أيد الاستعانة بمحكمة دولية اذا اقتضت الضرورة واعتبر ان التقرير تضمن شبهات لا اتهامات . جنبلاط يدعو الأسد إلى التعاون مع التحقيق ويرفض معاقبة الشعب السوري وتسييس التقرير

طالب رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط بمتابعة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من جانب القضاء اللبناني والاستعانة اذا اقتضت الضرورة بمحكمة دولية تتمتع بالصدقية وبرعاية الامم المتحدة، لافتاً الى ان تقرير ميليس تضمن شبهات ولم يخرج الى الاتهام رافضاً تسييسه واستخدام دماء رفيق الحريري للاقتصاص السياسي او غير السياسي في ساحات اخرى.
ونصح جنبلاط الرئيس السوري بشار الاسد بالتعاون مع لجنة التحقيق من اجل كشف الحقيقة، ورفض العقوبات على الشعب السوري داعياً الى حصرها بالمسؤولين عن جريمة الاغتيال. وشدد على الوفاء لمسيرة الحريري في اقرار اتفاق الطائف وترسيخ السلم الاهلي وتثبيت الهوية العربية وعلاقات الاخوة بين لبنان وسورية. ودعا الى فصل المسارات بين القرارين 1595 و1559 والى اعتبار الاخير مسألة داخلية لبنانية خاضعة للحوار الداخلي.
كلام النائب جنبلاط جاء في مؤتمر صحافي عقده في المختارة وتلا خلاله بياناً باسم اللقاء الديموقراطي الذي اجتمع برئاسته في قصر المختارة لمناقشة تقرير ميليس.
وقال جنبلاط:"ان الوفاء لمسيرة الشهيد رفيق الحريري في ابعادها الاخلاقية والانسانية المتعددة، وفي جوانبها الاجتماعية والثقافية المتنوعة والمعطاءة، في جهودها الانمائية والاعمارية الجبارة، ان الوفاء لمسيرة الشهيد رفيق الحريري في اقرارها اتفاق الطائف وترسيخها السلم الاهلي وعودة المهجرين، وفي تثبيتها الهوية العربية للبنان فوق كل اعتبار وفي اصرارها على بناء دولة القانون والمؤسسات ورفض النظام الامني، ان الوفاء لمسيرة الشهيد رفيق الحريري في ارساء العلاقات المميزة مع سورية من موقع الاحترام المتبادل، وعلاقات الاخوة والتنسيق بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما وعدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سورية وسورية لأمن لبنان، ان الوفاء لمسيرة الشهيد رفيق الحريري في دعمه للمقاومة الوطنية والاسلامية في شتى المنتديات المحلية والعربية والدولية والتمسك بالقرار 425 وسائر القرارات الدولية، والتأكيد على اتفاق الهدنة.
ان الوفاء لمسيرة الشهيد رفيق الحريري في الدفاع عن الحق الفلسطيني وفي دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وفي التمسك بحق العودة واحترام الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، يجعلنا اليوم بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس ان نضع الاستنتاجات التالية:
- طبعاً اننا نحيي ونقدر عالياً جهود السلطات القضائية والامنية اللبنانية، ونطالب بمتابعة التحقيق من قبل القضاء اللبناني والامن اللبناني والاستعانة بالمحققين الدوليين لاستكمال جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، ونحيي جهود القاضي ديتليف ميليس وفريق العمل الذي رافقه.
- الاستعانة بمحكمة دولية ان اقتضت الضرورة على ان تكون برعاية الامم المتحدة وتتمتع بصدقية قانونية بعيدة من أي تجاذب سياسي قد يريد ان يجعل من تقرير ميليس مدخلاً لعدم الاستقرار في المنطقة.
- نعم ان دماء رفيق الحريري ورفاق رفيق الحريري ليست قابلة للمساومة ولن نقبل ان تكون وسيلة للاقتصاص السياسي او غير السياسي في ساحات اخرى.
- فصل المسارات بين القرار 1595 والقرار 1559 واعتبار الاولوية للقرار 1595 وقد بدأ يأخذ ابعاده واعتبار القرار 1559 مسألة داخلية لبنانية ينتجها الحوار اللبناني الداخلي وفق مقتضيات الامن الوطني، والحصانة الوطنية، والوحدة الوطنية.
- اذا كان لي من كلمة اوجهها او نصيحة الى الرئيس السوري بشار الاسد فهي التعاون من اجل التحقيق، او من اجل كشف الحقيقة، وقد ورد في التحقيق اسماء مشتبه بهم في الدولة السورية وكان الرئيس السوري في مقابلته مع ال"سي ان ان"متجاوباً ومنفتحاً. واعتبر جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، جريمة بحق سورية وبحق لبنان، وبحق العلاقات المميزة التي ارساها الراحل الكبير رفيق الحريري بين سورية ولبنان ايام الرئيس حافظ الاسد ومعاونيه.
- ان التاريخ المشترك بين الشعب السوري والشعب اللبناني والتضحيات المشتركة واواصر القربى والتاريخ اقوى وامتن من حفنة من الاشرار، لذلك اذا كان لا بد من عقوبات، فاننا نرفض العقوبات على الشعب السوري، ولتكن العقوبات محصورة فقط بالذين اشتبه بهم او المسؤولين عن جريمة الاغتيال".
ووجه في نهاية بيانه تحية الى"رفيق الحريري في جنات الخلد، وتحية الى رفاقه، تحية الى الشهيد غازي بو كروم، وتحية الى الشهيد سمير قصير، والشهيد جورج حاوي، والابرياء من لبنانيين وغير لبنانيين، وعلى امل الشفاء للياس المر وزير الدفاع والصبر لمي شدياق، وتحية الى الصديق مروان حماده لشفائه واصراره كسائر اللبنانيين على كشف الحقيقة".
ورداً على سؤال هل تتوقعون التجاوب من الرئيس الاسد، خصوصاً انه ورد في التقرير اسم شقيقه ماهر وصهره آصف شوكت؟ قال:"هذا يعود الى الرئيس الاسد". واذا لم يتعاون؟ اجاب:"هذا يعود اليه، وهذا متروك للرئيس الاسد كي يكشف الحقيقة وقد كان واضحاً في مقابلته مع"سي ان ان"لا اكثر ولا اقل".
وسئل: في شأن حصر العقوبات بالمتورطين، وفي حال افترض ميليس ان النظام السوري متورط في الامر، هل انتم مع اسقاط النظام السوري؟".
فقال:"انت تقفز الى استنتاجات، ما زلنا في ضوء الشبهات كما ورد في التقرير، وكما استنتج التقرير، ما زلنا في ضوء الشبهات وعندما نخرج من الشبهات الى التهمة، فالامر مختلف، لذلك سبق وذكرنا لا نريد ان ندخل في تسييس التقرير وافضل ألا ندخل في تسييس التقرير".
ورداً على سؤال عن غياب غازي كنعان عن التقرير قال:"على الاقل اليوم وبعد مداخلتي في الاسبوع الفائت يوم انتحار غازي كنعان، اليوم ضميري مرتاح واستطيع ان اقول ان هذا الرجل الذي رفض التمديد الذي اودى بنا وبسورية الى الكوارث، كان صادقاً، واليوم ضميري مرتاح وبتقرير ميليس والحمدالله لم يرد اسم غازي كنعان".
وسئل: بالنسبة الى المحكمة الدولية هناك خلاف بين المعارضة و"حزب الله"والدعوة الى استقالة اميل لحود لم يتفق عليها...
قال:"اعتقد انه اذا اقتضت الضرورة نحن سنسعى الى تشكيل محكمة دولية، وليس مطروحاً أي خلاف، وهذا مجلس الوزراء بالامس كان منسجماً مع نفسه، فلننتظر، كل مرحلة ولها مقتضياتها. لماذا القفز الى استنتاجات او خلافات؟
وسئل عن التمديد لميليس، فقال:"طلبنا كحكومة نعم وسنطلب الاستعانة لاستكمال التحقيق، نحن هدفنا استكمال التحقيق وابعاد التسييس، هدفنا استكمال التحقيق على الصعيد اللبناني الداخلي وعلى الصعيد الدولي، لان المشتبه بهم في سورية لا تستطيع المحاكم اللبنانية وفق الاعراف او الاتفاقات بين لبنان وسورية، ان تستجوبهم في لبنان لا اكثر ولا اقل، وهذا قفز واستنتاجات... كل شيء في وقته.
ولماذا هدأت من المعركة باتجاه الرئيس لحود؟
انتخابات رئاسة الجمهورية لها قواعد، والمجلس النيابي يختار من يكون ملائماً للمصلحة اللبنانية ولاتفاق الطائف وللعلاقات المميزة مع سورية للحفاظ على عروبة لبنان، المجلس النيابي مكوّن من عدة فرقاء لا اكثر ولا اقل.
وقيل له: سورية نفت كل ما ورد في التقرير لناحية تورط سوريين واجهزة بالاغتيال واعلنت مواصلة التعاون مع ميليس، كيف تنظر لمسألة نفي التورط؟ فقال:"التعاون ممتاز، وتالياً ما زلنا في بداية التحقيق وهذا له اجراءات دفاع وغير دفاع، ما زلنا في الاشتباه، لكن فقط اعلق على شيء للمستشار القانوني الاستاذ داودي، عندما اتهم بعض اللبنانيين بالتحريض، فمعظم الذين يتهمهم الداودي كانوا مع سورية في إلغاء اتفاق 17 ايار مايو هذا فقط للذاكرة، وللتضحيات المشتركة".
بعد ذلك التقى جنبلاط والسفير السعودي في لبنان عبدالعزيز محيي الدين خوجا، بحضور الوزير غازي العريضي.