالبية النيابية بأنها غير مهتمة بأي دور عربي لمصلحة فرض وصاية دولية على البلد". ورأى المصدر ان تضافر الجهود العربية والدولية يساعد على توفير الحماية المعنوية للبلد في وجه الاخطار.
وبالنسبة الى تحرك الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اعتبر المصدر ان لا اعتراض في المبدأ على أي دور يقوم به بين بيروت ودمشق لكن لا بد من ضبط ايقاعه لئلا"يفتح على حسابه"خصوصاً ان الافكار المتداولة في كواليس الجامعة في القاهرة ما زالت تستبعد التركيز على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري او الإتيان على ذكر لجنة التحقيق الدولية.
وقال المصدر ان البلد محكوم حتى إشعار آخر بمعادلة لا يمكن القفز فوقها وهي ان رئيس الجمهورية اميل لحود باقٍ في سدة الرئاسة الاولى وان استقالته او اقالته تبدو مستحيلة ما لم يتوافق الفريق المسيحي على الخطوات الآيلة الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، او توجيه التهمة اليه من خلال لجنة التحقيق في ضلوعه في جريمة اغتيال الحريري وهذا غير قائم انطلاقاً من التقرير الاخير الذي أحاله أخيراً رئيسها القاضي الألماني ديتليف ميليس الى مجلس الامن الدولي.
وأضاف المصدر:"امام هذا الواقع الذي من غير الجائز تجاهله اضافة الى استبعاد حصول اختراق اساسي في التحقيقات الجارية حول اغتيال الحريري والجرائم الاخرى لا بد من البحث عن البدائل للحؤول دون وقوع البلد في الشلل الدائم وبالتالي محاصرة الحكومة والتعاطي معها وكأنها تدير الازمة بدلاً من البحث عن حلول للمشكلات المطروحة".
وأكد المصدر ان السنيورة يتعامل مع لحود على اساس الرغبة في تسيير عجلة البلد على قاعدة التزامه باللاءات الثلاث:
- عدم التفريط بجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري والتصدي لأي محاولة لتضليل التحقيق فيها او في الجرائم الاخرى.
- ان السنيورة ليس في وارد المس بشعرة من صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور اللبناني.
- إصرار رئيس الحكومة على احترام القواعد الدستورية وعدم السماح بخرقها لأن أي تعديل لها يخضع للآلية المنصوص عليها في الدستور.
لكنه اوضح ان عدم وجود استعداد لدى السنيورة للتفريط بهذه اللاءات لا يعني انه ضد الانفتاح على الآخرين والتشاور معهم لا سيما على طاولة مجلس الوزراء التي يحضن الحوار.
وأكد المصدر ان السنيورة ليس من النوع الذي ينصب الكمائن للآخرين وتحديداً لحركة"أمل"وپ"حزب الله"الذي لديه من الهواجس والمخاوف"ما يدفعنا الى التعامل معه بانفتاح وتفهم بغية الوصول الى قواسم مشتركة لتبديدها وتنفيس اجواء الاحتقان".
وأشار المصدر الى اهمية اللقاء التشاوري الذي عقد أخيراً بين السنيورة والأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصرالله، مؤكداً انه انتهى الى توافق على ان يعد الاخير صيغة تتعلق بسلاح المقاومة لمناقشتها من خلال مجلس الوزراء.
وسئل المصدر عن ما يشاع عن ان لبنان يدخل حالياً في مرحلة تمرير الوقت على خلفية ما تروج له، بعض القوى الحليفة لسورية، فأجاب ان الحكومة بجميع الوزراء مع تبديد مثل هذه الاجواء، رافضاً الخضوع لمقولة انها اصبحت حكومة تصريف اعمال.
وأكد المصدر ان لا مصلحة لأي فريق بالخروج من الحكومة، لافتاً الى صعوبة تشكيل حكومة بديلة، ومشيراً الى الرغبة في اقامة علاقات متوازنة بين بيروت ودمشق على قاعدة رفض تعويم الصيغة السابقة التي كانت وراء تدهورها.
وتابع:"ان لبنان هو الآن ضحية الاغتيالات وان ليس صحيحاً القول اننا نريد قلب النظام في سورية بمقدار ما اننا نقف في موقع الدفاع عن النفس ضد من يستمر في مخططه الهادف الى ضرب الاستقرار العام ليوجه رسالة بأننا لم نبلغ حتى الساعة سن الرشد لادارة شؤوننا بأنفسنا وبالتالي لا بد من فرض وصاية علينا، ان العلاقات الثنائية لا تبنى الا على اساس احترام سيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وإلا فإن اللجوء الى اسلوب الترهيب لن يدفعنا الى التراجع عن ثوابتنا الوطنية".