40 بليون دولار الدين العام المغربي وتراجع الديون الخارجية أمام الداخلية

أظهرت إحصاءات مغربية رسمية أن إجمالي ديون المغرب العامة بلغت نحو 40 بليون دولار حتى النصف الأول من العام الجاري، أي ما يمثل نسبة 64 في المئة من إجمالي الناتج القومي.
وجاء في تقارير حصلت عليها"الحياة"وستعرض أمام لجنة المال الفرعية في البرلمان المغربي اليوم الاثنين، أن الديون الخارجية تراجعت إلى اقل من 14 بليون دولار وباتت تقل عن 26 في المئة من إجمالي الناتج القومي ونحو 12 في المئة من نسبة الصادرات والتحويلات الخارجية، بينما زادت الديون الداخلية إلى 25 بليون دولار 236 بليون درهم.
وستنفق الخزانة العامة في العام 2006 مبلغ 44.4 بليون درهم نحو 4.9 بليون دولار لتسديد خدمة إجمالي الديون العامة التي تنمو باضطراد بسبب حاجة الموازنة إلى التمويلات المالية المصرفية التي تقدر العام المقبل بنحو ثلاثة بلايين دولار.
وكانت الديون الداخلية زادت في الأعوام الأخيرة وانتقلت نسبتها في إجمالي الناتج القومي من 25 في المئة عام 1991 إلى 51.3 في المئة عام 2005، وهي قفزت من ستة بلايين دولار إلى نحو 25 بليون دولار معظها تسهيلات مصرفية وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة الذي ظل يفوق ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج القومي المسموح بها مع صندوق النقد الدولي. ويقدر عجز الموازنة في العام المقبل بنحو 3.2 في المئة من إجمالي الناتج القومي بفضل بيع مؤسسات عامة إلى القطاع الخاص بقيمة 550 مليون دولار.
وكانت الخزانة حصّلت العام الجاري مبالغ زادت على 1.3 بليون دولار بتخصيص جزء من شركة اتصالات المغرب العملاقة لحساب مجموعة فيفاندي يونيفرسال الفرنسية. ولعب برنامج التخصيص دوراً مهماً في تمويل جزء من عجز الموازنة المغربية وعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي طيلة السنوات العشر الأخيرة.
وكانت الديون الخارجية تراجعت ثلاثة بلايين دولار في السنوات الأربع الأخيرة بسبب عدم لجوء المغرب إلى الاقتراض الخارجي، وتسديد مستحقات فوائد على قروض سابقة لجهات خارجية لم يحن موعدها ما قلص كلفة خدمة الدين الخارجي من 19 في المئة إلى 12 في المئة من إجمالي الناتج القومي. وحافظ البنك الدولي على وتيرة قروضه للمغرب وظلت تقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً.
وبحسب وثائق وزارة المال تمثل ديون المؤسسات المالية الدولية 42 في المئة، وديون نادي باريس 37 في المئة من مجموع الديون الخارجية، بينما تبلغ نسبة ديون المصارف التجارية نادي لندن 17 في المئة وهي كانت تمثل 20 في المئة في مطلع الألفية الثالثة، وتقل الديون العربية للمغرب عن 4 في المئة، وكانت تقدر بنحو سبعة في المئة عام 2000، وهي تراجعت من 120 إلى نحو 50 مليون دولار بتسديد ديون قديمة مرتفعة الكلفة. ويتوقع أن تعود القروض العربية إلى تمويل مشاريع الطرق في عام 2006.
ويعتقد مسؤولون في وزارة المال بأن الديون الداخلية على رغم ثقلها لا تمثل مخاطر سيادية كما الشأن بالنسبة للديون الخارجية المشترطة بسقف من الالتزامات الدولية كما كان الأمر مع صندوق النقد الدولي حتى عام 1993. ويعتقد خبراء أن جزءاً من القروض الداخلية المسخرة لتمويل الموازنة المغربية تتم في الغالب على حساب القروض الموجهة للقطاع الخاص والشركات الإنتاجية، وهي تحدُ من توسع السيولة النقدية المحلية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية التي تستند في الأصل الى عائدات أذونات الخزانة.
وكان البنك الدولي نصح المغرب بالعودة إلى سوق رؤوس الأموال الدولية لتمويل عجز الموازنة بفعل خفض أسعار الفائدة المدينة في السوق الدولية، ويتفق المصرف المركزي المغربي مع البنك الدولي في هذه الخيارات التي تراها الحكومة محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى التجارب السابقة في الثمانينات التي كان عاش فيها المغرب شروطاً مجحفة من المؤسسات المالية الدولية لا تزال آثارها الاجتماعية بادية في اكثر من موقع.